علیرضا آوایی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران،‌ روز سه‌شنبه، ۸ اسفند (۲۷ فوریه) در سی‌وهفتمین اجلاس سالانه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد گفت: «ایران مستمرا تلاش جدی کرده که آزاد‌ی‌های بنیادی افراد را تضمین کند».

وزیر دادگستری جمهوری اسلامی،  ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی «برخی اصلاحات  در قوانین مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال کرده است»،‌گفت: «حسن روحانی، رئيس جمهور ایران به منظور اجرا و تحقق حقوق شهروندان،‌ منشور حقوق شهروندی را ابلاغ کرده است».

او که برخلاف انتقاد بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری در این نشست حضور یافت، گفت:‌ «تعداد معدودی از کشورها با مهندسی فرایندهای مبتنی بر رویکرد استانداردهای دوگانه حقوق بشری ، اعتبار این سازوکارها را به چالش کشیده‌اند».

آوایی ضمن محکوم کردن سیاست‌‌های حقوق بشر آمریکا گفت: «ما همواره شاهد بودیم که افراط‌گرایی خشونت‌گرا از زمان حمله به افغانستان و عراق رو به گسترش بوده است».

او با اشاره به ادامه جنگ در یمن، تصریح کرد که« پایان این جنگ دیده نمی‌شود، جنگی که هم اکنون در سومین سال خود ادامه می‌یابد. شرایطی که تبدیل به یک فاجعه انسانی شده است».

وی افزود: «تحریم این کشور ۱۷ میلیون نفر را در آستانه قحطی قرار داده است».

او  در این سخنرانی تاکید کرد: « طی سالیان متمادی در خلال رقابت‌های جنگ سرد، بازیگران حقوق بشر در دو اردوگاه قطب‌بندی شدند که موجب ایجاد دو سیستم سیاسی در عرصه جهانی گردید، و این امر آثار سوئی بر شکل‌گیری استانداردهای حقوق بشری داشت و نقائص و کاستی‌های جدی را در ساز و کار‌های بین‌المللی حقوق بشری به‌ویژه در عرصه سازمان ملل متحد و همچنین ابزار اجرای استانداردهای مزبور بجای گذاشت».

به اعتقاد وی، «در دوران کنونی، مفهوم فاخر و اصیل حقوق بشر تحت سیطره و انحصار برخی از کشورها به عنوان ابزار پیشرفت در سیاست خارجی تنزل یافت، این کشورها با استفاده ابزاری از حقوق بشر، در راستای دستیابی به اهداف سیاسی خود سود می‌برند».

به گفته وزیر دادگستری ایران، «سالیان متمادی است که از ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل سوء استفاده می‌کند و موجب ایجاد فضای سیاست‌زدگی قطب‌بندی شده و صرفا ظرفیت این سازوکار ها در امر ارتقاء و حمایت واقعی از حقوق بشر را فرسایش داده است».

وزیر دادگستری ایران در ضمن اینکه مدعی شده است‌که «در حوزه قانونگذاری، قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی عمیقا به‌طور محتوایی با هدف افزایش کارآمدی و فراهم نمودن سازوکارهای موثر و تضمین حقوق متهم، بازبینی و اصلاح شده اند»، تصریح کرد،‌«بیش از ۱۵۰مورد استیفای حقوق متهم در فرایند قبل از دادرسی، در خلال رسیدگی و پس از دادرسی به تصویب رسیده است».

او همچنین تاکید کرد:« به منظور حمایت از حقوق افراد آسیب پذیر، دو لایحه با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان و ممنوعیت خشونت علیه زنان در مراحل پایانی تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارند».

پیشتر برخی رسانه‌ها بین‌المللی، دعوت از این مقام دولتی ایران و  سخنرانی او در گردهمایی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو را «شرم‌آور» خوانده بودند.

علیرضا آوایی که سال جاری ازسوی حسن روحانی به‌عنوان وزیر دادگستری ایران منصوب شد، در مهر ماه ۱۳۹۰، به‌همراه ۲۸ مقام دیگر ایرانی، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت. وزیر دادگستری ایران به همراه این ۲۸ نفر، ازسوی اتحادیه اروپا به «صدور و اجرای حکم اعدام و شکنجه و یا صدور احکام قضايی ناعادلانه» و «نقض جدی حقوق‌بشر» متهم شده‌ است.

بررسی نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با عبدالکریم لاهیجی و حسن نایب هاشم در برنامه چشم انداز :