
رفع ابهام از فعالیت قانونی «قهوه خانههای سنتی» یک فوریتی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی استفساریه رفع ابهام از فعالیت قهوه خانههای سنتی با قید یک فوریت موافقت کردند.
به گزارش مهر، روز یکشنبه اول بهمن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فوریتی شدن طرح استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات رای داده و با تک فوریتی شدن آن موافقت کردند.
در تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شامل قهوه خانهها و قهوه خانههای سنتی و اتاقهای استعمال دخانیات مستقر در فرودگاهها و پایانههای مسافربری نخواهد شد.
محمد جوادکولیوند درخصوص درخواست برخی نمایندگان نسبت به یک فوریتی کردن این طرح گفت: یکی از نمادهای سنتی کشور از قدیم قهوه خانه بوده و جمعآوری بدون برنامه قلیان نه تنها باعث از بین بردن این سنت شده بلکه به بیکاری فعالان این حوزه نیز دامن زده و در نتیجه بیشتر نمایندگان برای رفع ابهام از قانون در خصوص فعالیت قهوه خانهها و اتاقهای مخصوص استعمال دخانیات در فرودگاهها و پایانههای مسافربری طرح شده که خواستار بررسی آن به صورت یک فوریت هستند.
کولیوند با اشاره به قانون جامع مبارزه ملی با دخانیات که سال ۸۵ به تصویب رسیده است گفت: در این قانون آورده شده که استعمال دخانیات در امکان اداری ممنوع است: این در حالی است که مصرف قلیان در اماکنی به نام قهوه خانه مرسوم بوده و بیش از دهها سال در جامعه فعالیت دارند و تحت نظارت دقیق اتحادیه صنفی خود هستند و افراد متقاضی کاملا آگاهانه وارد این اماکن می شوند.
در جریان بررسی درخواست یک فوریتی، طرح استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات نمایندگان با ۱۲۰ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با بررسی آن به صورت یک فوریت موافقت کردند.
قانون ممنوعیت مصرف قلیان در ایران، سالهای سال است که در کش وقوسهای فراوان قرار دارد و در حال حاضر سلیقهای اعمال می شود.
چندی پیش، مهدی کاهه، دادستان عمومی و انقلاب قم از ممنوعیت استفاده از قلیان در این استان خبر داد و اعلام کرد: به منظور هشدار و اطلاع شهروندان این استان، در تمامی پارکها، بوستانها و فضاهای عمومی مختلف در سطح شهر، تابلوهای هشداردهندهای مبنی بر ممنوعیت استعمال قلیان در اماکن عمومی نصب خواهد شد.
در صورت مشاهده عرضه و استعمال قلیان در اماکن صنفی، ضمن جمعآوری آنها، با واحد و اشخاص متخلف برخورد قانونی و آن محل پلمب خواهد شد.
اما با وجود مخالفت دادستان عمومی و انقلاب قم مبنی بر ممنوعیت مصرف قلیان، محمدعلی نجفی، شهردارتهران، در یک برنامه زنده تلویزیونی از کشیدن قلیان استقبال کرد و گفت: با کشیدن قلیان تهرانیها مشکلی ندارم و اتفاقا خانمها هم میتوانند قلیان بکشند.
محمد جواد حشمتی، معاون دادستان کل کشور، نظرش برخلاف شهردار سهشنبه، چهارم مهرماه خواستار توجه جدی همه نهادهای متولی به قانون مبارزه ملی با دخانیات شد و گفته بود: «پراکندگی نظرات و دیدگاهها، با وجود قوانین لازم الاجرا در زمینه مقابله با عرضه دخانیات از جمله قلیان در اماکن عمومی، موجب شده که اکنون، عرضه قلیان در برخی استانها ممنوع و در برخی استانها بلامانع باشد و چنین تعارضی قطعا زیبنده نیست.»
آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی در سال ۱۳۹۵، نشان دهنده وجود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۱۰میلیون نفر مصرف کننده مواد دخانی در کشور است.