دولت حسن روحانی، امروز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در اطلاعیه‌ای، ضمن انتقاد از فیلترینگ تلگرام، اعلام کرده، « تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاستگذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند».

شورای اطلاع رسانی دولت حسن روحانی، در اطلاعیه‌ای با اشاره به «محدودیت‌های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی» و بدون ذکر نام تلگرام تصریح کرده که «تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم  موردی قضایی باشد».

شورای اطلاع‌رسانی دولت حسن روحانی، در اطلاعیه خود،‌ ضمن برشمردن اصول سیاست‌ها و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی تصریح کرده که« دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی محسوب می‌شود و صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و یا  انحصار در حوزه شبکه های اجتماعی» جزء این اصول است.

در این اطلاعیه آمده است، «متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگا‌ه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است».

در اطلاعیه دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت دوازدهم، همچنین ضمن تاکید بر اینکه «ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر گونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است»، آمده که «هر گونه سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت های اجتماعی اتخاذ شود».

همچنین «تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت عمومی مردم بر کلیه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی»و «حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم خصوصی شهروندان و کاربران» را نیز از جمله دیگر اصول سیاست‌ها و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی برشمرده شده است.