۳۹ سال از وقوع انقلاب اسلامی در ایران می گذرد و در این مدت به گفته‌ی رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، هیچ دولتی تاکنون حتی یکی ریال از بدهی‌های خود را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهردرمجلس شورای اسلامی بی‌توجهی دولت‌ها به موارد قانونی و نپرداختن سهم خود به این سازمان را از دلایل ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی می‌داند. این بدهی در حال حاضر بیش از۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.  

به گفته‌ی خضری، در صورت عدم پرداخت بدهی دولت‌های حال و پیشین به سازمان تامین اجتماعی، تا دو سال آینده این سازمان ورشکست خواهد شد.

خضری با بیان این‌که پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی درتمامی برنامه‌های توسعه‌ای کشور از جمله برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است، افزود: «البته دولت‌ها به موارد قانونی توجهی نداشته و برنامه‌ای در دستور کار برای تعیین تکلیف این موضوع ندارند، متاسفانه صندوق‌های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی در حال حاضر شرایط قابل قبولی به لحاظ منابع مالی ندارند، زیرا در کنار بدهی دولت مجلس نیز در ادوار مختلف با تصویب قوانین بسیار بارمالی بسیاری را به تامین اجتماعی تحمیل کرده است.»
خضری با تاکید براینکه ادامه شرایط فعلی برای سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به تامین منابع امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: «اگر دولت اعتبارات تامین اجتماعی را در مسیرقابل قبولی قرار ندهد، به طورحتم این سازمان تنها می‌تواند تا دو سال آینده خدمات درمانی و بیمه‌ای را به تحت پوشش‌های خود ارائه دهد؛ یعنی سونامی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی را فرا رسیده است.»

به گفته‌ی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، سرمایه گذاری‌های تامین اجتماعی درشرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، به شکل زیان‌ده تبدیل شده است، یعنی شستا به حیات خلوت دولت تبدیل شده و با توجه به اینکه نظارت قابل قبولی هم وجود ندارد؛ تمامی مسئولان، خویشان و اقوام خود را در شستا مشغول به فعالیت می‌کنند، بنابراین برای رهایی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی باید ساختار صندوق‌ها را اصلاح کرد؛ یعنی براساس میزان سال‌های بیمه پرداختی مزایا از منابع تامین اجتماعی به افراد تعلق گیرد.

• ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی

خضری با بیان‌اینکه ساختار صندوق‌های بازنشستگی باید اصلاح شود، افزود: «در کنار پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی این سازمان هم باید پول بیمه‌شدگان را درست سرمایه‌گذاری کند، اما شستا در حال حاضر به مرحله زیان‌دهی رسیده است.»

درحال حاضر بنا به گفته‌ی رئیس سازمان تأمین اجتماعی میزان بدهی دولت‌ به سازمان تأمین اجتماعی۱۱۰ هزار میلیارد تومان است و قرار شده، بدهی که قرار است از طریق روش‌های مختلفی مانند اجاره و فروش اوراق مشارکت طی پنج سال آن را بپردازد.
بدهکاری و خطرورشکستگی تأمین اجتماعی بارها از سوی مسئولان خبررسانی شده است.  آبان سال ۱۳۹۵ بیشتر ازهر زمان دیگر نام این سازمان به گوش رسید، زمانی که سعید مرتضوی دادستان وقت در جایگاه متهم قرار گرفت.

در ارتباط با تخلفات صورت گرفته از سوی این قاضی پیشین در سازمان تامین اجتماعی ، مرتضوی به پرداخت ٤۸ میلیون تومان رد مال و یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی بود محکوم شد. دوره خدمت سعید مرتضوی در این سازمان با گزارش‌هایی از سوء استفاده و فساد مالی همراه بود که به پیگرد قضایی او منجر شد. مرتضوی در سال ١٣٩٢ به دستور وزیر کار از ریاست سازمان تامین اجتماعی برکنار شد.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، اجرای طرح‌های گوناگون با هزینه‌های زیاد از دلایل عمده بی‌پولی سازمان تامین اجتماعی است.
رزاق صادق عضو پيشين هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي چندی پیش درباره علل ورشکستگی تامین اجتماعی به روزنامه تعادل گفته بود: «در سال‌های اخير طرحی با عنوان تحول سلامت اجرايی شد كه طرح بسيار خوبی بود و سطح سلامت كشور را افزايش داد. اما از آنجايی كه منابع مالي لازم براي پوشش هزينه‌های اين طرح پيش‌بينی نشده بود، سازمان‌های بيمه‌ای را با بحران مواجه كرد. به‌طوری كه می‌توان گفت اين طرح در كنار عوامل ديگر، سازمان تامين اجتماعی را به سمت سرنگونی می‌برد».
رزاق نبود توانایی لازم درچرخه‌مدیریت را یکی دیگر از عوامل موجود می‌داند. به گفته‌ی او «فرماندهان فعلی ميدان توانايی مديريت وضعيت پيش آمده را ندارند. قانون ساختار نظام جامع رفاه نيز كه راه‌حل خوبی بود، كنار گذاشته شد. در اين شرايط به نظر می‌رسد جداكردن درمان از تامين‌اجتماعی ايده خوبی باشد. چراكه سازمان می‌تواند به باقی تعهدات خود مانند مستمری برسد و از ورشكستگی جلوگيری كند. ورشكستگي اين سازمان كل كشور را با مشكل مواجه می‌كند.»
سابقه تامین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ باز می‌گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تامین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم کردن «حقوق و تامین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می‌دهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثه‌ای، علیل و از کار افتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می‌خورد.