قدم عضوان في مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يلزم وزارة الخزانة الأميركية ومجتمع المخابرات الأميركية- في حال إقراره- بتحديد الموارد المالية للحكومة الإيرانية التي تساعد النظام الإيراني على الاستمرار في أنشطته، رغم العقوبات، وإرسال  تقرير بذلك إلى الكونغرس.

وبموجب مشروع هذا القانون، الذي صاغه الجمهوري جيمس هيل، والديمقراطي واليسان، فإن حكومة بايدن مطالبة بإبلاغ الكونغرس بـ"المبلغ التقريبي لإجمالي الأموال" التي تحتفظ بها إيران، وكذلك المؤسسات المالية المتعاونة مع النظام الإيراني.

ووفقًا للخطة، يجب أن تتضمن التقارير المقدمة إلى الكونغرس معلومات حول المرشد الإيراني، والرئيس وأعضاء مجلس صيانة الدستور، ووزير المخابرات، وقائد الحرس الثوري، وغيرهم من المسؤولين المرتبطين بالأجهزة العسكرية والأمنية للنظام الإيراني.

وقال واليسان، وجيمس فرينش هيل، في بيان كشف النقاب عن خطتهما: "يمكن أن توفر هذه الخطة نافذة قيمة على الفساد الاقتصادي للطبقة الدينية الحاكمة في إيران، من خلال الجمع بين البيانات الموجودة والمعلومات التي يقدمها نظام المخابرات والأمن الأميركي، وبهذه الطريقة يتم الحد من مواردهم المالية التي تنفق على دعم الإرهاب".

وحسب ما جاء في "واشنطن فري بيكون"، يمكن للكونغرس استخدام هذه المعلومات لفرض المزيد من العقوبات على النظام الإيراني.

وبحسب التقرير، يمكن أن يؤدي القانون، الذي من المتوقع أن يحظى بدعم واسع من كلا الحزبين في الكونغرس، إلى زيادة المعارضة لخطوة جو بايدن للتفاوض حول إحياء الاتفاق النووي.

وقال جيمس فرينش: "على الرغم من المؤامرة الأخيرة من قبل المسؤولين الإيرانيين بمحاولة اختطاف مسيح علي نجاد من الولايات المتحدة، فإن إدارة بايدن تسعى إلى رفع العقوبات عن أكبر راعٍ لإرهاب الدولة في العالم حتى يتمكنوا من استعادة الوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المصادرة".

وأضاف فرينش: "من غير المرجح أن تصل هذه الأموال إلى المواطنين العاديين في إيران، الذين ظلوا تحت الحكم الاستبدادي القاسي للنظام في طهران منذ عقود".

ووفقا لـ"واشنطن فري بيكون"، فإن المرشد علي خامنئي لديه شبكة من الأصول تبلغ قيمتها حوالي 95 مليار دولار، يتم إنفاقها على بقاء النظام الإسلاموي في السلطة في حين يعاني الشعب الإيراني من نقص في الماء والغذاء والضروريات الأساسية.

وأكد التقرير أن "إيران متورطة في عمليات غسيل أموال كبيرة جدًا، لم يُعرف مقدارها بعد، لكن جزءًا كبيرًا من عائداتها ينفق على دعم حماس وحزب الله في لبنان والميليشيات والجماعات الإرهابية في العراق وسوريا واليمن".

وقالت "واشنطن فري بيكون" أيضًا إن خطة النائبين قد تؤدي إلى تحديد أكثر دقة لأنشطة غسيل الأموال في إيران.