عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، شامگاه دوشنبه، ۲۷‌آذرماه، اعلام کرد که مصوبه مجلس درباره عضویت غیرمسلمانان در شوراهای اسلامی شهر و روستا "خلاف شرع و قانون اساسی" است.

او با انتشار رونوشت نظر شورای نگهبان درباره طرح دو فوریتی اصلاح قانون شوراها که به امضای محمدرضا علیزاده، قائم مقام دبیر شورای نگهبان  نیز رسیده، در کانال تلگرامی‌اش نوشت: "در جلسه مصوب ۲۲آذرماه سال۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و در جلسه همان روز شورای نگهبان، این موضوع بررسی شد و نظر شورا به شرح زیر اعلام شد: "نظر به اینکه طبق اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقلیت های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند و نیز به تجویز فراز دوم اصل 64 قانون اساسی نمایندگان را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌نمایند، لذا با توجه به اصول مذکور و نیز با عنایت به مفاد اصول ۱۰۰و ۱۰۵ و مفهوم اصل ۱۲قانون اساسی، تبصره ۱ ماده ۱ مغایر قانون اساسی شناخته شد."

• مغایر با قانون

احمد جنتی با استناد به یک سخنرانی آیت‌الله خمینی در مهرماه ۱۳۵۸، خواستار توقف اجرای تبصره ی یکِ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها شده بود که خرداد سال ۱۳۷۵به تصویب مجلس رسیده بود. براساس این قانون، که از اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران تاکنون اجرا شده، نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا باید پیرو مذهب رسمی کشور باشند، اما تبصره یک این ماده می گوید: "اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به‌جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند."

درواقع شورای نگهبان در رد عضویت اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر به آیه‌ای از قرآن با عنوان "نفی سبیل"، و اینکه اقلیت‌های مذهبی نباید بر مسلمانان مسلط باشند، استناد می‌کند و تسلط غیرمسلمان بر مسلمان را غیرشرعی می‌داند. موضوعی که منتقدان و مخالفان بسیاری دارد که شورای نگهبان را متهم به نقض قانون اساسی می‌کنند.

• مصوبه مجلس

دامنه مخالفت‌ها به ابلاغیه شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی رسید و نمایندگان مجلس، ٢١ آذر، طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها را تصویب و به شورای نگهبان فرستادند. در ماده یک این طرح، نمایندگان مصوب کردند که اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی امکان نامزدی را در انتخابات شوراها دارند.

علی مطهری در جریان تصویب دو‌فوریت اصلاح قانون انتخابات گفته بود: "پیگیری این طرح در مسیر جوسازی علیه شورای نگهبان نیست، بلکه صحبت از ضایع‌شدن حق مردم است. شورای نگهبان باید تصمیم مستدل بگیرد؛ به‌طوری‌که عقل‌ها و وجدان‌ها را قانع کند."
 

• ورود شورای حل اختلاف

درهمین زمینه علی لاريجانی، رییس مجلس، گفت که اگر این موضوع حل نشود، موضوع در شورای حل اختلاف سه قوه پیگیری می‌شود. او گفت که در مذاکراتش با احمد جنتی، دبير شورای نگهبان نيز تاکید کرده که تشکيل شوراها بايد بر اساس "مُّر قانون" باشد. درحال‌ حاضر نيز ورود ديوان عدالت اداری به موضوع، ورود به‌موقعی نبوده و اين نکته را نيز به قوه قضائيه عنوان کردم.

درواکنش به این موضوع، محمد يزدی، عضو فقيه شورای نگهبان گفت: "مجلس اصلاً حق ورود به موضوع نيکنام را ندارد؛ چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم بايد طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و اين فقها بايد مصوبات را از جنبه شرعی تأييد کنند. بنابراين، در اين موضوع بدون دلیل، سروصدا راه انداختند و آن را به يک مسأله سياسی و اجتماعی تبديل کردند". محمد يزدی در گفت‌وگويی که با خبرگزاری تسنيم انجام داده بود، به اصل چهارم قانون اساسی رجوع وهمچنان تأکيد کرد در شهری که اکثريت مسلمان هستند، اقليت نمی‌تواند برای امورات مسلمانان تصميم بگيرد. او اين تصميم را شرعی، قانونی و لازم‌الاجرا عنوان کرده است. پس از آن عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفت که نظر آيت‌الله يزدی نظر شورای نگهبان است.

به‌دنبال آن محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز در نشست‌های متعدد خبری در پاسخ به سوالات رسانه‌ها درباره پیگیری این موضوع از سوی رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی گفت آقای روحانی براساس حقوق شهروندی خواهان حل این موضوع است.

روز دوشنبه ۱۵آبان، حسن روحانی، اعلام کرد که درباره سپنتا نیکنام، مُّر قانون باید رعایت شود و او در این زمینه نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته است.
یک روز پس از آن محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، اعلام کرد که طبق مکاتبه‌ای که با رئیس قوه قضائیه صورت گرفته، قرار شد تا اصلاح قانون یا هر تصمیم‌گیری دیگری، سپنتا نیکنام در جلسات شورای شهر یزد حاضر شود.

اکنون با اعلام نظر شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس و پافشاری مجلس بر ابرام مصوبه خود، به نظر می‌رسد که این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. در همین ارتباط محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: "اعضای مجمع که عضویت شورای نگهبان را نیز دارند، بنا به دلایلی و وظایف شرعی و قانونی خود با عضویت فردی غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف هستند، اما همین افراد گفته‌اند که اگر شورای نگهبان این طرح دو فوریتی را رد کند و مجلس بر مصوبه خود اصرار کرده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد، با حل و فصل آن براساس مصلحت موافق هستند."

تصمیم مجمع تشخیص نشان خواهد داد که جایگاه و اعتبار اعتماد مردم و تکلیف رأی آنها در نظام اسلامی چیست؟ رأیی که می‌تواند پرونده ممانعت از ورود اقلیت‌های دینی را ببندد یا درهای شورای شهر را برای پیروان دیگر ادیان الهی، که قانون اساسی جمهوری اسلامی آن‌ها را به رسمیت شناخته، بسته نگهدارد.