عبدالرضا داوری سه روز بعد از نامهی سرگشادهاش به رئیسی بازداشت شد
عبدالرضا داوری، از سوی مأموران دادستانی تهران برای اجرای حکم محکومیت سه سال زندان، بازداشت شد.
کانال تلگرامی عبدالرضا داوری، از چهرههای حامی محمود احمدینژاد که بهعنوان مشاور رسانهای او شناخته میشود، روز چهارشنبه، ۱۰ خرداد ماه، از بازداشت او خبر داد و نوشت:
«عبدالرضا داوری به بهانهی سه فقره "کامنت" که "افراد ناشناس" در صفحهی فیسبوک منتسب به وی گذاشته بودند، شهریورماه ۹۴ در شعبهي ۱۵ دادگاه انقلاب و توسط قاضی صلواتی به اتهام توهین به مقام معظم رهبری به شش سال و نیم حبس محکوم شد.
پس از اعتراض به این حکم، پرونده در شعبهی ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی زرگر بررسی شد و در این مرحله، عبدالرضا داوری به سه سال حبس محکوم شد.
محکومیت عبدالرضا داوری در شرایطی صورت گرفته که براساس بررسی کارشناسی پلیس فتا، مرکز سایبری سپاه و مرکز انفورماتیک قوهی قضائیه، در خصوص موارد ادعایی هیچ اتهامی متوجه عبدالرضا داوری نبوده است.
دقایقی قبل با حضور نیروهای مربوطه عبدالرضا داوری بازداشت شد».
بازداشت داوری برای اجرای حکم زندانش درحالی اتفاق افتاده است که او روز یکشنبه، ۷ خرداد ماه، در نامهای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس و یکی از نامزدهای انتخابات دورهی دوازدهم ریاستجمهوری، دو سؤال به قول خودش «پژوهشی» در رابطه با «اعدامهای تابستان ۱۳۶۷» مطرح کرده بود:
۱) براساس گزارشها، فرایند اعدامهای تابستان ۶۷ با دو متن منسوببه آیتالله خمینی آغاز میشود؛ اما دو متن مورد استناد نهتنها در مجموعه آیتالله خمینی– چه «صحیفه نور» و چه «صحیفه امام»- موجود نیستند، بلکه «دفتر حفظ و نشر آثار رهبر فقید انقلاب» نیز در مورد اصالت آنها نظری نداده است. پس با توجه به وصیتنامهی آیتالله خمینی، که ساز و کار انتساب اسناد و نقلقولها و سخنان به او را مشخص کرده، بهنظر میرسد که فرایند اعدامهای تابستان ۶۷ بر اسناد و فرامینی معتبر، مستند و متقن بنا نشده است. در همین رابطه لازم است ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی که رسماً مسؤولیت خود را در اعدامهای تابستان ۶۷ پذیرفتهاند، توضیح دهند که چگونه در مورد صدور احکام اعدام در تابستان ۶۷ به حجیت شرعی و قانونی دست یافتهاند؟
۲) حتی اگر اصالت سندی و حجیت قضایی دو متن مورد استناد که صرفاً مرتبط با اعدام زندانیان هوادار سازمان منافقین است به اثبات برسد، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی که بنابه اعلام رسمی خود، در مواردی از اعدامها به صدور احکام مربوطه مبادرت کردهاند، لازم است برای ثبت در تاریخ توضیح دهند که چرا دایرهی اعدامها را به افرادی غیر از وابستگان سازمان منافقین (نظیر فرج الله میزانی، محمد پورهرمزان و …) گسترش داده و آنان را مشمول فرامین مندرج در دو متن مورد استناد دانسته و احکام اعدامشان را صادر کرده اند؟
عبدالرضا داوری، معاون خبر اسبق خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) و از مدیران رسانهای محمود احمدینژاد، رئیس دولتهای نهم و دهم، دی ماه ۱۳۹۵ به خبرگزاری تسنیم در مورد علت تشکیل پروندهای که منجر به حکم حبس برایش شده، مدعی شده بود: «در فیسبوک صفحهای داشتم که این صفحه هک شد؛ اما دادستانی تهران بهخاطر سه نظری که مخاطبان در ذیل یکی از مطالبم در این صفحه منتشر کرده بودند، علیه من به اتهام "توهین به مقام معظم رهبری"، "توهین به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام" و "تبلیغ علیه نظام"، اعلام جرم کرد».
داوری تأکید کرده بود: «صحت اظهارات مرا پلیس فتا، مرکز سایبری سپاه و مرکز انفورماتیک قوهقضائیه تأیید کرد و ادلهای در پرونده برای محکومیتم وجود نداشت؛ اما شعبهی ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، مرا جمعاً به ۶ سال و نیم حبس محکوم کرد».
پس از اعتراض عبدالرضا داوری به حکم حبس، در مرحلهی تجدیدنظر، شعبهی ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی زرگر، حکم صادره در دادگاه بدوی را تأیید کرد که بر اساس مادهی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات، یعنی ۳ سال حبس برای او در نظر گرفت.