بعث 3 أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأميركي، برسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالبونه فيها بتقديم إيضاحات عن دور واشنطن في الإفراج المحتمل عن مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

وفي رسالتهم إلى بلينكن، أشار براين ستيل، وجيم بانكس، وغرغ استوب، النواب عن ويسكونسن، وإنديانا، وفلوريدا،  أشاروا إلى ما قام به الحرس الثوري الإيراني، في يناير (كانون الثاني) الماضي، من توقيف سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية، معربين عن قلهم من دور الولايات المتحدة في الإفراج المحتمل عن مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في سيول.

وقد أشارت الرسالة إلى نفي بلينكن لهذه التقارير، خلال اجتماع عقد في 10 مارس (آذار)، مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مضيفة أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف غرد في اليوم التالي، مفيدًا بتبادل المليار دولار عبر القناة السويسرية الخاصة بالسلع الإنسانية.

وأشار النواب أيضًا إلى أن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، صرح بأن حكومة كوريا الجنوبية وافقت على تحويل الأموال لسداد الاحتياجات المالية الإيرانية.

ووفقًا للبنك المركزي الإيراني، فإن لدى إيران أصولا بقيمة 7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، والتي لا يُسمح بتحويلها أو حتی تلقي فوائدها، بل يتعين على طهران أن تدفع إلى کوريا الجنوبية رسومًا مقابل الاحتفاظ بهذه الأموال.

وكان الخلاف قد تصاعد مؤخرًا بين طهران وسيول حول الأموال المجمدة، الناتجة عن بيع النفط الإيراني، وبلغ ذروته في 4 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد استيلاء البحرية التابعة للحرس الثوري على ناقلة النفط الكورية الجنوبية.

وبعد الاستيلاء على الناقلة، نفت إيران أي صلة لما قامت به بالأموال المجمدة في كوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها مسألة فنية وبيئية، ولكن بعد يوم واحد فقط من إعلان سعيد خطيب زاده أمرًا قضائيًا لطاقم الناقلة بمغادرة إيران، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن تقدم المفاوضات بشأن الأموال الإيرانية المجمدة.