تزامن يوم المعلم الوطني في إيران، مع تفاقم مشاكل المعلمين أكثر من السنوات الماضية، حيث إن التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا ضاعفت من الأزمات التي يواجهها المعلمون في إيران، مثل الأوضاع المعيشية السيئة، وتجاهل المطالب النقابية، وانعدام الحرية، والاعتقال والقمع.

تفشي كورونا.. وزيادة الاعتقالات

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة استمرت الضغوط على المعلمين الإيرانيين مع استمرار الاعتقالات والأحكام الظالمة الأخرى ضدهم. فقبل الإعلان الرسمي عن تفشي فيروس كورونا في إيران، قامت القوات الأمنية الإيرانية يوم 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، باعتقال المعلمة زينب همرنك، وتم نقلها إلى مكان مجهول، كما قامت القوات الأمنية أثناء اعتقالها بمصادرة بعض مقتنياتها الشخصية بعد تفتيش منزلها.

وبعد أيام، استدعت محكمة سنندج الجنائية وللمرة السادسة، يوم 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، الناشط النقابي والمفتش في المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، إسكندر لطفي. وبناء على شكوى الحرس الثوري، تم اتهامه بـ"التجمع والتواطؤ ضد النظام وتشويش الرأي العام ونشر الأكاذيب".

ويوم 29 يناير (كانون الثاني)، أصدرت محكمة الثورة والمحكمة الجنائية في بجنورد حكمًا بالسجن التعزيري لمدة 41 عامًا و8 أشهر على الإجمال، و222 جلدة، و3 ملايين تومان غرامة مالية، ضد محمد رضا رمضان زاده، وسعيد حق برست، وعلي فروتن، ومصطفى رباطي، وحسن جوهري، وحميد رضا رجائي، وحسين رمضان بور، وهم أعضاء نقابة المعلمين في محافظة خراسان الشمالية.

ويبدو أن إيران استغلت الظروف الراهنة التي أعقبت تفشي فيروس كورونا لممارسة الضغوط على المعلمين والنشطاء المدنيين، ففي منتصف أبريل (نيسان) الماضي، ألقت القوات الأمنية وضباط بلباس مدني القبض على ناهيد فتح عليان، المعلمة المتقاعدة والناشطة في نقابة المعلمين في طهران، خارج منزلها، وقد تم نقلها إلى مكان مجهول ولم تتم حتى الآن معرفة سبب اعتقال هذه المعلمة ومكان احتجازها.

إلى ذلك، أعلن حسين تاج، محامي جعفر إيراهيمي، المفتش في المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين، أمس الخميس 30 أبريل (نيسان)، أعلن عن استدعاء موكله إلى قسم الاستجواب الفرع التاسع، موضحًا أن هذا الاستدعاء يتعلق بملف جديد ولا يتعلق باعتقال إبراهيمي سابقًا. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن السبب الدقيق لاستدعائه.

يشار إلى أن إبراهيمي تم الإفراج عنه يوم 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد 31 يومًا من اعتقاله المؤقت في معتقل وزارة الاستخبارات بسجن كوهردشت، ثم رجع بعد يومين إلى قسم التوظيف بوزارة التعليم والتربية لاستئناف عمله، ولكن المسؤولين بوزارة التعليم منعوه من التدريس في مدرستي سرداران وبوعلي خادم آباد في مدينة شهريار اللتين كان يعمل فيهما سابقًا.

ولكن النظام الإيراني لا يكتفي باعتقال أو إصدار أحكام بالسجن ضد المعلمين؛ فعلى سبيل المثال، تم فصل محمد حبيبي، المعلم السجين وأحد أعضاء نقابة المعلمين، في طهران، والذي يقضي عقوبة سجنه في سجن طهران المركزي، وقد تم فصله يوم 21 أبريل (نيسان) الماضي من العمل بأمر من مجلس التحقيق في الانتهاكات الإدارية في وزارة التربية والتعليم الإيرانية.

يذكر أن محمد حبيبي، وهو عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين في طهران، كان قد تم اعتقاله في مايو (أيار) 2018، بعد مشاركته في وقفة احتجاجية للمعلمين في طهران.

وكانت محكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي أحمد زاده قد حكمت على حبيبي بالسجن 7 سنوات ونصف السنة، بتهمة "التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي"، کما تم الحكم عليه بالسجن 18 شهرًا بتهمة "الدعاية ضد النظام". وبالإضافة إلى ذلك، تم الحكم عليه بـ74 جلدة، والمنع من المشاركة في الأحزاب والجماعات لمدة سنتين، بتهمة "الإخلال بالنظام العام".

وكذلك المعلم السجين، إسماعيل عبدي، الذي كان قد خرج في إجازة من السجن يوم 17 مارس (آذار) الماضي، فقد تمت إعادته إلى السجن، يوم الثلاثاء الماضي، عندما ذهب إلى مكتب المدعي العام في سجن إيفين لتمديد إجازته.

في غضون ذلك، بعثت 80 نقابة حول العالم برسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، أدانت خلالها اعتقال السياسيين والنشطاء المعلمين مثل إسماعيل عبدي، كما أدانت فصل محمد حبيبي من العمل، وممارسة الضغوط على النشطاء النقابيين والحقوقيين، طبقًا لما نشرته نقابة المعلمين على قناتها التلغرامية.

وبعثت المنظمات المشاركة في "رابطة النقابات العالمية للتضامن والنضال"، يوم الاثنين الماضي، برسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، أدانت خلالها "الأعمال القمعية والمضايقات التي لا تطاق ضد المعلمين والنشطاء النقابيين والكتّاب والنشطاء المدافعين عن حقوق العمال وحقوق الإنسان في إيران".

ومن جهة أخرى، كانت نقابة المعلمين الإيرانيين قد أعلنت، في وقت سابق، عن وفاة 66 معلمًا عاملا ومتقاعدًا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن معظم المعلمين المتوفين كانوا يعيشون في المناطق الشمالية من البلاد، وطهران، وقم، ولكن بعضهم كان يعيش في محافظات مثل سيستان-بلوشستان، ولرستان.