غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به انتشار اخباری مبنی برارتباط سرطان علیرضا رجایی از فعالان سیاسی ملی-مذهبی در زمان حبس را  بی‌اساس دانست.

به گزارش ایسنا،‌ محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود که امروز دوازدهم شهریورماه برگزار شد،  با اعلام این مطلب خاطر نشان کرد: آقای رجایی حدود دو سال پیش با پایان یافتن محکومیتش از زندان آزاد شد. او پس از آزادی به بیماری سرطان مبتلا شدند و مانند دیگر افراد ،  در ظرف مدت کوتاهی این بیماری در بدن او وسعت زیادی پیدا کرد.

اژه‌ای در ادامه گفت: من پرونده او را در زمان زندان مطالعه کردم. دو بار به دلایلی همچون سرماخوردگی و دندان درد به بهداری زندان مراجعه کرده بود. حالا دو سال پس از آزادی سرطان گرفته که ما هم از رنج بیماری سرطان و تخلیه چشم ایشان ناراحت هستیم، اما این‌که بیماری سرطان را به زمان زندان او ارتباط می‌دهند یک فضاسازی مسموم است.

به گفته‌ی اژه‌ای،  «قصد و غرض از این فضاسازی‌ها حمایت از فرد نیست و چیزی را هم درمان نمی‌کند و فقط باعث تشویش اذهان می‌شود. کسانی که می‌خواهند تسلی خاطر باشند باید از این دروغ پردازی و فضاسازی‌ها خودداری کنند.»
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره صدور حکم دوباره اعدام  برای محمدعلی طاهری بنیانگذار «عرفان حلقه» و جزئیات پرونده او گفت: شخصی به اتهام فساد فی الارض محکوم شده، حکمش به دیوان عالی کشور رفته اما در آن زمان این حکم نقض شده است. بار دیگر پرونده‌ی او به شعبه هم‌عرض ارسال شده و در آن شعبه با حضور وکیل و با مشاوران مختلف و با تشکیل چندین جلسه پرونده رسیدگی، قاضی پرونده پی برده که او مرتکب فساد فی‌الارض شده  و حکم را که اعدام بوده صادر کرده است.

او در ادامه گفت: این حکم  قابل اعتراض است و محکوم علیه یا وکیل قانونی او می تواند به حکم اعتراض داشته باشد.
او  تاکید کرد: «اگر کسی نسبت به حکمی اعتراض دارد مجرای قانونی آن واضح و روشن است؛ بنابراین به صراحت اعلام می‌کنم که نه قوه‌ قضائیه، نه قاضی و نه هیچ دستگاه دیگر تحت فشار فضاسازی رسانه‌ای اقدامی نخواهد کرد.»
محسنی‌ اژه‌ای یادآور شد: در صورت تایید حکم قطعی در دادگاه هم‌عرض توضیحات بیشتری را در این خصوص ارائه خواهم کرد.

• صدور کیفرخواست برای پرونده‌های حقوق‌های نجومی

محسنی اژه‌ای با اشاره به آخرین وضعیت  پرونده‌های حقوق‌های نجومی  گفت: طبق گفته دادستان تهران پرونده‌ ۲۰ نفر در این زمینه  آماده و کیفرخواستشان نیزصادر شده است. این کیفرخواست‌ها به دادگاه ارسال اما هنوز حکم نهایی آن‌ها صادر نشده است.

اژه‌ای علت صدور کیفر خواست را حقوق دریافتی زیاد و رفتار خلاف قانون این افراد عنوان کرد.
او درتشریح متهمان این پرونده تصریح کرد: برخی از متهمان این پرونده با سندسازی توانستند یک شرکت زیان‌ده را سودده نشان دهند و مبلغی را نیز به عنوان سود بین خود تقسیم کردند؛ بنابراین باید مجازات شوند.

• هنوز کیفرخواست در پرونده دو مداح بازداشتی صادر نشده است

محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده دو مداحی که  با کارمند سفارت فرانسه ارتباط داشته و دستگیر شده بودند گفت: به دفعات گفته‌ام که از بیان جزئیات مسائلی که در تحقیقات مقدماتی است، معذورم،  بنابراین در حال حاضر قانون این اجازه را به من نمی‌دهد که در رابطه با پرونده‌ای که کیفرخواست برایش صادر نشده است اظهار نظر کنم.

او در تشریح روند رسیدگی به این پرونده گفت: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بود اما قسمتی از آن را به دادسرای تهران ارجاع دادند که درحال حاضر کیفرخواستی برای آن صادر نشده است.

اژه‌ای همچنین درخصوص خانم کارمند سفارت فرانسه نیز گفت: اطلاعی از این‌که این خانم جاسوس بوده یا خیر در دست نیست اما دادستان تهران گفته که اتهام این افراد امنیتی نبوده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده املاک نجومی که نزدیک به یکسال است دردادسرای تهران درحال بررسی است گفت: روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها از دو جهت طولانی می‌شود.یک بحث، مسائل کارشناسی است و دیگری تلاش قوه قضاییه بر استیفای حق مردم یا نهاد دولتی و عمومی است.

اژه ای در ادامه توضیح داد: مصداق این موضوع، پرونده‌هایی مثل نگین خودرو، نگین غرب و پرونده برخی شرکت‌های اعتباری است. قوه‌ قضاییه می‌تواند به راحتی حکم زندان بدهد اما مهم این است فردی که پول‌های مردم را گرفته، شناسایی و ردیابی شود و به مردم بازگردانده شود.
 

• ابقای موضوع حضر در شورای عالی امنیت ملی

سخنگوی دستگاه قضا درخصوص مساله حصر در شورای عالی امنیت ملی گفت: «حصر مصوبه ۵۴۴ شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال ۸۹ است.  در جلسه اخیر شورا مجددا بحث حصر ابقاء شد؛ بنابراین قانونی و لازم الاجرا است.» به گفته‌ی او بنا به جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی قرار شد این حصر باقی بماند.
او با اشاره به مجرمانه بودن اتفاقات در سال ۸۸ گفت: از نیمه دوم سال ۸۸ و بخصوص اتفاقاتی که در سال ۸۹ رخ داد، مشخص شد که رخدادها با هدف براندازی و با هدایت انگلیس و آمریکا بوده است.

او تصریح کرد: اگر هوشیاری مردم، مسئولان و نیروهای امنتیتی و انتظامی نبود این اتفاقات همانند انتخابات سال ۸۸ به یک جنگ نرم و انقلاب مخملی تبدیل می‌شد.

سخنگوی دستگاه قضا یادآورشد: بعد از اقداماتی حاد و اقداماتی که می‌خواستند در بهمن ماه انجام دهند، قوه‌ قضائیه وظیفه پیگیری داشت و اقدامات مجرمانه‌ای را هم رسیدگی کرد و افرادی که به خیابان‌ها آمدند محاکمه شدند که نوبت به سران فتنه رسید و بحث شد که باید با آنها چه کرد؟
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در این مصوبه مکانیزم و چارچوبی تعیین و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه‌ قضائیه موظف است که این اقدامات را درباره محصورین داشته باشد.
محسنی‌ اژه‌ای با بیان اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم الاجراست، افزود: «هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد، همانطور که حق مخالفت با یک قانون را ندارد.»

سخنگوی دستگاه قضا، درباره مراجعات بیشتر بستگان محصورین و دیدار با آن‌ها گفت: یکسال پیش بنا به دستور ریاست قوه قضاییه قرار شد که نسبت به برخی مراجعات بستگان درجه یک سخت‌گیری‌های پیشین صورت نگیرد و آن‌ها بیشتر همدیگررا ملاقات کنند.

از این‌رو کمیته‌ای در دبیرخانه شورای امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی امورتشکیل شد.  

اژه‌ای همچنین درباره مسائل پزشکی و درمانی محصورین گفت: وزیربهداشت به همراه متخصصان در خصوص مسائل درمانی همیشه در جریان هستند تا نظارت بیشتری در مسايل بهداشتی داشته باشند.
محسنی‌ اژه‌ای درخصوص خروج نیروهای امنیتی از منزل آقای کروبی گفت: بنا به گفته‌ی اظهارات خانواده کروبی، حضور مامورین باعث ناراحتی قلبی آقای کروبی شده که ما گفتیم اشکال ندارد و الزام نشده که آن‌ها حتما خانه باشند که البته بهتر است در خانه باشند اما بیرون از خانه نیز این امکان وجود دارد.
او خاطرنشان کرد: «در دو جلسه پیش هم گفتم این‌که اعلام کردم آن‌ها به شرط از خانه خارج شدند کذب محض است. بحث درخواست بوده و چهارشنبه هفته گذشته و نه دو هفته قبل این ماموران از خانه آقای کروبی خارج شده‌اند.»
به گفته‌ی اژه‌ای این افراد بنا به اجرایی کردن مصوبه در خانه مجاور آقای موسوی هستند و بنابراین فکر کردیم برای خانه آقای کروبی نیز می‌توان همین قانون را اجرا کرد، از این رو چهارشنبه هفته قبل افراد از خانه خارج شدند و از خانواده ایشان تعهد گرفته شد که تامین مسائل امنیتی در منزل با آن‌ها است.
محسنی اژه‌ای همچنین درخصوص ابطال مصوبه شورای عالی امنیت مبنی برحصر گفت:  کسانی که فکر می‌کنند با جوسازی و فضاسازی و همچننی با فشار بر روی قوه قضاییه  مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل می‌شود، سخت در اشتباهند بدون شک این اتفاق صورت نخواند گرفت و چه بسا اینگونه رفتارها و جوسازی‌ها  گاهی اوقات شرایط را بدتر کرده که بهتر نکرده است.

• مدیران موسسه فرشتگان دربازداشت هستند

قائم مقام قوه قضاییه درباره مدیران موسسه فرشتگان گفت: در مورد این شرکت‌های تعاونی اعتباری منحل شده ۳ مشکل وجود داشت و بقیه، مشکلات جزیی داشتند. یکی از مشکل‌دارها فرشتگان است. آنها بازداشت هستند، اموال‌شان در حال شناسایی است. اینها کسری دارند و کسری آنها سنگین است.
او با انتقاد از عملکرد وزارت تعاون درخصوص تشکیل موسسه فرشتگان گفت: «یکی از انتقادات ما این است که چرا  وزارت تعاون یا بانک مرکزی نشسته‌اند تا فرشتگان ایجاد شود. مدیرعامل فرشتگان اموال زیادی به نام خانم خود کرده یا به نام خانواده و فرزند خود کرده است. »

اژه‌ای با ابراز امیدواری از بازگشت اموال مردم به حساب‌هایشان گفت: تلاش قوه قضاییه براین است که اموال آن‌ها را شناسایی کرده و به نفع سپرده‌گذارن پرداخت شود.

قوه قضاییه هم تلاش می‌کند اموال آنها را شناسایی کند و به نفع سپرده‌گذاران پرداخت شود. باید ببینیم این اموال توقیف شده، می‌تواند به فروش برسد یا بانک‌ها برای خط اعتباری از آن استفاده کنند.

• اتهام قائم مقام قالیباف مالی است

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از دستگیری عیسی شریفی قائم‌مقام شهردار سابق تهران  خبر داد و اتهام او را مالی عنوان کرد.

اژه‌ای توضیحات بیشتری در این رابطه نداد. او همچنین در بخش دیگری از نشست خبری،  درباره آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی نژاد گفت:‌ نسبت به توضیحات جلسه قبل اتفاق جدیدی رخ نداده، البته بعضی گزارش‌های جدید آمده، اما پرونده جدیدی تشکیل نشده است.