عدم بازپرداخت بدهی برخی از شرکت‌های بیمه، از جمله تامین اجتماعی، باعث شده است که چرخه صنعت دارو در ایران با مشکل روبرو شود.

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، روز یک‌شنبه ۲۲ بهمن‌ماه در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که در حال حاضر بعضی شرکت‌های بیمه‌، به‌خصوص سازمان تامین اجتماعی نزدیک به دو سال است که نتوانسته‌اند در زمینه بازپرداخت هزینه خدماتی که دریافت کرده‌اند، اقدامی انجام دهند.

آنگونه که هاشمی عنوان کرده در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی مدعی است که مستمری و بازنشستگی در اولویت است و ابتدا باید طلب این افراد پرداخت شود.

وزیر بهداشت با اشاره به خواسته طلبکاران گفت که در چرخه صنعت دارو طلبکارانی از جمله شرکت‌های دارویی و تجهیزات وجود دارند که کاری به اولویت‌های سازمان‌های بیمه‌گر ندارند و تنها پول خود را می‌خواهند. وی افزود که مشکلات این چنینی هم به تولید و هم به توزیع دارو آسیب زیادی می‌رساند.

وزیر بهداشت با انتقاد از نحوه بازپرداخت شرکت‌های بیمه، به بی‌نظمی در پرداخت بدهی توسط این شرکت‌ها اشاره و خاطر نشان کرد: « بسیار دیده شده این شرکت‌ها به مدت ۵ ماه هیچ‌گونه از بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند و ناگهان ۵ هزار میلیارد می‌پردازند و وزارتخانه را با مشکل روبرو می‌کنند».

چندی پیش غلامرضا اصغری، رئیس جدید سازمان غذا و دارو، میزان کمبود اقلام دارویی را ۶۵ قلم  اعلام کرد، که به گفته هاشمی این رقم درست نمی‌باشد.

او در رابطه با این خبر توضیح داد: « این طور نیست که ما واقعاً ۶۵ قلم دارو کمبود داریم، اما وارد کننده‌ای که می‌بیند هر روز قیمت دلار و یورو تغییر می‌کند و ما یک سال و نیم است نتوانستیم پولشان را بدهیم، جنس خود را وارد بازار نمی‌کنند و در انبارها نگه می‌دارند و یا از گمرک ترخیص نمی‌کنند و اینهاست که برای مردم گرفتاری درست می‌کند».

در حال حاضر براساس آخرین رقم اعلام شده از سوی هیات مدیره انجمن داروسازان، میزان طلب شرکت‌های پخش دارو، از داروخانه‌های بخش دولتی، به ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

حسام‌الدین شریف‌نیا، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، شنبه۲۹ مهر‌ماه سال جاری، شرایط دارویی کشور را بحرانی اعلام کرد.

به گفته شریف‌نیا، در حال حاضر حدود یک سال است که بیمارستان‌ها و داروخانه‌های بخش دولتی، طلب خود را به مراکز پخش دارو پرداخت نکرده‌اند و این مقدار طلب در حال حاضر به حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.