سوال ۳۰ نماینده از وزیر اطلاعات درباره سرنوشت پرونده ادمین‌های ۵ کانال تلگرامی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.
به گزارش ایسنا، در خلاصه سوال نمایندگان از محمود علوی وزیر اطلاعات آمده است: «علت بازداشت ادمین‌های ۵ کانال تلگرامی حامی دولت و بلاتکلیفی آنها به مدت بیش از دو ماه چیست؟»
در شرح این سوال آمده است: « در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعدادی از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی حامی دولت توسط مراجع امنیتی بازداشت شدند و با گذشت بیش از دو ماه در بلاتکلیفی به سر می برند. بنابر اطلاع واصله این افراد برخلاف اصل ۳۲ قانون اساسی در موعد مقرر قانونی تفهیم اتهام نشده‌اند و برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی به آنها اجازه معرفی وکیل به مرجع قضایی داده نشده است. از جنابعالی به عنوان وزیر و مسئول اصلی اطلاعات و امنیت کشور درخواست می شود گزارشی از وضعیت بازداشت شدگان، علت بازداشت، روند رسیدگی به اتهام آنها، علت تداوم بازداشت و بلاتکلیفی آنها ارائه بفرمائید.»
این سوال که به امضای ۳۰ نماینده مجلس رسیده از سوی هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شده است.

ماجرای دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی به روزهای پایانی سال گذشته بازمی‌گردد. در مدت زمان کوتاهی تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی توسط یک نهاد اطلاعاتی دستگیر و بازداشت شدند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس وقت، نخستین کسی بود که این مسأله را علنی کرد. او درگفت وگو با خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر، خواستار توضیح وزیر اطلاعات ایران در مورد برخوردهای اخیر شد و گفت: «تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت می‌کنند به هرحال مسئولیت با این وزارتخانه است.» او خواستار اعلام رسمی نام نهاد دستگیرکننده شد و تصریح کرد: «اگر وزیر اطلاعات پاسخ قانع‌کننده ندهد سؤال از وزیر و در صورت لزوم استیضاح او را پیگیری می‌کنیم.»

پس از انتشار این خبر، حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران نیزدر آخرین جلسه هیأت دولت در سال ۹۵، بابت بازداشت‌های مدیران کانال‌های اصلاح‌طلب و هوادار دولت ابراز ناراحتی و شگفتی کرد.

مسعود پزشکیان یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیزدرهمان زمان به این ماجرا واکنش نشان داد و گفت: «تعدادی از نماینده‌ها نیز پیگیر ماجرا هستند، اما می‌دانید که سپاه زیر نظررهبری است و به آن صورت جوابگوی مجلس نیستند؛ البته معاون امور مجلس دارند ولی مجلس الان تعطیل شده و او هم نیست. حالا باید پیگیری کنیم که به کجا می‌رسد.» پزشکیان در گفت‌وگو با انصاف نیوز تصریح کرد: «من با آقای رحیمی، مشاور عالی آقای لاریجانی صحبت کردم؛ او هم با قاضی پرونده تلفنی تماس گرفته بود اما نتوانست با او صحبت کند. آقای رحیمی به ما گفت که مرجع بازداشت کننده، اطلاعات سپاه بوده است. آنها هم چارچوب‌هایشان طوری است که در این رابطه جوابگو نبودند. این کاری است که برای نظام بد است، هر چقدر فکر می‌کنم توجیه منطقی برای این کار پیدا نمی‌کنم».

با واکنش‌های پی‌درپی ریاست جمهوری و برخی نمایندگان مجلس، محمد جعفر منتظری دادستانی کل کشور، دستگیری این افراد را قانونی دانست و به رسانه‌ها گفت: «کانال‌هایی که بسته شد و افرادی که در همین ارتباط دستگیر شدند به تشخیص قاضی پرونده مرتکب اعمال خلاف امنیت ملی شده بودند و اقدامات مجرمانه داشتند».
منتظری همچنین در خصوص درخواست برخی از مسئولان دولتی و مجلس برای آزادی این افراد گفت: «درهر حال افرادی که دستگیر می‌شوند خواه ناخواه دوستان و هوادارانی دارند که درخواست آزادی آنان را می‌کنند و دستگاه قضایی سعی می‌کند در روند دستگیری و ادامه بازداشت طبق موازین قانونی عمل کند».
او زمان نشر دقیق اخبار را منوط به تصمیم قاضی دانست و گفت: «تحقیقات درخصوص این افراد هنوز به پایان نرسیده است و پیش از پایان تحقیقات، قاضی نمی تواند مسائل را به اشخاص و اذهان عمومی نشر دهد و اگر تشخیص داده شد پس از پایان تحقیقات اطلاعات این پرونده به مسئولان داده خواهد شد».

پس از مدتی، منتظری خبرآزادی «تعدادی» از مدیران کانال‌های تلگرامی را به روزهای آینده موکول کرد.

معاون اول قوه قضاییه غلام‌حسین محسنی اژه‌ای نیز در نشست خبری خود در ۲۷ فروردین ماه سال جاری در پاسخ به آخرین وضعیت پرونده دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی و مسأله وزیر اطلاعات که ادعا شده در این پرونده مربوط است، اطلاعات کامل‌تری را در اختیار رسانه‌ها قرار داد.به گفته او برای افراد دستگیر شده هنوز حکمی صادر نشده است. او از بیان جزئیات خودداری کرد و گفت: « در صحبتی که داشتم اتهامات آنها اجمالا امنیتی است برخی علاوه بر امنیتی بودن انتشار مسائل مستهجن و خلاف عفت عمومی است. افراد بازداشت شده ۸ نفر هستند دو نفر قرارشان تبدیل شده یک نفر آزاد شده یک نفر اگر قرار را تامین کرده باشد امروز آزاد شده است».

نزدیک به دوماه است که پرونده مدیران بازداشتی تلگرام مسکوت مانده است . از این‌رو نمایندگان مجلس با طرح پرسش از وزیراطلاعات خواستار توضیحات کافی شدند. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار یک توئیت  درباره سکوت وزارت اطلاعات واکنش نشان داد. صادقی نوشت: « از دیروز درحال پیگیری و پرس و جو درباره  مرجع دستور دهنده و نهاد بازداشت کننده شش ادمین کانال های تلگرامی هستم. متأسفانه هیچکس پاسخگو نیست».