وصفت صحيفة "كيهان" تحرك بلدية طهران بسحب الشكوى ضد معتقلي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بأنه "مسايرة غريبة" لبلدية العاصمة مع المحتجين.

وكتبت الصحيفة، التي أعادت نشر مقال من موقع "مشرق نيوز"، المقرب من الحرس الثوري، أن تصرف عمدة طهران كان "استعراضًا لكسب الإصلاحيين".

وفي هذا المقال تم وصف سلوك بلدية طهران بأنه "مهدد للأمن"، وسئل رئيس بلدية طهران، بيروز حناجي: "بأي منطق قانوني أعلنت الصفح؟ ولماذا يتم دفع التعويضات من خزينة الدولة؟!".

يذكر أنه مساء الجمعة، وبعد ساعات من الإعلان عن إصرار بلدية طهران على تلقي تعويضات من المعتقلين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أعلن رئيس مركز الاتصالات بالبلدية عن تراجع عمدة طهران، بيروز حناجي وسحب الشكوى.

وكان رئيس بلدية طهران قد تحدث، يوم الخميس الماضي، في غرفة "موقع انتخاب" على شبكة "كلوب هاوس" الاجتماعية، عن شكوى بلدية طهران ضد عدد من المتظاهرين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وإصدار أحكام قاسية بحق بعضهم، قائلاً إن البلدية ستسحب شكواها إذا قام هؤلاء "الأشخاص بدفع التعويضات عن الأضرار التي ألحقوها بالممتلكات العامة".

تأتي هذه التصريحات في وقت لم يتم فيه تقديم دليل على أن المتظاهرين ألحقوا أضراراً بالممتلكات العامة، وقد تم نشر مقاطع فيديو للمواطنين الصحافيين، أثناء الاحتجاجات وبعدها، تظهر الشرطة وعناصر الأمن وهم يحطمون زجاج نوافذ السيارات والمنازل.

وقد قوبلت تصريحات عمدة طهران على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، برد فعل رافض من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وردًا على هذه الانتقادات وبعد ساعات من هذا الإعلان، نقلاُ عن مقابلة مع رئيس البلدية، أعلن رئيس مركز الاتصالات والشؤون الدولية في بلدية طهران، في تغريدة مساء الجمعة 6 مايو (أيار)، أن البلدية ستسحب شكواها.

وكانت احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، في البداية، رد فعل على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين، ولكن سرعان ما غيرت اتجاهها لتستهدف النظام الإيراني برمته.

وفي هذه الأثناء، تم اعتقال الآلاف خلال هذه الاحتجاجات، وبينما لا يزال هناك صدور للأحكام القاسية والاعتقالات وتنفيذ عقوبة السجن، لم تعلن الحكومة الإيرانية حتى الآن عن أي أرقام رسمية بشأن المعتقلين والمدانين.

وكانت وكالة "رويترز" قدرت عدد قتلى احتجاجات نوفمبر بـ1500 شخص.