أعلن مكتب عضو الكونغرس الأميركي، جو ويلسون، اليوم الأربعاء 10 يونيو (حزيران)، أن مشروع القانون الذي يعده الجمهوريون ضد إيران، يقضي بمقاطعة حلفاء إيران الإقليميين، ويرفع الإعفاءات النفطية الحالية.

وأكد مكتب جو ويلسون، الذي يؤيد مشروع القانون، اليوم الأربعاء، أن المشروع يتضمن 140 بندًا ضد إيران، ويزيد الضغوط على روسيا والصين، لتكثيف الإجراءات ضد هذه البلاد.

ووفقًا لتقرير أصدره موقع "نشنال" في هذا الصدد، فإن مشروع القانون سيخفض المساعدات المالية الأميركية للبنان، والتي تقدر بنحو 70 مليون دولار سنويًا، فضلاً عن إلغاء الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران.

يأتي مشروع القانون في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

يشار إلى أن مشروع هذا القانون يوفر المزيد من الأدوات للبيت الأبيض لممارسة المزيد من الضغط على الصين وروسيا لتمديد العقوبات.

لكن في المقابل يجعل مشروع القانون أي خطوة من قبل الحكومة الأميركية لرفع العقوبات عن إيران، خاضعةً لموافقة الكونغرس، ويفرض المزيد من العقوبات على حلفائها في العراق ولبنان.

وعلى الرغم من دعم الجمهوريين، فلم يؤيد، حتى الآن، أي من الديمقراطيين، الذين يشغلون أغلبية المقاعد في مجلس النواب، مشروع القانون.

وبحسب موقع "نشنال"، فإن مشروع قانون الجمهوريين يفرض حظرًا على "الإمبراطورية المالية التي تقدر بمليارات الدولارات" للمرشد الإيراني علي خامنئي، وقطاع البتروكيماويات، والقطاع المالي، وقطاع السيارات في إيران.

ونقل الموقع عن ريان بول، المحلل في شؤون الشرق الأوسط والأستاذ في جامعة جورج واشنطن، قوله إن مشروع القانون يعتبر "أمًا لكل قوانين العقوبات" وإنه من المحتمل أن يواجه عقبات بسبب تعقيدات السياسة الخارجية وعواقبها.

وفي هذا الصدد، قال ريان بول، المحلل في شركة المعلومات الأمنية الأميركية ستراتفور، إنه لا يتوقع تمرير مشروع القانون بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة.

لكنه أضاف: "يمكن لهذا القانون أن يضغط على إدارة ترامب أو حتى يحفزها لتشديد العقوبات قبل الانتخابات".

وبحسب هذا المحلل الأمني، فإن مؤيدي العقوبات يعتقدون أنه يجب عليهم قطع العلاقات الإيرانية مع العراق ولبنان، وأنهم على استعداد لتهديد العلاقات الأميركية مع هذين البلدين لهذا الغرض.

هذا وقد وصف موقع "نشنال" مشروع القانون بأنه "أكبر مشروع قانون عقوبات ضد إيران".