در روزهای گذشته، دیده‌بان حقوق بشر مقاله‌ای در مورد تاثیر تحریم‌های آمریکا بر سلامت مردم ایران منتشر کرد که در آن آمده است علی‌رغم ادعاهای مقام‌های آمریکایی مبنی بر تحریم نبودن دارو، مردم با کمبود دارو و دشواری در تهیه برخی اقلام دارویی مواجه‌اند و در ادامه از مقام‌های آمریکایی خواسته «طبق قانون بین‌المللی حقوق بشر، آمریکا باید اثر تحریم‌هایش روی حقوق ایرانیان را زیر نظر بگیرد و به تمامی نقض‌های ناشی از تحریم‌ها رسیدگی کند.»

در این نوشته می‌خواهم از چند جهت به این موضوع بپردازم. سوال اصلی این‌جاست که آیا اصل ادعای «تحت تاثیر قرار گرفتن سلامت مردم ایران» درست است؟

به نقل از مقاله دیده‌بان حقوق بشر، «بین نوامبر ۲۰۱۸ و اکتبر ۲۰۱۹ دیده‌بان حقوق بشر با ۲۱ نفر، از جمله شاغلان بخش پزشکی در ایران، کارکنان فعلی یا سابق واردکنندگان ایرانی و بین‌المللی دارو، وکلا و فعالان ان‌جی‌اوها (سازمان‌های مردم‌نهاد) با شناخت دست اول درباره چالش‌های عملیات بشردوستانه در ایران مصاحبه کرد. بعضی از مصاحبه‌شوندگان در ایران زندگی می‌کنند و بسیاری از افراد مورد مصاحبه یا پیش از این در ایران زندگی کرده‌اند و یا به ایران سفر می‌کنند، اما خارج از کشور زندگی می‌کنند.»

فکر می‌کنم برای استناد و قضاوت در این مورد، صلاحیت وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان عالی‌ترین مقام حوزه بهداشت و سلامت، بیش از همه باشد. سعید نمکی، وزیر بهداشت، گفته است: «با وجود آن‌که مردم‌مان مورد سخت‌ترین تحریم قرار گرفته‌اند، اما خوشبختانه در تهیه مواد اولیه دارویی و داروهای مورد نیازی که وارد می‌کنیم، مشکل عمده‌ای در خدمت‌رسانی به مردم نداریم.»

قاضی‌زاده هاشمی نیز پیش از انتصاب به وزارت بهداشت، در مرداد ۹۲، به صراحت گفته بود: «مشکلات دارویی ربطی به تحریم ندارند».

رابطه کمبود دارو با تحریم‌ها

با توجه به واقعیت‌های جامعه، نمی‌توان کمبود دارو، به‌ویژه داروهای بیماری‌های خاص، را منکر شد. هرچند این مساله که سلامت مردم ایران پس از اعمال تحریم‌های اخیر آمریکا و به دلیل تحریم‌ها به مخاطره افتاده است جای بحث دارد.

باید توجه داشت که عملکرد بخش بهداشت، با همه کاستی‌ها، بسیار بهتر از سایر بخش‌های خدمات اجتماعی بوده است. با این حال، از زمان انقلاب ایران، مثل دیگر بخش‌های حوزه رفاه و خدمات اجتماعی، در نظام بهداشتی و درمانی ایران، حتی در دوران بدون تحریم، همواره مشکلاتی وجود داشته است و این نقص‌ها و کمبودها مربوط به این تحریم‌ها یا تحریم‌های پیش از آن نیست و علت را باید در جای دیگری جست‌و‌جو کرد.

تحریم هم در کنار عوامل دیگری مثل مدیریت بد، فساد و رانت، احتکار و اولویت‌بندی نظام در مورد هزینه‌ها، یکی از علت‌های متصور برای این کاستی‌هاست، اما نه بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آن‌ها.

به خاطر داریم که مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت احمدی‌نژاد، صریحا به این نکته اشاره کرد که ارز دولتی اختصاص‌ داده شده برای دارو در موارد دیگری مثل واردات خودروهای لوکس خرج شده است. به گزارش روزنامه شرق، «در دولت احمدی‌نژاد، مرضیه وحید دستجردی از واردات پورشه و مازراتی با ارز دولتی اختصاص‌یافته به دارو سخن گفت و در دولت روحانی، مسئولان وزارت بهداشت از واردات لوازم آرایشی و کابل برق با همین ارز خبر می‌دهند». 

همین اواخر، در دولت روحانی نیز با ماجرای احتکار پنج میلیارد تومانی دارو و اختلال در توزیع آن (پرونده شبنم نعمت‌زاده) روبه‌رو بودیم.

در عین حال، با وجود کمبودها، شاهدیم که مسئولان جمهوری اسلامی ایران در بذل و بخشش برای هر کسی غیر از ایرانیان دستی گشاده دارند، از افتتاح بیمارستان در کشورهای آفریقایی گرفته تا ارسال ۱۶۰ تن دارو به عراق برای مراسم اربعین ۹۸.

چگونه می‌شود انگشت اتهام را سمت تحریم‌ها گرفت، در حالی‌که رژیم حاکم بر ایران سالانه یک میلیارد دلار فقط به حزب‌الله لبنان و گروه‌های فلسطینی کمک مالی می‌کند؟

شگفت‌آور این‌که این کمک‌ها در شرایطی که به قول نهادهای حقوق بشری، مردم به‌خاطر تحریم‌های آمریکا زیر فشارند، نه تنها کم نشده‌اند بلکه در مواردی افزایش یافته‌اند.

به گزارش فیگارو، که در ۲۷ شهریور ۹۷ در رادیو فرانسه (RFI) منتشر شد، ایران کمک‌هایش به طالبان را افزایش داده است.

همچنین رادیو فردا در ۷ آبان ۹۸، یعنی همان روزی که گزارش دیده‌بان حقوق بشر منتشر شد، به نقل از رسانه‌های اسرائیلی نوشت که جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار اعضای حماس با رهبر جمهوری اسلامی ایران، کمک‌هایش به حماس را تا ۳۶۰ میلیون دلار افزایش داده است.

نفوذ مافیایی سپاه پاسداران بر شبکه اقتصادی کشور

علی‌رغم تاکید چند‌باره مقام‌های آمریکایی بر تحریم نبودن دارو و اقلام بشردوستانه، گزارش دیده‌بان حقوق بشر به دشواری‌های مالی در معاملات دارویی و بشردوستانه اشاره می‌کند. بد نیست به تهیه‌کنندگان گزارش و دیگران با نظر مشابه یادآور شویم که در بررسی‌هایشان ماهیت مافیایی شبکه اقتصادی کشور و سلطه سپاه پاسداران بر آن را نادیده نگیرند. این‌گونه نیست که یک شرکت دارویی مستقل در ایران، از طریق بانکی مستقل اقدام به واردات دارو کند و به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه شود، بلکه واقعیت این است که با نفوذ مافیایی سپاه در همه عرصه‌های اقتصادی مثل بخش سلامت و بانکی، لاجرم فرایند تامین دارو و تجهیزات پزشکی نه به دلیل تحریم بودن اقلام، بلکه به دلیل تحریم بودن کارگزاران و واسطه‌های مالی آن‌ها دچار اختلال می‌شود.

از این رو، مخاطب اصلی دیده‌بان حقوق بشر پیش از دولت آمریکا، می‌باید رژیم اسلامی حاکم بر ایران باشد که نهتنها با برگزیدن تقابل با جهان و پرهیز از رفتار نرمال در جامعه جهانی که با منافع ملی و مردمش نیز در تعارض است و موجب واکنش طرف دیگر و توسل به تحریم شده است، بلکه حتی در همین شرایط هم از هزینه منابع کشور به سود غیر‌ایرانیان و فساد و رانت‌خواری دست بر‌نمی‌دارد.

با توجه به این‌که به ادعای خودِ مسئولان، ۹۵ درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید و حتی بخشی از آن صادر می‌شود، می‌توان تصور کرد که با کمی اصلاح در مدیریت و کاهش رانت‌خواری یا اندکی کاهش در کمک‌های رژیم به ستیزه‌جویان لبنان و فلسطین، به‌سادگی می‌توان آن ۵ درصد داروی وارداتی را نیز تامین کرد.