عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز چهارشنبه ۲۶مهر، در گفت‌وگو با روزنامه شهروند، حکم شورای نگهبان مبنی بر «خلاف شرع» بودن کاندیدای غیرمسلمان در مناطقی که در اقلیت هستند، از جمله در مورد «سپنتا نیکنام»  را لازم الاجرا است.

سپنتا نیکنام، منتخب مردم برای شورای شهر یزد، به‌دلیل زرتشتی بودن، با دستور شورای نگهبان از فعالیت در این شورا منع شد و شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری نیز این حکم را تأیید کرد.
کدخدایی در پاسخ به سوال روزنامه شهروند مبنی بر این‌که سپنتا نیکنام، چهار سال عضو شورای شهر بوده و بر اساس قانون انتخابات شوراها مصوب خرداد‌ ۷۵ نیز اقلیت‌های دینی می‌توانند کاندیدای شورای شهر شوند، گفته تشخیص این موضوع تنها بر عهده شورای نگهبان است.
به گفته‌ی عباسعلی کدخدایی: «فقط شورای نگهبان است که می‌تواند خلاف شرع‌بودن یا نبودن مصوبه‌ای از مجلس را تشخیص دهد و تفسیر جدید شورای نگهبان درباره تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها، نظر فقهای شورای نگهبان و لازم‌الاجراست. در جلسه فقها رأی‌گیری شده و رأی به خلاف شرع‌بودن این موضوع داده شده و آقای جنتی هم نظر را ابلاغ کرده‌اند.»
به گفته‌ی سخنگوی شورای نگهبان، بر اساس قانون اساسی، اقلیت‌های دینی می‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند، اما قانون درباره انتخابات شورای شهر سکوت کرده است. به همین دلیل، «قوانین عادی در این زمینه حکم‌فرماست و طبق نظر شورای نگهبان در جاهایی که اکثریت مسلمان هستند، اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند عضو شورای شهر بشوند».

فروردین ماه سال‌جاری تفسير جديدی از سوی شورای نگهبان درباره تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها از سوی احمد جنتی، دبیر این شورا منتشر شد که بازتاب بسیاری به‌دنبال داشت. طبق این تفسیر جدید، به استناد سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی در ‌سال ۵۸ كه در صحيفه نور آمده، كانديداتوری غيرمسلمان‌ها در مناطقی كه در اقليت هستند، خلاف شرع دانسته شد.

هرچند این تبصره در همان زمان با مخالفت بعضی نمایندگان مجلس مواجه و با دستور علی لاريجانی و تأكيد او بر اينكه ملاك باید قانون فعلی باشد، موضوع آن زمان متوقف شد، اما این ختم ماجرا نبود؛ بعد از برگزاری انتخابات و بعد از این‌که «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای شهر يزد بار دیگر از سوی مردم این شهر انتخاب شد، دیوان عدالت اداری با شکایت «علی‌اصغر باقری» كانديدای شکست‌خورده شورای این شهر، حكم تعليق موقت عضويت او در شورای این شهر را صادر کرد.

این موضوع با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد و برخی از نمایندگان استان یزد در نامه‌ای به علی لاريجانی، رئيس مجلس، خواستار رسيدگی به تعليق عضويت او در شورای شهر يزد و رفع آن شدند؛ نامه‌ای كه رونوشتی از آن هم به صادق لاريجانی، رئيس قوه‌قضائيه ارسال شد.
 

تعلیق حکم «سپنتا نیکنام» عضو شورای شهر یزد با واکنش‌های بسیاری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. برخی از نمایندگان مجلس و محمد خاتمی رییس جمهور سابق ایران نیز از آن انتقاد کردند.

عباسعلی کدخدایی در پاسخ به این انتقادها، نمایندگان مجلس را متهم کرده که به درستی از قوانین آگاهی ندارند و افرادی همچون علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم نمی‌توانند این تفسیر شورای نگهبان را تعلیق کنند.
غلامعلی سفید، رییس شورای شهر یزد در مخالفت با این تعلیق اعلام کرد که زیر بار اجرای این حکم نخواهد رفت و حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر برکناری سپنتا نیکنام را اجرا نخواهد کرد. او این حکم را خلاف آزادی و دین‌داری خواند و گفت: مسوولان همان‌طور كه شعار می‌دهند به رای مردم احترام بگذارند.
محمدخاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، نیز با انتقاد از تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، شنبه ۲۲مهر در جمع فعالان دانشجویی گفت: «بسیار متاسفم که می‌شنویم یک‌باره بعد از ۴ سال از حضور یک هموطن زرتشتی در شورای شهر یزد، در این دوره نسبت به حضور او ایراد می گیرند.» خاتمی افزود: «آیا شورای شهر از مجلس شورای اسلامی مهم تر است که آنجا هموطنان عزیز ما از غیر مسلمانان حق دارند در مهم ترین مسایل مملکت رای بدهند اما در شورای شهر نباید باشند؟... ما کجا داریم می رویم؟»
پیشتر نیز علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، نیز حکم دیوان عدالت اداری را«خلاف قانون» توصیف کرده بود.

علیرضا رحیمی، رئیس هیأت‌عالی‌ نظارت، سوم مهرماه تعلیق سپنتا نیکنام را خلاف قانون اساسی خواند.