رغم حظر التطبيق منذ 4 سنوات.. الإيرانيون يتبادلون "15 مليار" رسالة على "تليغرام" يومياً
على الرغم من حجب تطبيق "تليغرام" في إيران منذ حوالي أربع سنوات، أعلن مركز الإحصاء الإيراني في تقريره الأخير أن 45 مليون إيراني أعضاء في هذا التطبيق ويرسلون 15 مليار رسالة في هذه الشبكة الاجتماعية يوميًا.
وبحسب معهد أبحاث الفضاء الإلكتروني، يعد "تليغرام" حاليًا الموقع السابع عشر في إيران، وقد أنشأ الإيرانيون حتى الآن 170000 قناة على هذه المنصة، منها 11000 قناة تضم أكثر من 5000 عضو.
كما تنشر القنوات الإيرانية 1.5 مليون منشور يوميًا، ويصل إجمالي عدد زيارات الإيرانيين لتطبيق تليغرام إلى ثلاثة مليارات يوميًا.
ويشير تقرير معهد أبحاث الفضاء الإلكتروني أيضًا إلى أن كل مستخدم إيراني حاليًا هو عضو في متوسط 13 قناة وأن 81% من نشاط القنوات على التليغرام يعود للإيرانيين.
ويأتي الإعلان عن هذه الإحصائيات بعد أن تم حجب هذه الشبكة الاجتماعية مؤقتًا بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في عشرات المدن في إيران في يناير (كانون الثاني) 2018 وبشكل دائم منذ مايو (أيار) 2018.
في غضون ذلك، يمتلك بعض المنظمات والمسؤولين في إيران، بما في ذلك رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قنوات إخبارية على هذه الشبكة الاجتماعية.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2020 أن إحصائيات مستخدمي تليغرام تظهر أن "الحجب ليس له تأثير على استخدام هذا التطبيق بين الإيرانيين" وأن تليغرام هو التطبيق الثاني الذي يستخدمه الإيرانيون بـ "47 مليونًا و250 ألف مستخدم.
ويشير تقرير حديث صادر عن مركز الإحصاء الإيراني أيضًا إلى أن 88.5% من المستخدمين الإيرانيين أعضاء في واتس آب و 68% أعضاء في أنستغرام.
وقد جاء نشر هذه المعلومات في حين أن النظام الإيراني كان يعتزم في السنوات الأخيرة؛ من خلال حجب تطبيقي تليغرام وسيغنال وتخصيص عشرات المليارات من التومان لدعم التطبيقات المحلية، استبدال هذه التطبيقات، ولكن نتائج العديد من استطلاعات الرأي تظهر فشل هذا المشروع المكلف.
وفي تقريره الأخير، الذي نُشر في 1 سبتمبر (أيلول)، ذكر معهد استطلاع "إيسبا" التابع لمؤسسة الجهاد الجامعي أن 1.8 بالمائة فقط من السكان يستخدمون تطبيقات داخلية مثل سروش وروبيكا.
وفي الأشهر الأخيرة، سعى البرلمان الإيراني إلى إقرار خطة لتقييد الإنترنت، بعنوان "حماية حقوق مستخدمي الفضاء الإلكتروني"، الهدف منها هو فرض المزيد من القيود على التطبيقات الأجنبية.
وكان من المفترض أن يتم تنفيذ الخطة بحلول عام 2015، ولكن تم تأجيلها لأسباب مختلفة، ولكن بعد تصريحات المرشد في الأشهر الأخيرة، التي وصف فيها الفضاء الإلكتروني في إيران بأنه "مهجور" وانتقد عدم تقييده من قبل المسؤولين، تم وضع خطة "حماية الفضاء الإلكتروني" على جدول أعمال البرلمان الإيراني.
كما قال عيسى زارع بور، وزير الاتصالات في حكومة إبراهيم رئيسي، في جلسة التصويت على الثقة بالبرلمان في 22 أغسطس (آب)، إن "فرص الاستفادة من الفضاء الإلكتروني تفوق بكثير أضراره"، ووعد النواب بتنفيذ خطة شبكة المعلومات الوطنية خلال السنوات الأربع المقبلة.