أعلن علي صوفي، عضو مجلس تخطيط سياسات الإصلاحيين، أن إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، قد استقال، لكنه واصل العمل بسبب رفض المرشد الأعلى.

ووفقًا لتقرير وکالة أنباء "تسنيم"، الجمعة 15 مارس (آذار)، فقد قال وزير التعاون في عهد حكومة محمد خاتمي، علي صوفي، في مقابلة مع برنامج تلفزيوني، إن إسحاق جهانغيري قد استقال، ولأنه كان رئيسًا للجنة الاقتصاد المقاوم، "يجب أن يكون هناك إذن من المرشد".

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية قد أصدر، عام 2013، بيانًا بعنوان "السياسة العامة للاقتصاد المقاوم"، وتم تعيين السيد جهانغيري رئيسًا لـ"لجنة الاقتصاد المقاوم".

وقد ذكر السيد صوفي، أيضًا، أن النائب الأول للرئيس قال في رسالة موجهة إلى المرشد الأعلى: "لا يمكنني أن أكون مفيدًا والاقتصاد المقاوم لم يمض قدمًا".

وقال إن مرشد الجمهورية الإسلامية لم يعتبر استقالة جهانغيري في "مصلحة" البلاد. ولم يشر صوفي إلى تاريخ الاستقالة بالضبط.

وفي السياق، أعلن صوفي أن "السبب الرئيسي" لاستقالة السيد جهانغيري هو "الاختلاف في الرأي" مع محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني.

وفي الأشهر الأخيرة، تم نشر كثير من التقارير حول استقالة إسحاق جهانغيري، لكن المسؤولين نفوا ذلك.

ومنذ بداية حكومة حسن روحاني الثانية، أعلنت وسائل الإعلام مرارًا وتكرارًا عن خلاف بين إسحاق جهانغيري وبعض كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس، ومحمد باقر نوبخت، رئيس منظمة التخطيط والموازنة.

كما قال صوفي إن انسحاب جهانغيري من مجلس الوزراء سيکون "بالطبع في مصلحته".

وأكد أن "استمرار التعاون مع الحكومة يضر جهانغيري.. ولا أدري هل بقي له شيء من الشعبية للانتخابات الرئاسية لعام 2021 أم لا؟".

يشار إلى أن إسحاق جهانجيري كان قد رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية لعام 2017 واستقال لصالح حسن روحاني. ووصفته بعض الشخصيات السياسية بأنه من المرشحين الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال صوفي أيضًا إنه وفقًا "للتقييمات"، فإن شعبية روحاني "منخفضة جدًا"، و"أقل من 10 في المائة".

وفي الأشهر الأخيرة، بعد الأزمة في سوق العملة الأجنبية والاقتصاد الإيراني، انتقد بعض الإصلاحيين بشدة أداء السيد روحاني. ومن بين هؤلاء غلام حسين كرباسجي، الأمين العام لحزب "کارکزاران سازندکی"، في مقابلة أجريت معه في سبتمبر (أيلول) 2018، والتي انتقد فيها أداء الحكومة. وقال إن روحاني "يمكنه أن يتنحى كبطل"، لكن إذا كان لا یری أن استقالته في مصلحة البلاد، فعليه "أن يفيق من نومه الثقيل، ويجب أن يکون واضحًا وشفافًا مع الشعب".