أصدر 140 من أعضاء مجلس النواب الأميركي رسالة يدعون فيها حكومة جو بايدن إلى "نهج شامل" في مواجهة التهديدات الإيرانية إلى جانب جهوده لإحياء الاتفاق النووي.

وقد وقّع الرسالة 70 نائبًا ديمقراطيًا و70 نائبًا جمهوريًا، ونظّمها نائبان؛ أحدهما ديمقراطي هو "أنتوني براون"، والآخر جمهوري هو "تيم والتز".

وجاء في الرسالة التي نُشرت على موقع "براون" على الإنترنت يوم الثلاثاء 9 مارس (آذار): "بينما تدرس إدارة بايدن المفاوضات مع إيران، نكتب للتعبير عن وجهة نظرنا الحزبية والمشتركة؛ بأننا يجب أن نسعى إلى اتفاق أو مجموعة اتفاقات مع إيران تكون شاملة في طبيعتها، لمعالجة كامل التهديدات التي تشكلها إيران على المنطقة".

وأشار النواب الموقعون إلى أنهم من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذكروا أن وجهة نظرهم المشتركة تتمثل في أنه بالإضافة إلى منع إيران من تطوير برنامج أسلحة نووية، ينبغي "التصدي لمجموعة واسعة من السلوكيات الإيرانية غير المشروعة".

وقال النواب الأميركيون إنه بعد الاتفاق النووي لعام 2015، واصلت إيران اختبار الصواريخ الباليستية التي يمكن استخدامها في برنامج أسلحتها النووية، فضلًا عن دعم الإرهاب في الشرق الأوسط والهجمات الإلكترونية.

كما أشارت الرسالة إلى انحراف إيران عن التزاماتها النووية، وقالت إن على حكومة الولايات المتحدة ضمان أمن جميع دول المنطقة في المفاوضات النووية مع إيران.

ووفقًا للنواب الـ 140، يجب على حكومة بايدن العمل مع حلفائها على مزيج من الدبلوماسية والعقوبات لإجبار إيران على تنفيذ التزاماتها الدولية بالكامل ووقف سلوكها "الخبيث".

وتضمنت رسالة النواب أن الاتفاق الجديد يجب أن يشمل ثلاث قضايا: البرنامج النووي، ودعم الإرهاب، والبرنامج الصاروخي الإيراني.

كما جاء في الرسالة أنه ما دامت إيران لا تظهر بشكل قاطع أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، فإن العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووي يجب أن تستمر. 

وأضافوا: "لا يجب منع إنتاج القنابل النووية الإيرانية فحسب، بل يجب أيضًا منع تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية القادرة على حمل أسلحة نووية".

وتابع الموقّعون على الرسالة أن المحادثات يجب أن تكبح سلوك إيران "الشرير" في المنطقة، من تهييج الأوضاع في سوريا واليمن إلى الاستمرار في تسليح حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية وهجماتها على القوات والمنشآت الدبلوماسية الأميركية في العراق.

كما دعت الرسالة إلى أن تشمل المفاوضات قضية اعتقال المواطنين الأميركيين وانتهاك حقوقهم، وإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص من السجون الإيرانية.

يذكر أن الإدارة الأميركية السابقة بقيادة دونالد ترامب انسحبت من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018 وفرضت عقوبات صارمة على إيران، لكن إدارة بايدن تقول إن واشنطن مستعدة للعودة إلى هذا الاتفاق ورفع العقوبات إذا استأنفت إيران التزاماتها النووية.

وتقول إيران إن على الولايات المتحدة رفع العقوبات أولًا، ومن ناحية أخرى تقول إنه لن تكون هناك مفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد.

ومع ذلك، صرح الأعضاء الأوروبيون في الاتفاق النووي، إلى جانب الولايات المتحدة، بأن هناك حاجة إلى مفاوضات واتفاقات جديدة لإحياء هذا الاتفاق.