انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از نقض حقوق بهائیان و اعدام به دلیل ارتداد در ایران
احمد شهید، بازرس ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادیهای مذهبی، ضمن اشاره به نقض حقوق بهائیان و اعمال مجازات اعدام برای ارتداد در ایران، خواستار بازبینی قوانینی شد که حقوق اقلیتهای اعتقادی را نقض میکند.
شهید در گزارشی که برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده گفت دادهها حاکیست از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ میلادی رواج قوانین، سیاستها و اقدامات دولتی كه آزادی دین و عقاید را محدود میكند افزایش یافته است.
او با اشاره به وضعیت بهائیان در ایران، از نقض حق اشتغال، مسکن، آموزش دانشگاهی و محرومیت از مراقبتهای بهداشتی و خدمات اجتماعی برای آنها انتقاد کرد.
انتقادات گزارشگر سازمان ملل متحد از وضعیت بهائیان در ایران همزمان با آن اظهار میشود که این روزها متقاضیان بهائی ورود به دانشگاه از محرومیت از حق تحصیل به دلیل اعتقادات خود گزارش میدهند. پایگاه خبری هرانا نوشته دستکم ۱۷ بهائی پس از قبولی در کنکور ۱۳۹۹ از تحصیل محروم شدهاند.
جمهوری اسلامی ایران بارها در زمینه محدودیت و سرکوب اقلیتهای مذهبی اسلامی و غیراسلامی مورد انتقاد مجامع و گروه های حقوق بشری قرار گرفته است.
تخریب مزار پیروان اقلیتها، تخریب عبادتگاههای آنها، جلوگیری از اجرای آیینهای دینی، ممنوعیت به کارگیری آنها در جایگاههای دولتی و محرومیت از فعالیت تبلیغی از جمله دهها موردی هستند که در دهههای گذشته از سوی حکومت ایران علیه اقلیتهای اعتقادی و مذهبی اعمال شده است.
انتقاد از مجازات مرگ و محدودیتهای آیینی
شهید در ادامه اظهاراتش از اعمال مجازات مرگ برای ارتداد در ۲۱ کشور جهان جمله ایران انتقاد کرد. او در همین زمینه به کشورهای دیگر از جمله افغانستان، برونئی، مالزی، مالدیو، موریتانی، نیجریه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و یمن نیز اشاره کرد.
این مقام سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواست قوانینی را که حقوق اقلیتهای مذهبی و اعتقادی در زمینه اعتقادات و برگزاری آیینهای مذهبی را تضعیف میکند، مورد بازبینی قرار دهند.
او همچنین به گزارشهای سازمانهای حقوق بشری در مورد افزایش خشونت، کشتار جمعی و جنایات به دلیل اعتقادات مذهبی اشاره کرد. در بخش دیگری از گزارش احمد شهید، استفاده نامتناسب از جرائم تروریستی علیه «اقلیتهای مذهبی و اعتقادی» مورد تاکید قرار گرفته است.
شهید گفت تقریبا در تمامی مناطق جهان، اقلیتهای مذهبی با خطر تعیین شدن به عنوان گروه تروریستی و بازداشت اعضایشان به اتهام «افراطیگری» و «فعالیت غیرقانونی» مواجه هستند.
او میگوید از سال ۲۰۱۵ میلادی، دولت ها «طیف وسیعی» از اقدامات غیرقانونی را که آزادی مذهب یا عقاید را نقض میکند، به کار گرفتهاند که به گفته شهید در جهت مشروعیت بخشیدن و انگ زدن به برخی از گروههای مذهبی یا اعتقادی انجام میشود.