حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی که جدا از اداره بزرگ‌ترین موقوفه جهان اسلام، هدایت  یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور را نیز  عهده‌دار است، در مراسم روز دانشجو که در دانشگاه امام رضای مشهد برگزار شد به موضوع مهم پرداخت مالیات آستان قدس رضوی پرداخت. موضوعی که ابعاد مختلف آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد همچون سرنوشت مهدی عزیزیان  قائم مقام سابق آستان قدس رضوی که متهم به اختلاس است و جعبه سیاه آستان قدس در دوره واعظ طبسی است و از تابستان سال 1395 فراری است و معلوم نیست میزان اختلاس وی چقدر بوده و تاکنون  چه اقداماتی برای باز گشت وی انجام گرفته است.

رییسی در سخنرانیش مدعی شده  که "مردم علیه آستان قدس سخن نمی‌گویند و چند سایت خاص موضوعاتی از جمله مالیات را مطرح می کنند که امام راحل دستور دادند آستان قدس و شرکت‌های تابعه از مالیات معاف هستند". وی تاکید کرده که "ما هم اکنون مالیات ارزش افزوده و تکلیفی را پرداخت و چند برابر مالیات در مناطق محروم خدمت رسانی می‌کنیم و در راستای شفافیت، موسسه‌ای خارج از آستان قدس را مامور به حسابرسی کردیم و مجامع عمومی همه مجموعه‌های وابسته را تشکیل دادیم. شفافیت اقدامات آستان قدس به میزانی است که تلاش می‌کنیم میزان درآمد و هزینه کرد موقوفات را اعلام کنیم".

بر خلاف سخن رییسی مساله مالیات آستان قدس، همیشه در افکار عمومی مطرح بوده است. از سال 80 که دولت خاتمی و سپس در سال 90 دولت احمدی‌نژاد لایحه‌ای را برای پرداخت مالیات این نهادها به مجلس ارائه دادند و سپس در سال‌های بعد از جمله درسال 1393 که طرحی در مجلس شورای اسلامی برای پرداخت مالیات آنها مجددا مطرح شد، همیشه با دیوار شورای نگهبان و نیز مخالفت رهبر ایران روبرو شده است. علاوه براین روحانی با مطرح کردن موضوع پرداخت مالیات آستان قدس که با استقبال شدید مردم مواجه شد، موضوع را به صورت علنی در افکارعمومی برجسته ساخت. هر چند بعد از انتخابات هیچ پیگیری خاصی از سوی رییس جمهوری انجام نشد و در افکارعمومی هم شرحی از این اقدامات  مطرح نشده است.

اما آنچه که رییسی در مورد معافیت مالیاتی مطرح می‌کند، مربوط به استعلام واعظ طبسی از آیت‌الله خمینی است. کمتر از دو ماه قبل از فوت وی بر اثر فشار دولت میرحسین موسوی برای پرداخت مالیات توسط آستان قدس، واعظ طبسی در استعلامش از آیت الله خمینی ورودی آستان را صرفا نذورات و موقوفات مردم می‌داند و پاسخ به وی هم بر مبنای همان سوال تنظیم شده است.  در آن زمان شرکت‌های اقتصادی آستان  قدس به یک هلدینگ اقتصادی تبدیل نشده بود که جهش اساسی آن اتفاقا بعد از جنگ و در دو دهه گذشته صورت گرفته که سهامدار و مدیریت نزدیک به 90 شرکت و موسسه اقتصادی را برعهده دارند. بنابراین استناد به سخن آیت الله خمینی در مورد ماهیت موسسه که فعالیت خیریه دارد تا هلدینگ اقتصادی کاملا متفاوت است. مضافا بر اینکه یکی از مهمترین وصیت‌های آیت‌الله خمینی در مورد عدم مداخله سپاه و نیروهای نظامی درسیاست کاملا نادیده گرفته شده و آقای رییسی نیز از الطاف چنین امری در انتخابات بهره مند شده بود .

در طول سال‌های رهبری  آیت‌الله خامنه‌ای ، وی  سعی کرد که آستان قدس را از دست آقای طبسی خارج کند ولی بنا به ملاحظات مختلف این کارمحقق نشد. بعد از مرگ طبسی، رییسی که روابط نزدیکی با نهاد رهبری داشت به این سمت انتخاب شد. وی مجددا چند ماه بعد از انتصابش  طی استعلامی در آذرماه 95 از خامنه‌ای در مورد مساله پرداخت مالیات سوال کرده است و خامنه‌ای دوباره بدون توجه به تغییر بزرگی که در منابع درآمدی آستان قدس ایجاد شده دوباره به سخن آیت الله خمینی ارجاع داده  و درآمدهای آستان و شرکت‌ها و موسسات وابسته را از پرداخت هرگونه مالیات معاف دانسته است. وی البته دو وظیفه قایل شده که مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود و درعین حال  چون فعالیت‌های اقتصادی باید شفاف و رقابت پذیر باشد، توصیه کرده که مالکیت شرکت‌ها و موسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی- خرجی عینا به آستان قدس برگشت داده شود.

در این حکم نیز آستان قدس از پرداخت مالیات بر عملکرد  موسسات مالی و اقتصادیش معاف شده . مالیات عملکرد است که بیشترین سهم را درسبد موسسات تولیدی و اقتصادی به خود اختصاص می‌دهد که آستان آن را پرداخت نمی‌کند . علاوه براین حتی آستان برطبق دستورالعمل مذکور که مالیات‌هایش را اعلام و به خزانه پرداخت نکرده که دوباره به آستان بازگردد  و حتی در شکل نمادینش نیز  حسابرسی‌های این نهاد از سوی دولت و وزارت اقتصاد و دارایی تعیین نمی‌شود.

اما این سوال مطرح است که چرا رهبر ایران اصرار دارد که این نهادها مالیات ندهند؟ و چرا درآمدهای  نهادهایی مثل آستان قدس و ستاد اجرایی که بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند و روز بروز هم گسترش می‌یابند از سوی دولت حسابرسی وکنترل نشود  و مالیات عملکرد هم ندهند و در نقشه راه رهبری منابع مالی این نهادها چه نقشی برای آینده سیاسی برعهده خواهند داشت:

الف - منبع مالی مستقل برای مقابله با تهدیدات

رهبر ایران براین باور است که همیشه امکان درگیری نظامی باغرب وجود دارد و در چنین موقعیتی در بدترین سناریو که سیستم وارد درگیری شود، نیاز به منابع مالی مستقلی دارد که در صورت عدم دسترسی به خزانه و یا محدودیت منابع آن، بتوان هزینه چنین نبردی را برای چندین ماه تامین کرد .

ب -استقلال رهبر از منابع بودجه دولت و داشتن قدرت مانور

رهبر نمی‌خواهد به خاطر تبعات منفی تبلیغاتی که وجود دارد خود را وابسته به درآمد دولت سازد که در بودجه سالیانه دولت به طور رسمی منتشر می‌شود . در گذشته وزارت نفت و صنایع خودروسازی ردیف‌های خاصی از درآمد خود رابه طور غیررسمی به نهاد رهبری اختصاص می‌دادند . از آنجا که ممکن است مخالفین این کار در نهادهای دولتی به انتشار این خبر محرمانه بپردازند و این از جنبه تبلیغاتی امری مناسبی برای رهبر محسوب نمی‌شود و از سوی دیگر رهبر مایل است با استقلال از بودجه دولت  با دست بازتری عمل کند لذا داشتن منابع درآمدی مستقل امر ضروری است  و یکی از دلایل گسترش فعالیت‌های اقتصادی ستاد فرمان اجرایی امام و آستان قدس نیز همین امر است.  با این امکانات رهبری قادر است در مواردی که مایل است در داخل و خارج از کشور بیرون از بوروکراسی‌های موجود هزینه‌هایی را که مایل است پرداخت کند و درعین حال در یارگیری و بسیج مستقیم اجتماعی از افراد و یا گروه‌های خاص حمایت کند و با پرداخت مالی آنها را در مسیر و دایره نفوذ خود قرار دهد.

ج- تمهیدات مالی پروژه تغییر

رهبر ایران چند سالی است که بر روی مساله تغییر و انتخاب جانشین برای خود ملاحظات جدی پیدا کرده است. او نمی‌خواهد مشروعیت عملی اقدامات و گفتارهایش به وسیله جانشین بعدی به زیر علامت سوال برود.  جانشین آیت‌الله خامنه‌ای اگر از میان جریان اصولگرا باشد، از جنبه محبوبیت  اجتماعی با مشکلات متعددی روبروست. لذا از هم اکنون بسیج جدی برای متشکل کردن فضای هوادار رهبری در جریان است که در زمان اعلام رهبری جدید  با مشکل خاصی روبرو نشوند. به همین خاطر منایع مالی آستان قدس بعد از روی کار آمدن رییسی دیگر فقط  در مشهد سرمایه گذاری نمی‌شود و در کل ایران این کار انجام خواهد گرفت. تا بدین وسیله بتوانند همراه با منابع مالی ستاد فرمان امام ،شبکه‌های ارتباطی و اقناعی  و وفادار را در آن موقعیت به صورت فعال و تمام قد در اختیار داشته باشند .

نتیجه گیری

در مجموع می‌توان گفت برخلاف آنچه که مطرح شده  شفافیتی در  نحوه محاسبه ، فعالیت‌ها، درآمدها وهزینه‌های این نهادها برای دولت و مردم وجود ندارد. بخشی از درآمد هلدینگ اقتصادی آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام ، منبع بزرگی برای حمایت  شبکه‌ای از گروه‌های سیاسی خاص و نیز گسترش دایره نفوذ و بسیج اجتماعی خواهد شد . وجود این نوع نهادهای اقتصادی خارج از نظارت دولت، که حداقل  یک سوم فعالیت‌های اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، نشانه بی اعتمادی سیستم به خود وعلیه شعارهای اقتصاد مقاومتی است که سرداده می‌شود. زیرا اقتصاد مقاومتی حداقل در فرض نظری ، نیازمند اقتصاد و سازمانی یک پارچه است که توسط دولت نظارت و هدایت شود .