جزئیات طرح تعدیل مجازات اعدام، از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی  اعلام شد.

محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در سال ۹۳ برای نخستین باراحتمال طرح و تصویب لایحه‌‌ای به منظور حذف حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را مطرح کرد اما وزیر کشور دو سال بعد آن را رسانه‌ای کرد. حال پس از گذشت چند سال بار این طرح درمجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
بر اساس این طرح افرادی که به خاطر حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، در صورتی که دادگاه آنها را محارب تشخیص ندهد، از مجازات اعدام معاف خواهند شد.
به گزارش ایلنا، امروز ۲۱ مرداد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با برپایی جلسه‌ای، جزئیات این طرح را مورد بررسی قرار دادند. به گفته‌ی محمد دهقانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در رابطه با جسله امروز کمیسیون و تصویب طرح تعدیل مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدرگفت: «در اصل با تصویب این طرح تبدیل مجازات سنگین اما غیرقطعی به مجازات یک درجه سبک‌تر اما قطعی صورت گرفته است که این اصل موضوع است.»
دهقانی خاطر نشان کرد: «تعداد زیادی از مجرمان به دلیل اینکه قانون، مجازات سنگین تعیین کرده است؛ محکوم به اعدام می‌شوند، اما چون راه‌حل‌های زیادی برای تخفیف، تعدیل، تعویق و یا مرخصی و حتی عفو در قانون پیش‌بینی شده و از طرفی هم قضات تمایلی به حکم اعدام ندارند؛ موجب شده است که حکم سنگین این مجرمان در اکثر مواقع اجرا نشود.»

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیحاتی به مجازات‌های اجرایی در این قانون اشاره و تصریح کرد: « کمیسیون قضایی مجازات سنگین غیرقطعی را به مجازات‌هایی اجرایی تبدیل کرده است که طی آن فرد به ۲۵ تا ۳۰ سال زندان محکوم می‌شود که قابل تعویق، تعلیق و تخفیف نیست. شخصی که مرتکب قاچاق مواد مخدر شود، مجازات ۲۵ تا۳۰ سال زندان برای او در نظر گرفته می‌شود یا اینکه حکم قطعی اعدام می‌گیرد و در هر صورت راه فراری هم ندارد.»
دهقانی در ادامه گفت:  «طبق این قانون از این به بعد فردی که حتی برای اولین بار اقدام به قاچاق ۵۰ کیلو تریاک و تولید و توزیع یک کیلو مواد مخدر صنعتی و دو کیلو حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی کند  و همچنین شخصی که سابقه بالای ۱۵ سال زندان داشته باشد و دوباره دستگیر شود، قطعا پس از دستگیری به اعدام محکوم می‌شود. کسی هم که مسلحانه اقدام به قاچاق کند؛ نیز به اعدام محکوم خواهد شد.»
به گفته‌ی این نماینده مجلس شورای اسلامی، قانون مرتکبان جرائم که برای آنان مجازات اعدام یا حبس ابد تعیین شده است و تعداد آنها بالای ۵ هزار نفر نیز هست؛ در صورت احراز یکی از این شرایط پیش گفته، مفسد فی الارض محسوب و به مجازات اعدام و مصادره کل اموال با رعایت تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند و در سایر مواردی که در قانون مذکور اعدام یا حبس ابد در نظرگرفته شده، مرتکب به بیش از بیست و پنج سال تا سی سال حبس درجه یک و جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال تا ۱۰ میلیارد ریال محکوم می‌شود.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: «براساس مصوبه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح سرد یا گرم کشیده یا سلاح گرم را به قصد استفاده حمل کند، نقش سازماندهی، مدیریت یا سرکردگی یا پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری داشته و اگر هم از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مهجورین برای ارتکاب جرم استفاده کند، محکوم به مجازات اعدام می‌شود.»
براساس طرح تصویب شده،  کسانی که به جرم حمل مواد مخدر کمتر از مقدار گفته شده دستگیر شوند و سابقه محکومیت بالای ۱۵ سال نداشته باشند نیز اعدام نخواهند شد.