سخنرانی علیرضا آوایی، وزیر دادگستری ایران در میان اعتراضات دولت آمریکا از یک طرف و فعالین حقوق بشر از سوی دیگر، روز سه‌شنبه، ۸ اسفند (۲۷ فوریه) در سی‌وهفتمین اجلاس سالانه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل‌ متحد صورت گرفت.

معترضین، آوایی را به دست داشتن در نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند. اتحادیه اروپا نیز او را به دلیل «نقض جدی حقوق‌بشر»، در لیست تحریم‌های خود قرار داده است.

اجلاس حقوق بشر سازمان ملل هرسال سه مرتبه (ماه مارس، ژوئن و سپتامبر) به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف تشکیل می‌شود. وزیر دادگستری ایران در روز دوم این اجلاس به انتقادات دولت‌های دیگر در خصوص نقض حقوق بشر در ایران پاسخ گفت.

علیرضا آوایی سخنان خود را با انتقاد از استانداردهای دوگانه در حقوق بشر آغاز کرد و از کشورهایی که با وجود نقض حقوق شهروندان بومی، سیاه‌پوست و مهاجر خود، سایر کشورها را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند، انتقاد کرد. وی سپس انگشت اتهام را به سمت «سیاست‌های توسعه‌طلبانه برخی از کشورها» و «حمایت این کشورها از گروه‌های تروریستی» که «باعث ایجاد تفرقه در منطقه می‌شوند»، نشانه گرفت.

دفاعیات آقای آوایی البته غیرمنتظره نبود. وی به روال سایر مقامات ایران، ابتدا به نقض حقوق بشر در سایر کشورها پرداخت و در بخش دوم سخنان خود به  تلاش‌های ایران در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرد. اما موارد مورد اشاره آقای آوایی چه بود:

۱) اصلاح برخی از مواد قانون مجازات اسلامی و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران: آخرین تغییرات ایجاد شده در قانون مجازات اسلامی شامل برخی نکات مثبت بود. از جمله می‌توان به لغو مجازات اعدام افراد زیر ۱۸ سال در جرایم از نوع تعزیری اشاره کرد. هم چنین در اصلاحاتی که در قانون مربوط به مواد مخدر صورت گرفت، مجازات اعدام در برخی از جرایم این قانون لغو و به مجازات‌های جایگزین هم چون حبس‌های طولانی‌مدت تبدیل شده است. هر چند تغییرات مذکور را می‌توان گامی مثبت در راستای بهبود حقوق بشر عنوان کرد، اما قوانین ایران تا انطباق کامل با ضوابط حقوق بشری فاصله بسیاری دارد. مطابق قانون مجازات اسلامی، هنوز امکان اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، در مجازات‌های از نوع قصاص و حد وجود دارد. علاوه بر آن در قانون مجازات اسلامی، برای اعمالی مجازات تعیین شده است که مطابق ضوابط حقوق بشری،‌ اصولا جرم محسوب نمی‌شوند. از جمله این موارد می‌توان به روابط جنسی خارج از ازدواج، روابط بین دو همجنس، نداشتن «پوشش اسلامی» برای زنان در اماکن عمومی و نوشیدن مشروبات الکلی اشاره کرد. علاوه بر آن مطابق گزارش‌های نهادهای حقوق بشری (از جمله سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر)، در بسیاری از موارد دولت ایران اقدام به مجازات افرادی کرده است که مطابق قوانین ایران مرتکب جرمی نشده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به شرکت در تظاهرات مسالمت‌‌آمیز اشاره کرد که هر چند طبق قانون اساسی ایران، مجاز است اما دولت ایران در بسیاری از موارد اقدام به بازداشت و مجازات شرکت‌کنندگان در این تظاهرات کرده است. هم چنین بسیاری از مجازات‌های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی، از منظر حقوق بشر غیرقابل قبول هستند. از جمله این موارد می‌توان به سنگسار، شلاق و قطع عضو اشاره کرد.

۲) ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های دولتی: منشور حقوق شهروندی سال گذشته به امضای حسن روحانی رسید. هر چند بسیاری از فعالین، این منشور را قدمی مثبت در راستای تحقق حقوق بشر عنوان کرده‌اند، بسیاری بر این عقیده هستند که موارد عنوان شده در منشور فراتر از حقوق عنوان شده در سایر قوانین - از جمله قانون اساسی و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی - نیست. به عبارت دیگر، آن چه که منتقدان بدان معترضند، عدم وجود اراده سیاسی بر اجرای قانون است و نه فقدان لایحه‌ای دیگر.

۳) ایجاد پست‌های مدیریتی در دولت حسن روحانی: از دیگر موارد مورد اشاره توسط ‌آوایی، ایجاد پست‌های مدیریتی هم چون دستیار ویژه رئيس جمهور در امور حقوق شهروندی و دستیار ویژه در امور اقوام و اقلیت‌های دینی است. هر چند برخی از فعالین ایجاد این پست‌ها را قدمی مثبت در راستای ارتقای حقوق بشر عنوان کرده‌اند، مخالفین معتقدند که این سمت‌ها بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و در عمل به بهبود وضعیت حقوق بشر منجر نشده است. بسیاری از منتقدین، عدم انتخاب دستیاررئیس جمهور در امور اقلیت‌ها از میان اقلیت‌ها را نشانه‌ای بر تشریفاتی بودن این منصب عنوان کرده‌اند.

۴) عضویت در بسیاری از معاهدات حقوق بشری:‌ علیرضا آوایی عضویت ایران در بسیاری از معاهدات حقوق بشری را نشان دیگری بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران عنوان کرده است. دولت ایران در خصوص بسیاری از کنوانسیون‌ها (هم‌چون کنوانسیون حقوق کودک) برای خود قائل به حق شرط در خصوص عدم پایبندی به برخی از مفاد کنواسیون شده است. مقامات جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی در بسیاری از مواقع صراحتا عنوان کرده‌اند که در صورت مغایرت اسلام با مفاد کنوانسیون، مفاد کنوانسیون را اجرا نخواهند کرد. در بسیاری از موارد نیز با وجود عدم ایجاد حق شرط در خصوص کنوانسیون، دولت ایران اقدام به نقض کنوانسیون کرده است. از جمله می‌توان به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی - سیاسی اشاره کرد که دولت ایران بسیاری از مفاد آن را در ارتباط با حقوق اقلیت‌ها، زنان و کودکان نقض کرده است.

در جلسه روز سه‌شنبه شورای حقوق بشر اما جای یک نفر خالی بود. اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، نزدیک به دو هفته پیش درگذشت. به گفته جهانگیر درخواست‌های مکرر وی برای بازدید از ایران از سوی مقامات ایران رد شده بود. اسما جهانگیر البته اولین گزارشگری نبود که درخواست بازدیدش از ایران مورد موافقت قرار نگرفته بود. درخواست‌های مکرر احمد شهید، گزارشگر سابق ایران نیز به کرات از طرف مقامات ایران رد شده بود. اگر آن طور که آوایی اعلام کرده است، جمهوری اسلامی مایل به بهبود وضعیت حقوق بشر است، اجازه بازدید گزارشگران سازمان ملل از ایران در آینده می‌تواند اولین قدم در راه نشان دادن عزم ایران بر بهبود وضعیت حقوق بشر باشد.