قالت البرلمانية الإيرانية حميدة زارابادي، اليوم الاثنين 22 أكتوبر (تشرين الأول)، إن تطبيقات  "هوتغرام" و"التلغرام الذهبي"- البديلة لتطبيق "التلغرام" العالمي الذي تم إغلاقه في إيران- متاحة في البلاد بحرية، وهو ما يتعارض مع توجيهات المرشد.

وفي معرض ردها على سؤال حول السبب وراء عدم ثقة الناس في الشبكات الاجتماعية المحلية، قالت زارابادي: "الناس محقون في عدم الثقة؛ صناع السياسة أنفسهم هم من يجب أن يمنحوا الناس الثقة أولا".

وفي إشارة منها إلى موضوع الحجب، نقلت زارابادي عن المرشد قوله: "الوصول إلى البيانات الشخصية للأفراد دون إذنهم لا يجوز شرعًا، لكننا نرى أنه على الرغم من توجيهاته فقد تم إطلاق تطبيق (هوتغرام)، و(التلغرام الذهبي)، وبعد تثبيتهما تلاحظون أنهما يرتبطان بتطبيق (التلغرام) تمامًا، وبهذه الطريقة يصبح الوصول إلى البيانات متاحًا، وهذا هو ما يقومون به في إيران".

كما انتقدت زارابادي السياسات المتبعة في البلاد، والتي أدت إلى عدم ثقة الناس. وشددت قائلة: "لقد سألنا مرارًا عمن قام بهذه الأفعال في البلاد، ولكن لم نسمع أي رد".

وكان قد تزامن حجب تطبيق "التلغرام" في إيران، مع ظهور كثير من التطبيقات المرتبطة به، مثل "هوتغرام" و"التلغرام الذهبي"، وعبر خبراء أمن الإنترنت عن قلقهم بشأن ملكية هذه التطبيقات وإمكانية سرقة بيانات المستخدمين، وهو ما حدث، في حين أن بعض المسؤولين الحكوميين في إيران، كانت لهم ردود فعل تجاه أمن وملكية هذه البرامج.

ووفقًا لبعض الشواهد، فإن ملكية التطبيقين "هوتغرام" و"التلغرام الذهبي"، تعود إلى شركة "راهكار سارزمين هوشماند"، وهي من الشركات العلمية الموجودة في حديقة العلم والتكنولوجيا بجامعة طهران.

وقد حاول مديرو هذه الشركة زيادة عدد مستخدميها عن طريق إعلانات الصحف والمواقع الإخبارية.. حدث هذا في أوائل ربيع عام 2018 قبل حجب تطبيق "التلغرام" مباشرة. ويبدو أن القائمين على هذه التطبيقات (وعلاقتهم بالمؤسسات الأمنية في إيران معرض تساؤل) كانوا على علم كامل بحجب وإغلاق "التلغرام" في البلاد نهائيًا، فاستغلوا الفرصة.

وقد أعلن أبو الحسن فيروز آبادي، رئيس المركز الوطني للفضاء الافتراضي، أن آخر موعد للسماح بمزاولة نشاط هذين التطبيقين هو يوم 6 سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين سمح لمديري هذين التطبيقين بتمديد هذه المهلة ومزاولة أنشطتهما ثلاثة أشهر أخرى، حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما لاحظه نائب مدعي عام البلاد، عبد الصمد خورام آبادي.

وما علينا الآن إلا الانتظار حتى نهاية هذه الفترة، لمعرفة ما سيحدث لهذه البرامج، لكن الأهم من الانتظار، هو القلق على مصير البيانات الشخصية لملايين المستخدمين الإيرانيين الموجودة الآن في أماكن مجهولة وبحوزة مؤسسات أمنية لا عناوين لها، هي التي تضع السياسات بالمحسوبيات الأمنية من خلف الكواليس.