بیست‌وسوم آوریل (چهارم اردیبهشت) روز جهانی کتاب و حق مولف است. این روز را یونسکو با هدف گرامی‌داشت کتاب و حق مولف نام‌گذاری کرده است. این روز در حالی در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود که صاحبان آثار هنری، ادبی و علمی در ایران مشمول قوانین بین‌المللی کپی‌رایت نمی‌شوند.

دولت ایران تابع قوانین بین‌المللی در زمینه کپی‌رایت نیست. کنوانسیون برن (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) از مهم‌ترین کنوانسیون‌ها در نظام حقوق بین‌المللی برای حمایت از حقوق صاحبان آثار ادبی و هنری است. این کنوانسیون در سال ۱۸۸۶(شهریور ۱۲۶۵ شمسی) در برن سوییس به تصویب رسید. در حال حاضر، ۱۷۸ کشور از جمله افغانستان، تاجیکستان و سودان عضو این کنوانسیون‌اند. کنوانسیون برن دولت‌های عضو را به حفظ حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری و علمی در همه کشور‌های عضو ملزم می‌کند.

پایبند نبودن ایران به نظام بین‌المللی کپی‌رایت انتقادهای زیادی را در خارج از کشور برانگیخته است. به‌عنوان مثال می‌توان به انتقاد تند میشل کولمن، رییس اتحادیه بین‌المللی ناشران، از رعایت نشدن حق مولف در ایران اشاره کرد. کولمن در بازدید از غرفه ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در سال ۱۳۹۶، ترجمه و انتشار غیرقانونی آثار خارجی در ایران را «دزدی» خواند.

بحث الحاق ایران به سیستم کپی‌رایت بین‌المللی به پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ بر‌می‌گردد. این موضوع هم بین هنرمندان و نویسندگان و هم بین نمایندگان مجلس، موافقان و مخالفانی داشته است.

در سال‌های اخیر هم بحث پیوستن ایران به کنوانسیون برن بارها بین نمایندگان مجلس مطرح شده است، از جمله می‌توان به سخنان مهدی شیخ، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، اشاره کرد که نپذیرفتن قوانین جهانی حقوق مالکیت فکری و کنوانسیون برن را از مهم‌ترین چالش‌های پیوستن ایران به بازارهای جهانی نشر عنوان کرده بود، امری که به گفته او، باعث شده است تا حرف‌های نویسندگان ایرانی مجال معرفی در عرصه‌های جهانی پیدا نکند و امکان خنثی‌سازی «تبلیغات ضد‌ایرانی و ایران‌هراسی» فراهم نشود.

مخالفان اما نظر دیگری دارند، به‌عنوان مثال نصرالله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، پیوستن ایران به کنوانسیون برن را باعث ایجاد ناامنی و محدودیت خوانده بود. محمد‌مهدی زاهدی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم در مخالفت با پیوستن ایران به کنوانسیون برن گفته بود با الحاق ایران به این کنوانسیون، کشورهای دیگر می‌توانند به‌خاطر استفاده از دستاوردهای علمی، علیه ایران اعلام جرم کنند. این استدلال در حقیقت محور اصلی سخن مخالفان است. مخالفان با این استدلال که ایران در عرصه بین‌المللی بیشتر مصرف‌کننده آثار علمی، ادبی و هنری است تا تولید‌کننده، معتقدند الحاق به کپی‌رایت بین‌المللی، باعث ایجاد هزینه اضافی خواهد شد.

با این‌که ایران هنوز به کنوانسیون برن ملحق نشده، دولت در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای تصویب این کنوانسیون کرده است، از جمله می‌توان به لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری اشاره کرد که از سال ۱۳۸۰ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده بود. این لایحه در تلاش برای انطباق بیشتر سیستم ایران با کپی‌رایت بین‌المللی، از ابتدای دولت‌های نهم و دهم، در کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح دولت مطرح و در آغاز دولت یازدهم، به مجلس ارسال شد.

حق مولف در قوانین داخلی

با وجود این‌که ایران به نظام بین‌المللی کپی‌رایت نپیوسته، در بسیاری از قوانین داخلی به موضوع حق مولف اشاره شده است. از مهم‌ترین این قوانین می‌توان به قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب سال ۱۳۴۸، اشاره کرد. البته این قانون فقط حق تالیف افرادی را به رسمیت می‌شناسد که آثارشان برای اولین بار در ایران چاپ، نشر، پخش و اجرا شده باشد.

در این قانون، حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری به دو بخش مادی و معنوی تقسیم شده است. حقوق معنوی، حقوق و امتیازهای غیرمالی اثر را شامل می‌شود که طبق قانون، قابل انتقال به دیگری نیست. قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان در همین ارتباط از سه اصل حاصل از این حق نام می‌برد.

۱) اصل جدایی‌ناپذیری نام و عنوان پدیدآورنده از اثر، که در ماده ۱۸ این قانون عنوان شده است. بر اساس این اصل، ناشر، کسی که حقوق اثر به او واگذار شده و کسانی که طبق این قانون، اجازه استفاده، استناد یا اقتباس از اثری را دارند ملزم‌اند نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر، روی نسخه اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر‌شده درج کنند، مگر این‌که پدید آورنده به ترتیب دیگر موافقت کرده باشد.

۲) دیگر اصل مرتبط با حق معنوی، اصل تعلق هر‌گونه پاداش و جایزه به پدید‌آورنده است. بر مبنای این اصل، که در ماده ۱۳ قانون آمده است، پاداش و جایزه نقدی و امتیازهایی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی، طبق شرایط مسابقه، به اثر تعلق می‌گیرد، متعلق به پدیدآورنده خواهد بود، حتی در مورد آثاری که سفارشی بوده‌اند و حقوق مادی آن‌ها متعلق به سفارش‌دهنده است.

۳) دیگر اصلی که از این حق ناشی می‌شود اصل حفظ اصالت اثر است. به موجب این اصل، که در ماده ۱۹ آمده است، «هر‌گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد‌حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است».

حقوق مادی حق انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی را شامل می‌شود. حقوق مادی قابل انتقال است. این حق بعد از فوت پدیدآورنده، به وارث (یا موصی‌له) منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۱۲ این قانون، مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده که به‌موجب وصیت یا وراثت منتقل می‌شود، ۳۰ سال پس از تاریخ مرگ پدیدآورنده تعیین شده بود. با اصلاح این ماده از قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۸۹، مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده به ۵۰ سال افزایش یافت.

قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان برای نقض حقوق پدیدآورندگان مورد حمایت این قانون، مجازات حبس بین سه ماه تا سه سال تعیین کرده است. با این حال، دادگاه‌های ایران تاکنون به شیوه‌های گوناگون، از اجرای این قانون سر باز زده‌اند. به‌عنوان مثال می‌توان به استدلال قاضی در شکایت محمدرضا شجریان، خواننده و موسیقیدان، در مورد پخش بدون اجازه آثارش از صدا‌و‌سیما اشاره کرد. دادگاه شکایت شجریان را با این استدلال که پخش آثارش از صدا‌و‌سیما باعث شهرت او شده است، رد کرد، استدلالی که اعتراض حقوقدانان را برانگیخت، از جمله محمد‌حسین آقاسی، وکیل شجریان، که اعلام کرد این استدلال در مغایرت صریح با قانون است.

در موردی دیگر، می‌توان به شکایت محمد رسول‌اف، نویسنده و کارگردان، برای پخش بدون اجازه فیلمش (لرد) در فضای مجازی اشاره کرد، فیلمی که هرچند پروانه نمایش نداشت، اما پروانه ساخت آن ازسوی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد صادر شده بود. قاضی در رد شکایت رسول‌اف، به مواردی چون محکومیت قبلی او به اتهام تبلیغ علیه نظام و «سیاه‌نمایی» در آثارش استناد کرد، استدلالی که حتی طبق قوانین جمهوری اسلامی هم پذیرفتنی نیست. موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان، می‌گوید استدلال قاضی از هر جهت مخدوش است، چرا که داشتن عقیده‌ای خاص و حتی سابقه کیفری باعث نمی‌شود فرد از زیر چتر حمایت قانون خارج شود.

فیلم‌سازی، نویسندگی و آهنگ‌سازی در اغلب کشورها جزو مشاغل پولساز نیست. با وجود این، آسمان صاحبان آثار ایرانی حتی تاریک‌تر از همصنف‌هایشان در بسیاری از کشور‌هاست، پدیدآورندگانی که نه مشمول قوانین بین‌المللی حقوق مولف می‌شوند و نه حتی می‌توانند از اعمال قوانین داخلی مطمئن باشند.