فرمانده سپاه کردستان: کمپینها برای آزادی رامین حسینپناهی غیرواقعبینانه است
محمدحسین رجبی، فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان، مدعی شد که رامین حسینپناهی با نیروهای نظامی ایران درگیری مسلحانه داشته و کمپینها برای آزادی او، غرضورزانه و غیرواقعبینانه است.
رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی سنندج زندانی است و بهتازگی حکم اعدام او به اجرای احکام فرستاده شده است. کمپینهای مختلفی برای جلوگیری از اعدام حسینپناهی به راه افتاده است و گروههای حقوقبشری گوناگون خواهان آزادی او شدهاند. چهل نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی، وکلای دادگستری و نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی نیز ۲۳ خردادماه، در نامهای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار عفو و لغو حکم اعدام رامین حسینپناهی شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان، روز پنجشنبه ۳۱ خردادماه، در سخنانی در جمع خبرنگاران، با این ادعا که «توسعهنیافتگی کردستان ناشیاز مشکلات امنیتی آن است»، افزود: «جای تعجب است که کسی برای یک سرباز وطن که در برف و سرما مدافع امنیت کشور است، ابراز ناراحتی نمیکند، اما ماجرا برای یک فرد که از خط قرمز امنیت عبور میکرد، کاملاً برعکس است و پویش مردمی برایش بهراه میافتد، مگر هر دوی اینها فرزندان یک وطن و یک ملت نیستند؟»
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «در کدام کشور مرسوم است که یک گروه معاند مسلح وارد آن شده و درگیری مسلحانه داشته باشند و پس از دستگیری و جاریشدن حکم، عدهای از این عمل آنان دفاع کنند؟»
به گفته این فرمانده سپاه، «این همان نماد مظلومیت امنیت است که برخی میخواهند با ظلم و ستم، معاند را مظلوم و بیگناه جلوه دهند که این مسأله موجب میشود سنگ روی سنگ بند نشود».
رجبی مدعی شده است کسانیکه پیگیر آزادی حسینپناهیاند دلسوز او نبوده و «حتی شناختی از خانواده وی هم ندارند».
سه گزارشگر ویژه سازمان ملل، سهشنبه ۲۹ خردادماه، در بیانیهای، اعلام کردند که «دادرسی پرونده رامین حسینپناهی عادلانه نبوده است و اتهامات این زندانی سیاسی با استانداردهای بینالمللی مطابقت ندارد».
در بخشی از این گزارش آمده است: «ما متأسفیم که رامین حسینپناهی درطول جریان محاکمه خود مورد شکنجه واقع شده و با بدرفتاری، او را از حق داشتن وکیل و مراقبتهای پزشکی مورد نیاز محروم کردهاند؛ همینطور بهنظر میرسد محاکمه این زندانی و روند رسیدگی به پرونده او مطابق بر قوانین بینالمللی حقوقبشر نبودهاست».