عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، درتازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، برای نخستین‌بار به اعدام‌های زندانیان سیاسی سال ۶۷ اشاره کرده و از حکومت ایران می‌خواهد تا دراین‌باره تحقیقات مستقل و دقیق صورت گیرد.

در گزارش عاصمه جهانگیر که به همراه یادداشتی از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده، به اعدام هزاران زندانی سیاسی مرد، زن و نوجوان در پی فتوای آیت الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی اشاره شده و می‌نویسد: «بر طبق گزارش‌ها، هیأتی سه نفره مسئول تصمیم‌گیری در باره این کشتار بوده و پس از اعدام نیز پیکر قربانیان در گورهایی بی‌نام و نشان و بدون اطلاع خانواده آنها دفن شده‌است.»

بنا بر برخی گزارش‌ها در اعدام‌های سال ۶۷ هزاران نفر از زندانیان سیاسی که اغلب دوران محکومیت خود را سپری می کردند یا به پایان رسانده بودند، بدون پشت سر گذاشتن روند قضایی و انجام محاکمه، در مدت دو ماه اعدام شدند. شمار واقعی اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ مشخص نیست، اما منابع مختلف، تعداد آنها را تا چندین‌ هزار نفر اعلام کرده‌اند. در سال‌های اخیر بسیاری از سازمان‌‌‌های حقوق بشری از جمله «دیده‌بان حقوق بشر»، «عفو بین‌الملل»،«عدالت برای ایران» ، «گزارشگران بدون مرز» و «کمپین حقوق بشردرایران» خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره اعدام‌های سال ۶۷ شدند. ششم تیرماه سال جاری نیز نمایندگان اتحادیه اروپا در بیانیه‌‌ای از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و شورای حقوق بشر خواسته‌اند تا کمیته‌ای برای بررسی اعدام‌های سیاسی سال ۶۷ در ایران تشکیل دهند. با تمام‌ تلاش‌های بین‌المللی برای روشن شدن زوایای اعدام‌های بدون محاکمه زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، مقامات جمهوری اسلامی، هرگونه دادخواهی در این زمینه را بی پاسخ گذارده است.

در تازه‌ترین اقدام، سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه ۱۳ شهریور از مقام‌های ایران خواست به‌منظور جلوگیری از نابودی شواهد درباه زندانیان اعدام شده اهوازی در سال ۶۷، فورا تخریب یک گور دسته‌جمعی در اهواز را متوقف کنند. گورهایی که گفته می‌شود ده‌ها نفراز قربانیان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در اهواز در این محل دفن شده اند.

به گفته‌ی عاصمه جهانگیر، جمهوری اسلامی هرگز رسما «کشتار ۶۷» را نپذیرفته وعلیرغم درخواست‌ها در زمینه انجام تحقیقات مستقل، چنین تحقیقاتی هنوز انجام نگرفته‌ است. او در گزارش خود بار دیگر از ایران خواسته تا با تحقیقات مستقل درباره این اعدام‌ها موافقت کند.
۲۰ مرداد ۱۳۹۵ یک فایل صوتی متعلق به آیت الله حسینعلی منتظری، قائم‌مقام برکنارشده آیت‌الله خمینی، مربوط به ۲۴ مرداد سال ۱۳۶۷ منتشر شد که در آن، وی در دیدار با اعضای هیأت مرگ، آنها را مسئول این اعدام‌ها می‌خواند و از آن کشتار به‌عنوان «بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی» یاد می‌کند.
 

• ضرورت اصلاح نظام قضایی ایران

عاصمه جهانگیر در گزارش جدید خود از ضرورت «اصلاح نظام قضایی ایران» برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور نیز سخن گفته و این اصلاحات را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ضروری دانسته است. به گفته‌ی او اصلاح وضعیت حقوق بشر در ایران بدون اصلاح نظام قضایی ممکن نیست و برای بهبود کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی، دولت راهی نخواهد داشت جز این‌که نظام دادگستری را اصلاح کند.
او در گزارش خود به جنبه‌های مثبت اقدام حسن روحانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نیز اشاره می‌کند و می‌نویسد تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت روحانی و گام‌های جدید مجلس در زمینه اصلاح قوانین مربوط به مجازات قاچاق مواد مخدر، از جمله تحولاتی است که می‌تواند به تغییراتی مثبت در وضعیت حقوق بشر در ایران بینجامد.

با این وجود او در گزارش تازه خود همچنان به تداوم نقض حقوق بشر در ایران در بسیاری از حوزه‌ها اشاره می‌کند: «تداوم اعدام‌ها از جمله اعدام نوجوانان، بازداشت و تعقیب دگراندیشان، آزار و پیگرد مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری، دانشجویان و هنرمندان، سوءرفتار با زندانیان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و اعمال تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و دینی» از جمله نمونه‌های ذکر شده در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل هستند. عاصمه جهانگیر همچنین درگزارش تازه خود به تماس‌ خود با شمار زیادی از ایرانیان داخل و خارج کشور اشاره می‌‌کند که ازهراس انتقام‌گیری احتمالی حکومت از خانواده‌هایشان ناگزیر به سکوت شدند.
هفته گذشته نیز عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، از نحوه برخورد با زندانیان سیاسی رجایی‌شهر بدنبال انتقال آنها به بند امنیتی و اعتصاب غذای آنها ابراز نگرانی کرده بود.
پس از سرکوب معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸، شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رصد کردن وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشگر ویژه ای را منصوب کرد. پیش از عاصمه جهانگیر، احمد شهید این مأموریت را برعهده داشت. جمهوری اسلامی تاکنون اجازه سفر گزارشگران ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، را نداده و اعلام کرده که آنها را به رسمیت نمی‌شناسد.

• واکنش ایران به گزارش جهانگیر: به رسیمت نمی‌شناسیم

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش جدید عاصمه جهانگیر را «مجموعه‌ای از اطلاعات نادرست و پیش‌داوری‌های ناصواب» خواند و گفت که تهران این گزارش و مأموریت خانم جهانگیر را «به رسمیت نمی‌شناسد».

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران نیز از گزارش تازه عاصمه جهانگیر به شدت انتقاد کرد و آن را گزارشی «علیه جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی» خواند. او گفت: «هر آنچه را تمام معاندین و مخالفین نظام، گروه‌های ضد انقلاب و منافقین طی سال‌های پس از انقلاب به زبان آورده‌اند، به شکل تلخیص‌شده می‌توان در این گزارش مشاهده کرد».