داخل خودرو حریم خصوصی است یا خیر؟
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سهشنبه (۱۳ تیر) اعلام کرد: « داخل خودروهای شهروندان جزو حریم خصوصی محسوب نمیشود».
به گزارش ایسنا، سخنگوی نیروی انتظامی، با اشاره به قوانین جاری و از جمله تبصره "ماده پنج از قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر" گفت: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند، ازجمله وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نباید باشد و طبیعتاً هنجارها و الزامات قانونی میبایست درون آن رعایت شود».
برخی مراجع عظام تقلید در پاسخ به استفتاهایی که در همین رابطه انجام شده، نظراتی متفاوت با این اظهارنظر صریح داشتهاند.
آیتالله شبیری زنجانی در این رابطه میگوید: «خودروی شخصی نیز احکام ملک را دارد؛ بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازهی مالک، فی حدنفسه جایز نیست. البته اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از حملونقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد، تفتیش آن طبق نظر حاکم شرع بلامانع است. لازم به ذکر است که وسیله نقلیه، از لحاظ جواز نظر به داخل آن، نحوه پوشش سرنشینان و... ممکن است در برخی از صور دارای احکام خاصی باشد».
آیتالله مکارم شیرازی نیز در اینباره نظر خود را مطرح و اظهار کرده است: «داخل خودرو جزو حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند؛ ولی جهات شرعی مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود».
آیتالله نوری همدانی هم در پاسخ به این سؤال اظهار کرده است: «در فرض سؤال، بلی خصوصی است و باید براساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود».
مرحوم آیتالله موسوی اردبیلی، پیشتر دراین رابطه گفته بود: «حریم خصوصی از کلمات قرآنی و روایی و فقهی نیست و چنانچه برای این عنوان احکامی در قانون قرار داده شده، سعه و ضیق معنای مذکور، از قانونگذار سؤال شود».
بحث حریم خصوصی و مصادیق آن، همواره در جمهوری اسلامی، مورد مناقشه بوده است. چندی پیش نیز غلامحیدر حیدری، رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، از ورود بدون مانع نیروی انتظامی به پلاژهای خصوصی خبرداده و گفته بود: « ورود مأموران نیروی انتظامی در پلاژهای خصوصی واقعدر ساحل خزر و سایر سواحل ایران، برای بازرسی آزاد است. پلاژهای خصوصی که پذیرای عمومی از مسافران هستند، بهعنوان حریم خصوصی محسوب نشده، لذا ورود مأموران نیروی انتظامی به آنجا آزاد است».
رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی اظهار کرد: «هرگونه تلقی از پلاژهای ساحل خزر بهعنوان اماکن شخصی و حریم خصوصی نادرست بوده و براساس برنامه جدید نیروی انتظامی در سال جاری، مالکان پلاژهای خصوصی باید پاسخگوی مشکلات اجتماعی و حوادث در این مکانها باشند».
محمود صادقی، عضو هیأت رئیسه مجمع نمایندگان تهران در واکنش به اظهارات رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی مبنی بر ورود آزادانه مأموران نیروی انتظامی در پلاژهای خصوصی واقعدر ساحل خزر و سایر سواحل ایران جهت بازرسی، گفت: «براساس مقررات، مأموران نیروی انتظامی اجازه ورود به پلاژهای خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران را ندارند، مگر آنکه مرجع قضایی این حکم را صادر کند».