أفادت مصادر صحافية، اليوم الأربعاء 28 أغسطس (آب)، بأن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على شركتين تابعتين للحكومة والمؤسسات العسكرية لجمهورية إيران الإسلامية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن إحدى الشركتين، بمساعدة شركة رسمية مقرها هونغ كونغ، تحايلت على العقوبات الأميركية والقيود الدولية المفروضة على إيران.

ووفقًا لهذا البيان، فإن الشركة التي يقودها رجل يدعى حامد دهقان، سهّلت "صفقات بعشرات الملايين من الدولارات" من شركات تكنولوجيا وإلكترونيات أميركية الصنع لـ"أشخاص منتسبين إلى الحرس الثوري الإيراني، وبرنامج صواريخ النظام الإيراني".

كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الشركة الثانية قدمت منتجات سبائك الألومنيوم الخاضعة لسيطرة مجموعة موردي المواد النووية لشركات مملوكة أو تسيطر عليها وزارة الدفاع، حيث تخضع المجموعة لنظام مراقبة الصادرات متعدد الأطراف الذي يهدف إلى منع الانتشار النووي عن طريق منع تصدير المعدات والتكنولوجيا لإنتاج الأسلحة النووية.

وأضاف البيان أن الشركة الثانية، بقيادة حسين شريعت، تلقت "منتجات سبائك الألومنيوم الخاضعة لقيود مجموعة الموردين النوويين" لصالح وزارة الدفاع، ولدعم القوات المسلحة الإيرانية.

وقال سیغال مندلکر، نائب وزیر الخزانة الأميرکي لشؤون المعلومات المالیة والإرهاب: "کلما سعى النظام الإيراني إلى إخفاء أنشطته لتعزيز برنامج أسلحة الدمار الشامل، تحبط الحكومة الأميركية هذه الأنشطة في كل مرة".

وحث مندلكر جميع الدول على توخي الحذر في شركاتها ومؤسساتها المالية وعدم المساهمة في أنشطة تطوير برنامج الصواريخ الإيراني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات الجديدة ستؤدي إلى "حجب جميع الممتلكات والمصالح" لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة.

ووفقًا لأنظمة وزارة الخزانة، فإن "أي مؤسسة مالية أجنبية تتدخل عمدًا لتسهيل المعاملات الكبيرة أو تقديم خدمات مالية شاملة للأفراد المحددين في بيان اليوم، قد تخضع لعقوبات بنكية أميركية محددة".

وتعد هذه العقوبات جزءًا من خطوة أميركية لزيادة الضغط الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية.

يذكر أن حكومة الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووی، في العام الماضي، والذي یتم بموجبه فرض قیود على برنامج إیران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة علیها، وبعد انسحاب واشنطن من الاتفاق تمت إعادة فرض عقوبات صارمة على طهران.

ومنذ ذلك الحين، اشتدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة. وقد وصفت إيران هذه العقوبات بأنها "حرب اقتصادية"، وردًا علی ذلك، خفضت بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.