محمدجواد ظریف روز سه‌شنبه ۱۴آذر، در نشست افتتاحیه هفتمین اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر در مسکو درباره اختلاف نظر پنج کشور ساحلی دریای خزر در بحث کنوانسیون دریای خزر گفت:«کشورهای حوزه خزر با بخش اعظم پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی خزر موافقند و ممکن است در مورد یک موضوع دو کشور از دو زبان مختلف یا دو عبارت متفاوت استفاده کرده باشند که باید برای رسیدن به تفاهم مذاکره شود و این که الان بگوییم بر روی کدام موضوعات تفاهم نداریم یک نوع پیش‌داوری است و صحبت در این زمینه زود است.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این مذاکرات را امضای کنواسیون تهران و چندین پروتکل الحاقی زیست محیطی عنوان کرد و گفت: «امضای موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی، موافقت‌نامه حفاظت از منابع زنده آبی، موافقت‌نامه آب و هواشناسی و موافقت‌نامه مقابله با شرایط اضطرار در دریای خزر از دستاوردهای شاخص به شمار می‌رود. در حال حاضر نیز بیش از ۱۲ موافقت‌نامه و پروتکل در حال مذاکره و نهایی شدن است.»
وی افزود: «در این کنواسیون کلیاتی همچون تعیین عرض مناطق دریایی و مقررات حاکم بر آن، چگونگی اعمال حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت، حفاظت محیط زیست، دریانوردی، حفاظت و استفاده بهینه از منابع زنده آبی، وضعیت نظامی، امنیتی، انرژی تحقیقات دریایی، ترانزیت، دسترسی به آب‌های آزاد و دسترسی از آب‌های آزاد، ساز و کار همکاری‌ها و تاسیس نهادهای دائمی پیش‌بینی شده است.»

ظریف دیگر دستاوردهای مذاکرات را تحکیم مبانی صلح و ثبات در این دریا، افزایش روزافزون اعتماد و کاهش دامنه اختلافات میان کشورهای ساحلی، گسترش تعاملات در زمینه دریانوردی و بندری، حمل و نقل و ترانزیت، همکاری‌ها در زمینه انرژی، امنیتی و گسترش روابط میان اتاق‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: «امروز همه کشورهای ساحلی بر حل مسائل دریای خزر توسط خود، ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمرو خود برای اقدام نظامی علیه یکدیگر، ممنوعیت حضور نیروهای نظامی بیگانه، انحصار دریانوردی زیر پرچم ۵ کشور، تعیین عرض مناطق دریایی و بخش اعظم پیش‌نویس کنواسیون رژیم حقوقی خزر اتفاق نظر دارند.»

ظریف با اشاره به این‌که جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد اصول انصاف و تناسب و عوامل مهمی مانند شرایط ویژه در ترسیم خطوط مبدا باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: «ما باور داریم اختلافات موجود در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی را می‌توان با تعامل بیشتر و انعطاف متقابل همه طرف‌ها حل و فصل کرد.»
ظریف تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران در راستای مفهوم توسعه پایدار و همچنین کنوانسیون محیط زیست تهران، باور دارد همه طرف‌ها در تمامی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مثل اکتشاف، استخراج و انتقال منابع هیدروکربن، باید ضمن رعایت استانداردهای زیست محیطی که مورد توافق همه طرف‌ها قرار خواهد گرفت، متعهد به استفاده از فن‌آوری روز در بهره‌برداری و انتقال در دریای خزر باشند.»
وی به مساله زیست محیطی دریای خزر هم اشاره کرد و گفت:«تمام پروژه‌های طرح‌ریزی شده مستقر در خشکی یا در آب که دارای اثرات نامطلوب زیست محیطی فراسرزمینی باشند، نیازمند ارزیابی و بررسی جامع همه طرف‌ها است.»

ظریف تصریح کرد: «هم‌زمان و به موازات نهایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، تاسیس صندوق مشترک سرمایه گذاری، ایجاد پنچره واحد کمرگی، یکسان سازی تعرفه‌ها و رویه‌های گمرکی، همکاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تاسیس شرکت‌های مشترک حمل و نقل، توسعه و تکامل روابط اجتماعی و فرهنگی، گسترش گردشگری، اعطای حداکثر تسهیلات برای صدور روادید و حرکت به سمت لغو کامل روادید میان پنج کشور حوزه دریای خزر را در صدر رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای آتی قرار دهیم.»
ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان کشورهای ساحلی دریای خزر هستند. این کشورها بر سر تعریف یک رژیم حقوقی مشخص و امضای قراردادهای دو یا چند جانبه میان یکدیگر اختلافنظر دارند. مالکیت ۵۰ درصدی ایران پیش از انقلاب ۵۷، به تدریج تا ۲۳درصد و سپس به کمترین سهم میان کشورهای حاشیه دریای مازندران یعنی ۱۳ درصد تقلیل یافته است. دریای خزر به دلیل برخورداری از منابع نفت و گاز اهمیت استراتژیکی ویژه‌ای دارد.