وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یک ماه پیش، در ۱۸ دی ۹۷، از کشف محموله یک میلیونی قاچاق کتاب خبر داد، محموله‌ای که طی دوماه گذشته به‌تدریج از سوی «کارگروه صیانت از حوزه نشر» کشف شده بود.

به گفته سید‌عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «کارگروه صیانت از حوزه نشر» متشکل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه صنفی نشر، قوه قضاییه و نیروی انتظامی است. آبان و آذر امسال اوج فعالیت‌ این چهار نهاد بود و رسانه‌های ایران پی‌درپی اخبار مربوط به کشف کتاب‌های قاچاق را پوشش داده‌اند.

مقام‌های مسئول همگی به این باور مشترک رسیده‌اند که قاچاق کتاب چون آتشی است که به خرمن حوزه نشر افتاده و با سرعتی که پیش می‌رود، اگر نتوان تدبیری برای آن اندیشید، از پویایی حوزه نشر چیزی باقی نخواهد ماند. در این جستار کوتاه، سعی داریم به جنبه‌های مختلف این موضوع بپردازیم.

قاچاق کتاب چیست و چه گستره‌ای را در بر می‌گیرد

منظور از قاچاق کتاب «تکثیر غیرقانونی کتاب» است. گمانه‌های مختلفی در مورد آمار فروشندگان کتاب قاچاق مطرح است. برخی از وجود بیش از ۹۰۰ دست‌فروش در تهران و شهرستان‌ها حکایت دارد. به گزارش برخی رسانه‌ها، شبکه‌ای خانوادگی امور آماده‌سازی و انتشار کتاب‌های قاچاق را برعهده دارد و ۱۲۰ دستفروش برای این شبکه کار می‌کنند. خیابان انقلاب مهم‌ترین پاتوق این دست‌فروش‌هاست، اما آن‌ها در گوشه‌و‌کنار شهر هم حضور دارند. از سوی دیگر، به گفته ناشران، برخی از دست‌اندرکاران قاچاق کتاب از ناشران رسمی‌اند و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه نشر دارند، اما کتاب‌هایی را که اعلام کرده‌اند منتشر نمی‌کنند و در عوض، کتاب‌های دیگر از جمله کتاب‌های پرفروش ناشران دیگر را کپی، افست و چاپ می‌کنند. ظاهرا به دلیل حضور مافیای پشت‌پرده کتاب‌های قاچاق، در برخی موارد تشخیص این‌که فلان کتاب پرفروش چطور و از چه کانالی افست شده و به زنجیره دستفروش‌ها رسیده دشوار است.

در این دستفروشی‌ها برای هر سبک و سلیقه‌ای کتاب پیدا می‌شود، اما چهار دسته کتاب از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و به‌نوعی اقتصاد دستفروش‌ها را تضمین می‌کند: کتاب‌های پرفروش ناشران داخلی، کتاب‌های غیرمجاز و ممنوعه که اغلب تاریخ چاپشان به قبل از انقلاب برمی‌گردد، کتاب‌های غیرمجاز و ممنوعه چاپ خارج از کشور و دست آخر، کتاب‌های آموزشی و کمک‌آموزشی.

تب کنکور در دو سه دهه گذشته در ایران فرصت ویژه‌ای را در اختیار افراد ویژه‌ای قرار داد تا با تبلیغات گسترده نوجوانان و جوانان را جذب کنند و پول هنگفتی به جیب بزنند. به گزارش مردم‌سالاری، تنها یکی از موسسات کنکوری در یک سال ۱۹ میلیون جلد کتاب آموزشی چاپ کرده است؛ کتاب‌هایی که قیمت نسبتا بالا و مشتری‌های زیادی دارند و از این رو، گزینه مناسبی بوده‌اند برای سرمایه‌گذاری از سوی شبکه قاچاق کتاب.

دو مزیت رقابتی دستفروش‌ها، کتاب ارزان و بدون سانسور

به باور اکثر ناشران، دستفروش‌ها، با برخورداری از دو مزیت رقابتی، همواره یک گام از فروشگاه‌های عرضه کتاب جلوترند. قیمت ارزان شاید مهم‌ترین ترفند و امتیاز دستفروش‌هاست. شبکه قاچاق کتاب برای مولف، مترجم، آماده‌سازی کتاب، انبارگردانی و غیره هزینه‌ای نمی‌پردازد و تنها متحمل هزینه افست یا کپی و چاپ کتاب می‌شود. از این رو، می‌بینیم کتاب افست تا یک سوم قیمت ناشر در دستفروشی‌ها به فروش می‌رسد و مردم عادی که اغلب در جریان ماجرا نیستند به‌طور منطقی به دنبال خرید کتاب با قیمت ارزان‌ترند.

ترفند دوم دستفروش‌ها تاکید بر «اورجینال» و «بدون سانسور بودن» کتاب است. در جامعه‌ای که همواره در معرض سانسور بوده است افراد نسبت به این واژه شرطی شده‌ و به‌گونه‌ای از اصل خود دور شده‌اند. عطش دیدن بخش‌های سانسور‌شده لحظه‌‌ای آن‌ها را آرام نمی‌گذارد. بر پایه این ویژگی روانشناختی، دستفروش‌ها به مشتریانشان امنیت روانی و امتیاز برخورداری از لذت در اختیار داشتن کتابی بی‌سانسور را اعطا می‌کنند.

خلاء احترام به حق مولف

اساسا جامعه ایران به لحاظ ساختاری و قانونی هنوز فاصله زیادی دارد تا حق مولف را به رسمیت بشناسد. این کاستی و خلاء در سه سطح قانونی، نهادی و زندگی روزمره کاملا محسوس است. بی‌سبب نیست که کپی‌کاری و سرقت علمی، ادبی و هنری هنوز چندان قبحی در جامعه ندارد. کم نیستند کسانی که در دایره استادان دانشگاه، مسئولان بلندپایه در سطح وزرا و نمایندگان مجلس اقدام به کپی‌کاری و سرقت علمی می‌کنند و اتفاق خاصی هم نمی‌افتد. از سوی دیگر، نپیوستن ایران به کنوانسیون جهانی حفاظت از حق مولف موجب تاخیر در به رسمیت شناختن این حق شده است.

از این رو، در این جامعه مالکیت فکری هنوز معنای حقیقی خود را نیافته است و در نتیجه، به‌راحتی مورد دستبرد و تعرض قرار می‌گیرد. قانون برای دزدیدن یک شی، حتی یک تخم‌مرغ، مجازات مشخصی تعیین کرده است، اما در زمینه دزدیدن ایده و اندیشه، از جمله کتاب، مقاله، فیلم و موسیقی یا هر اثر هنری، علمی و ادبی دیگر، مجازات مشخصی در نظر گرفته نشده است. هر‌چند اثبات جرم در این زمینه هم چندان آسان نیست. طنز ماجرا این‌که بیشتر ناشرانی که خود قربانی قاچاق کتاب‌اند بدون اجازه نویسنده و ناشر اصلی اقدام به ترجمه و انتشار اثرشان می‌کنند.

کاستی‌های قانونی

به گفته ناشران، قوانین مرتبط با قاچاق کتاب موثر نیستند و ظاهرا دستگاه قضایی ناتوان از بررسی پرونده‌های قاچاق است. قانون اساسی به‌طور کلی قاچاق کتاب را «جرم خصوصی»  تعریف کرده و برای آن مجازات شش ماه تا سه سال زندان تعیین کرده است. این یعنی رسیدگی به آن نیازمند شکایت از سوی بخش خصوصی است و به گفته قربانیان قاچاق کتاب، پیگیری این شکایت‌ها در راهروهای دادگاه‌ها «کفش آهنی» می‌خواهد. این در حالی است که قانون چاپ «کتاب‌های ممنوعه» را «جرم عمومی» تعریف کرده و رسیدگی به آن بدون شاکی خصوصی و با شکایت مدعی‌العموم، وزارت ارشاد یا دولت قابل پیگیری است و دادستان و نیروی انتظامی می‌توانند وارد عمل شوند.

گفته می‌شود لایحه مالکیت فکری بخش ادبی و هنری، مشتمل بر ۱۱۸ ماده، سال ۹۳ از سوی دولت روانه مجلس شد و همچنان در انتظار تصمیم‌گیری نمایندگان است. معلوم نیست مجلس چه زمانی به ضرورت و فوریت تصویب قانونی جامع در این زمینه پی ‌می‌برد. پس از تصویب، بی‌تردید اجرایی شدن این قانون، همچون دیگر قوانین، راه درازی در پیش خواهد داشت.