قال مسؤول حكومي أميركي كبير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن إدارة بايدن أبلغت الصين أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات عهد ترامب على بكين مع زيادة وارداتها من النفط الإيراني.

وكتبت الصحيفة أن الزيادة الكبيرة في صادرات النفط الإيراني إلى الصين، دفعت بعض المراقبين إلى التساؤل حول ما إذا كانت حكومة جو بايدن ستغض الطرف عن هذه الزيادة في صادرات إيران النفطية في سبيل إقناعها بالعودة إلى المحادثات بشأن الاتفاق النووي.

وقال المسؤول الأميركي الكبير الذي لم يذكر اسمه: "أبلغنا الصينيين بأننا سنواصل فرض العقوبات وليس هناك ضوء أخضر ضمني".

ومنذ ما يقرب من شهرين، قالت إدارة جو بايدن، بعد توليه منصبه، إنها مستعدة لرفع العقوبات إذا عادت إيران إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب ما يسمى بالاتفاق النووي، لكن إيران ردت على ذلك بأن على الولايات المتحدة رفع العقوبات أولاً، كما سبق أن رفضت إيران عرضًا للمشاركة في محادثات مجموعة "5 + 1" مع الولايات المتحدة.

وشدد هذا المسؤول الأميركي على أن رفع العقوبات عن إيران أمر ممكن في إطار المفاوضات الثنائية لعودة ما يسمى بالاتفاق النووي.

وتقول صحيفة "فاينانشيال تايمز" إنه إذا تم تجاهل العقوبات الأميركية ضد قطاع النفط الإيراني، فإن الشركات والكيانات التي تشتري النفط الإيراني ستخضع لعقوبات أميركية ثانوية.

ومن الجدير بالذكر، أن إدارة دونالد ترامب في هذا الصدد فرضت، في العام الماضي، عقوبات على شركة نفط صينية مملوكة للدولة وعددٍ من الناقلات.

وجاء نشر هذا البيان في الوقت الذي من المقرر فيه أن يجتمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان مع نظيريهما الصينيين في ألاسكا يوم الخميس.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن شركة "كيبلر للأبحاث" قولها إن الصين استوردت ما معدله 478 ألف برميل من النفط يوميًا من إيران في فبراير (شباط)، ومن المتوقع أن تصل إلى مليون برميل يوميًا.

وبحسب التقرير، قال محللو سوق الطاقة إن إيران تقدم خصومات عالية لعملائها من النفط.

كما قال هذا المسؤول الأميركي الكبير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إنه إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران بشأن تنفيذ الاتفاق النووي، سواء كان ذلك جزءًا من خطوة ثنائية أو جزءًا من العودة الكاملة للالتزامات، فإن واشنطن ستخفض العقوبات.

وأضاف: "هدفنا في نهاية المطاف ليس فرض عقوبات بل هو الوصول إلى النقطة التي نرفع فيها العقوبات وتراجع إيران خطواتها النووية".