نامه اعتراضی هنرمندان موسیقی، که با دو هزار امضا در دهه اول خرداد منتشر شد، به‌مرور تبعاتش را میان اهالی موسیقی و مسئولان نشان می‌دهد.

این نامه با عنوان «نامه به وکیلان و وزیران» و با تمسک به بخشی از شعری از عارف قزوینی، شاعر و وطنیه‌سرای نامی ایرانی، نوشته شد. این تصنیف هم‌زمان با مجلس دوم مشروطه در سال ۱۲۸۸ سروده شد و مضمون بندهایی از آن در انتقاد مستقیم از کسانی بود که سمت‌هایی را در دو نهاد حقوقی مجلس و دولت اشغال کرده بودند. بند اول آن تصنیف بعدها بارها خوانده شد، اما بند دوم آن شاید نخستین بار است که پس از قریب به ۱۱۰ سال از سروده شدنش، دستمایه طعنه بیش از دو هزار اهل موسیقی به مسئولان اجرایی و قانون‌گذاران کشور قرار می‌گیرد.

خوابند وکیلان و خرابند وزیران

بردند به سرقت همه سیم و زر ایران

ما را نگذارند به یک خانه ویران

یا رب بستان داد فقیران ز امیران

پای این نامه امضای چهره‌های نسبتا شناخته‌شده‌ای از چند نسل موسیقایی در رشته‌های مختلف دیده می‌شود. با جست‌وجویی ساده در این فهرست، که به‌صورت الفبایی تنظیم شده است، می‌توان نام‌های آشنایی دید، از جمله حسین علیزاده، رافائل میناسکانیان، علی‌اکبر شکارچی، ساسان فاطمی، فردین خلعتبری، حمید متبسم، ابراهیم لطفی، مهدی آذر‌ســینا، فریدون شهبازیان، بهداد بابایی، مسعود شعاری، کیوان ساکت، آروین صداقت‌کیش، سید‌ابوالحسن مختاباد، وحید اسدالهی، هوشیار خیام، شاهرخ خواجه‌نوری، بهرام دهقانیار، مینا افتاده، وحید تاج، حسین پرنیا، کیوان پهلوان، بهرنگ تنکابنی، کیوان فرزین، علی مغازه‌ای، فواد توحیدی، ملیحه سعیدی، مهران مهرنیا و بردیا یوسفی و…

خطاب اصلی نامه به نمایندگان مجلس و وزیر ارشاد است و دو خواسته مشخص در لابه‌لای گلایه‌های ادبی آن نهفته است. نخست، لغو قانون برداشت ۱۰ درصد از بهای بلیت کنسرت‌های اهالی موسیقی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تصویب و برای اجرا، به دولت و وزارت ارشاد ابلاغ شده است و البته، مجازات کسانی که این قانون را در لایحه بودجه قرار داده‌اند و دوم، برداشتن فضای امنیتی و نگاه ملوک‌الطوایفی و هرج‌و‌مرجی که بر اجراهای موسیقی حاکم است.

قانون برداشت ۱۰ درصد از بهای بلیت کنسرت‌ها چه می‌گوید؟

قانون برداشت ۱۰ درصد از بهای بلیت کنسرت‌ها این مجوز را به دولت می‌دهد که «از درآمد هر کنسرتی که در کلان‌شهرهای ایران برگزار می‌شود، ۱۰ درصد کم کند و مبلغ به‌دست‌آمده را صرف توسعه فضاهای فرهنگی در شهرهای کوچک و با بنیه ضعیف فرهنگی و هنری نماید».

این قانون در بند ح و بند الحاقی ۵ به تبصره ۹ قانون بودجه اضافه شده و در‌ آن آمده است «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ۱۰ درصد بهای بلیت اجراهای صحنه‌ای (کنسرت) در تهران و کلان‌شهرها را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند».

این بند همان زمانی که در لایحه بودجه مطرح شد، اعتراض اهالی موسیقی را در پی داشت. انجمن صنفی هنرمندان موسیقی و نیز مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری از نخستین نهادهای صنفی عرصه موسیقی بودند که به این بند اعتراض کردند. بعدها، خانه موسیقی نیز به این جمع پیوست و به نقل از سایت خانه موسیقی، رایزنی‌هایی هم با وزارت ارشاد صورت گرفت تا جلوی تایید نهایی این قانون گرفته شود، اما به گفته منتقدها، کسی که پای این بند از لایحه بودجه ایستاد علی‌اصغر کاراندیش مروستی، معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد، بود که بدون هماهنگی با بخش موسیقی و معاونت هنری وزارت ارشاد چنین بندی را تایید و تاکید کرد تا اجرا شود. این بند در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد و به صحن علنی راه یافت و آن‌جا هم تایید شد و در نهایت، در قانون بودجه قرار گرفت و برای اجرا ابلاغ شد.

پس از ابلاغ هم اعتراضاتی صورت گرفت، اما رایزنی‌ها و اعتراض‌ها نتیجه‌‌بخش نبود، چرا که نهادهای صنفی عرصه موسیقی بر سامانه تصمیم‌گیری‌های کلان موسیقایی نفوذ چندانی ندارند و از آن میزان اعتماد جامعه موسیقیایی هم برخوردار نیستند که بتوانند آن‌ها را به برخی حرکت‌های صنفی جدی‌تر مانند تحصن مقابل مجلس یا وزارت ارشاد وادارند. نگارش همین نامه نیز خود معلول همین بی‌تحرکی و به قول اهالی موسیقی «بی‌بخاری» این نهادهای صنفی است. بر همین اساس بود که در بخشی از نامه ۲ هزار امضایی اهالی موسیقی، از وزیر ارشاد خواسته شده بود که معاون استان‌های وزارت ارشاد از کارش تعلیق و بابت چنین خطایی عذرخواهی شود.

روایت متفاوت از چگونگی تصویب قانون ۱۰ درصد عوارض

اما به نظر می‌رسد روایتی که سید‌محمد مجتبی حسینی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از روند تصویب این قانون ارائه داده است تا اندازه‌ای با اصل ماجرا تفاوت داشته باشد. حسینی که روز ۱۲ خرداد با بخش «میز موسیقی» برنامه تلویزیونی «سلام صبح به‌خیر» شبکه سوم سیما گفت‌وگو می‌کرد، به تصویب اتفاقی این بند و تبدیل آن به قانون بودجه اشاره کرد. به باور حسینی، این بند هر سال در لایحه بودجه قرار داشت و هر بار هم در کمیسیون بودجه رد می‌شد اما امسال، به گفته او به‌طور اتفاقی دوباره طرح شد و ظاهرا افرادی از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کردند که طرح یاد‌شده در فهرستی است که جزو طرح‌های کاملا سنجیده‌شده است، بنابراین این قانون ارائه و در مجلس مطرح شد و پس از تصویب، در قانون بودجه ۹۸ منظور شد.

نکته مهم ماجرا تصویب این طرح بدون در جریان گذاشتن بخش متولی موسیقی در وزارت ارشاد است.

همین موضوع سبب شد تا مدیر دفتر امور موسیقی، که از روی کار آمدنش یک سال بیشتر نگذشته بود،‌ استعفا دهد و فردی دیگر جای او را بگیرد. علی ترابی، که یک سال از انتصابش به مدیریت دفتر امور موسیقی نمی‌گذشت، به چنین رفتاری معترض شد،‌ اما وزیر ارشاد ترجیح داد فردی را جایگزین کند که در زمینه موسیقی تقریبا تجربه‌ای ندارد. محمد الهیاری، که مدیریت اداره کتاب دوره دوم دولت احمدی‌نژاد بر عهده او بود، به‌جای ترابی سکان مدیریت موسیقی کشور را در دست گرفت تا مجری قانونی شود که به نظر می‌رسد مدیر سابق اجرای آن را برنمی‌تابید.

تنها تجربه الهیاری در عرصه مدیریتی موسیقی به تصدی او در مقام مدیر‌کل دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری باز می‌گردد، که یک سال قبل در این سمت بود.

تاثیر این قانون بر جریان موسیقی کشور چیست؟

قانون اخذ ۱۰ درصد عوارض از کنسرت‌های موسیقی از منظر اقتصادی ضربه‌ای مهلک به پیکر موسیقی و موسسه‌های موسیقی وارد می‌کند. در این قانون نیامده است که ۱۰ درصد از  سود حاصل از فروش بلیت‌ها، بلکه تاکید شده است ۱۰ درصد از بهای بلیت‌ها باید کسر شود، که این رقم بدون محاسبه هزینه‌های کنسرت عملا تیر خلاصی است به فعالیت‌های کنسرت‌گذاری؛ به‌خصوص که کنسرت‌گذاری در برخی کلان‌شهرها در همین وضعیت نیز با مقاومت و مخالفت برخی نهادهای خارج از سامانه تصمیم‌گیری وزارت ارشاد روبه‌رو می‌شود و  هفته و ماهی نیست که بر هم خوردن کنسرتی در یکی از این کلان‌شهرها، مخصوصا در اصفهان و مشهد، خبرساز نشود. اکنون باید منتظر ماند و دید واکنش وزیر ارشاد به چنین نامه‌ای چه خواهد بود. تا به امروز و بعد از گذشت ده روز از انتشار این نامه، جامعه موسیقی عملا شاهد حرکت و واکنشی نبوده است.

پی‌نوشت:

توضیح درباره تصنیف «از خون جوانان وطن لاله دمیده»: اصل این تصنیف را عارف قزوینی در سال‌ ۱۲۸۸ شمسی و برای دوره دوم مجلس شورای ملی سرود و آن را به حیدرخان عمو‌‌اوغلی تقدیم کرد. تصنیف در شش بند سروده شده است و عمده خوانندگان و تنظیم‌کنندگان در نهایت دو بند از این شش بند را می‌خوانند و اجرا می‌کنند. به‌جز آنچه عارف سرود و احتمالا اجرا کرد، بعدها و برای دومین بار، به توصیه بیژن ترقی به داود پیرنیا، مدیر برنامه گل‌ها، در یکی از برنامه‌های گل‌های رادیو (گل‌های مخصوص شماره ۴) این کار هم‌زمان با سالروز مشروطه (۱۴ مرداد‌ماه)، با صدای الهه و روی تنظیمی از روح‌الله خالقی اجرا شد.

محمدرضا شجریان نیز این تصنیف را یک بار با تنظیم فرامرز پایور و دیگر بار با تنظیم محمدرضا لطفی بازخوانی کرد، که می‌‌توان آن را معروف‌ترین اجرای این تصنیف دانست که اوایل انقلاب بارها و بارها از رادیو و تلویزیون پخش شد.