حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم، یک‌شنبه ۲۹ مردادماه، در احکامی جداگانه، ۱۶ وزیر کابینه، سرپرست دو وزرات‌خانه و تعدادی از معاونت‌ها و مسؤولان نهاد ریاست‌جمهوری را منصوب کرد.  

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهوری، ۱۶ وزیری را که موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی شدند، در احکام جداگانه‌ای منصوب کرد.

ضیاء هاشمی و ستار محمودی نیز با حکم روحانی، به‌ترتیب، به سرپرستی وزارت‌خانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «نیرو» منصوب شدند.

رئیس‌‌جمهوری، همچنین در احکامی جداگانه، محمود واعظی جزء را به‌عنوان «رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری» و  جمشید انصاری را به‌عنوان «معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب کرد.

محمدباقر نوبخت و محمد نهاوندیان نیز براساس احکام جداگانه‌ی روحانی، به‌ترتیب به‌عنوان «معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور» و «معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری» منصوب شدند.

براساس احکام جداگانه‌ای که ازسوی رئیس‌جمهوری صادر شده است، محمدجواد آذری جهرمی به‌عنوان «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، علی ربیعی به‌عنوان «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، عباس‌احمد آخوندی به‌عنوان «وزیر راه و شهرسازی»، سرتیپ امیر حاتمی به‌عنوان «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، محمد بطحائی به‌عنوان «وزیر آموزش و پرورش»، علیرضا آوایی به‌عنوان «وزیر دادگستری»، محمد شریعتمداری به‌عنوان «وزیر صنعت، معدن و تجارت»، عبدالرضا رحمانی‌فضلی به‌عنوان «وزیر کشور»، مسعود سلطانی‌فر به‌عنوان «وزیر ورزش و جوانان»، محمود حجتی نجف‌آبادی به‌عنوان «وزیر جهاد کشاورزی»، عباس صالح‌شریعتی به‌عنوان «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»، محمدجواد ظریف خوانساری به‌عنوان «وزیر امور خارجه»، محمود علوی به‌عنوان «وزیر اطلاعات»، بیژن نامدارزنگنه به‌عنوان «وزیر نفت»، مسعود کرباسیان به‌عنوان «وزیر امور اقتصادی و دارایی» و دکتر حسن قاضی‌زاده‌هاشمی به‌عنوان «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» منصوب شدند.

حسن روحانی در این احکام از وزیران خواسته است تا با «به‌کارگیری همه‌ی استعداد و صلاحیت خود» و «استفاده از مدیران شایسته»، در هماهنگی با هیأت وزیران و با حرکت در مسیر اعتدال و رعایت کامل «منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید»، در پیش‌برد برنامه‌ی دولت دوازدهم و اولویت‌ها و مأموریت‌های ابلاغی رئیس‌جمهوری اقدام نمایند .

ضیاء هاشمی که به‌عنوان سرپرست «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» منصوب شده است، دارای تحصیلات حوزوی و همچنین، مدرک دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران است. او دانشیار دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران است و در دولت یازدهم، سمت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم را برعهده داشت.

ستار محمودی که به‌عنوان سرپرست «وزارت نیرو» منصوب شده است، پیش از این، در دولت یازدهم، قائم‌مقام وزیر نیرو در وزارت نیرو بود.

محمد نهاوندیان، «معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری» در دولت دوازدهم، پیش از این، «رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری» بود که حالا جای خود را به محمود واعظی داده است که در دولت یازدهم، «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات» بود.

محمدباقر نوبخت نیز که با حکم حسن روحانی «معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور» شده است، در دولت یازدهم نیز «معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور» و «سخنگوی دولت» بود.

جمشید انصاری هم پیش از این، «معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» دولت یازدهم بود و با حکم رئیس‌جمهوری، در سمت خود، ابقا شده است.

• شرعاً و قانوناً موظفیم به وعده‌های داده‌شده عمل کنیم

در پی انتصاب اعضای هیأت دولت دوازدهم ازسوی رئیس‌جمهوری، عصر روز یک‌شنبه ۲۹ مردادماه، نخستین جلسه‌ی کابینه در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. 

رئیس‌جمهوری در این جلسه، رأی مردم به دولت را مشروط به اعتدال و عمل به وعده‌ها و خواسته‌های به‌حق مردم و مشروعیت دولت را منوط به خدمت به مردم دانست. 
روحانی گفت: «به مردم، وعده دادیم که مسیر ما اعتدال و میانه‌روی است و گفتیم که فضا امنیتی نباشد، اما امن باشد؛ و وعده دادیم که برای فرزندان آنان، اشتغال ایجاد خواهیم کرد و امروز موظف هستیم که در مسیر تحقق این وعده‌ها تلاش کنیم». او افزود: «مردم چک سفید و به صورت بدون حساب و کتاب به ما رأی ندادند. رأی مردم مشروط به اجرا و تحقق وعده‌هایی است که داده شده است و ما، مسئولین شرعاً و قانوناً موظفیم به وعده‌های داده شده عمل کنیم».
رئیس‌جمهوری در سخنان خود، بالاترین وظیفه‌ی دولت را تولید و اشتغال دانست و تأکید کرد که رشد بالا و تحول اقتصادی، جز با هماهنگی و جذب سرمایه و فناوری ممکن نیست. او افزود: «البته ایجاد اشتغال برای جوانان، با توجه به انباشتی که از گذشته وجود دارد، کار سخت و دشواری است؛ اما همه‌ی دستگاه‌ها باید در این زمینه تلاش گسترده و منسجمی را انجام دهند».
روحانی در بخش دیگری از سحنان خود در هیأت دولت، ضمن تأکید بر کنار رفتن دولت از بنگاه‌داری و تصدی‌گری و حذف موانع از مسیر فعالیت مردم، گفت: «چنان‌چه در دولت دوازدهم این کار انجام نشود، حل و فصل مشکلات بسیار دشوار خواهد بود و در این راستا وزارت اقتصاد و دارایی، به‌منظور اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، وظیفه‌ی بسیار سنگینی برعهده دارد و در این مسیر، باید از تجربیات جهان استفاده کنیم».