كشف كاظم غريب آبادي، ممثل إيران لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرًا لها، عن تفاصيل جديدة للمحادثات التي جرت في العاصمة النمساوية، قائلًا إن الولايات المتحدة رفضت رفع العقوبات عن أكثر من 500 فرد وكيان، والأمر التنفيذي لإدارة ترامب بشأن حظر الأسلحة على إيران. 

وفي مقابلة مع الموقع الرسمي لمكتب المرشد علي خامنئي، قال آبادي إن واشنطن جعلت شطب الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية مشروطًا بإدراج بند حول الأمن الإقليمي والمحادثات الصاروخية.

وشدد المسؤول الإيراني على أن الأميركيين "ربطوا التفاهم الكامل بقبول المحادثات المستقبلية بشأن القضايا الإقليمية"، قائلًا إنهم "جعلوا رفع بعض العقوبات وشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الجماعات الارهابية مشروطًا بشكل مباشر بقبول هذا البند".

وأوضح أنه خلال محادثات فيينا، رفضت الولايات المتحدة "رفع العقوبات عن أكثر من 500 فرد وكيان"، مشيرا إلى أن هؤلاء الأفراد خضعوا للعقوبات لـ"أسباب غير نووية".

وأقر ضمنيًا أن حكومة بايدن، في محادثات فيينا، رفضت قبول رفع العقوبات عن الأفراد والكيانات، التي خضعت لعقوبات من قبل إدارة ترامب فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران ودعم النظام الإيراني للإرهاب.

كما أشار غريب آبادي إلى أن المفاوضين الأميركيين في فيينا رفضوا "قبول رفع قانون عقوبات كوستاريكا".

يذكر أنه تم تمرير قانون كوستاريكا خلال رئاسة دونالد ترامب من قبل الكونغرس الأميركي ومجلس الشيوخ ضد إيران وروسيا وكوريا الشمالية، حتى تتمكن الولايات المتحدة من مواجهة الأفعال الخطيرة لهذه الدول الثلاث، من خلال فرض العقوبات.

ووصف غريب آبادي رفض إدارة بايدن رفع العقوبات المتعلقة بدعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران بأنه "مؤشر على تصميم الإدارة الأميركية الجديدة على استخدام الأوراق التي أنشأتها الإدارة السابقة ومتابعة سياسة الضغط الأقصى ضد إيران".

بالإضافة إلى ذلك، قال غريب آبادي إنه خلال محادثات فيينا، رفضت حكومة جو بايدن "رفع الأمر التنفيذي بشأن حظر الأسلحة التقليدية". 

وصدر الأمر التنفيذي عن دونالد ترامب في 21 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، بعد انتهاء المهلة المحددة في الاتفاق النووي بشأن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران.

وقال غريب آبادي، بالطبع، إن رفض إدارة بايدن إلغاء الأمر التنفيذي لترامب "يتعارض بشكل واضح مع قرار مجلس الأمن رقم 2231 والاتفاق النووي ويتعارض من بعض النواحي مع مطالبة الولايات المتحدة بالعودة إلى التزامات الاتفاق النووي".