بعد الاحتجاجات على وثيقة الاتفاق الإيراني الصيني، التي تمتد لـ 25 عامًا، غرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أخيرًا في محاولة لتهدئة الأجواء الملتهبة التي نشأت على مستوى الرأي العام، لكن هناك أيضًا غموضا في العموميات التي أثيرت.

بدأت قضية تنفيذ الاتفاقية مع الصين مباشرة بعد لقاء علي خامنئي الطويل وغير العادي مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في طهران، منذ عام 2016، عندما تم تكليف وزارة الخارجية بمتابعة هذه الاتفاقية، دون ضوضاء، حتى 27 مارس (آذار) 2021، تم تعديل الوثيقة الإيرانية المقترحة مرارًا وتكرارًا، وفي كل مرة يسافر وزير الخارجية الإيراني إلى الصين لإقناع الصينيين.

عادة، تتم الاتفاقيات السياسية الاستراتيجية والعامة، كما في حالة الاتفاقية الصينية الإيرانية التي تمتد 25 عامًا، في سياق التنسيق المسبق للسياسات والإجراءات أو المصالح والتهديدات المشتركة، والمفاوضات المطولة، والمقايضات بشأن التفاصيل تأتي لاحقًا بموجب اتفاق سياسي.

وبحسب وزارة الخارجية، فإن نقطة الانطلاق لهذه الاتفاقية كانت 23 يناير (كانون الثاني) 2016، مباشرة بعد اجتماع خامنئي مع الرئيس الصيني، وخلال 6 سنوات، تم صياغة وثيقة تغيرت 3 مرات على الأقل، باحتجاج من الجانب الصيني.

على عكس مزاعم مسؤولي وزارة الخارجية بأن هذه الاتفاقية الممتدة لـ 25 عامًا هي اتفاقية استراتيجية وتشمل الكليات فقط، فقد كانت نتيجة 6 سنوات من العمل المكثف والسري، وإذا ما قورنت بالاتفاق النووي (خطة العمل المشتركة الشاملة)، فإنها قد استغرقت 3 أضعاف الوقت الذي استنزف في المحادثات النووية الحساسة بين إيران ومجموعة 5 + 1.

إذا كان ادعاء وزارة الخارجية بأن الاتفاقية عامة أمر معقول، فلا بد من الاعتراف بأن الصين وحدها قد تفاوضت، بما يعادل 6 دول كبرى، حول عموميات وثيقة سياسية.

وفقًا لوزارة الخارجية الإيرانية، فإن نظرة على تطور الوثيقة من عام 2016 إلى الوقت الحاضر تظهر أنه، على عكس مزاعم كبار المسؤولين في إيران، كانت هناك بعض تفاصيل الاتفاقية الدقيقة والمثيرة للجدل لدرجة أنها استغرقت سنوات لحلها.

وقد قدم وزير الخارجية محمد جواد ظريف مسودة خطة التعاون الشامل إلى وزير الخارجية الصيني في أغسطس (آب) 2019، وبعد ذلك، في مارس 2020، قدم الجانب الصيني وجهات نظره، وبعد 6 أشهر، سلم ظريف الوثيقة المعدلة إلى سلطات بكين، لكن الجانب الصيني أعلن مرة أخرى أنه لن يتم التوقيع على الوثيقة إلا إذا تم الانتهاء من التعديلات خلال زيارة وزير الخارجية الصيني إلى إيران.

أخيرا وفي مارس الحالي أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه تم الحصول على موافقة السلطات العليا في البلاد على توقيع برنامج التعاون الشامل لمدة 25 عامًا، وفي غياب المراقبين القانونيين، تم التوقيع على خطة التعاون بين إيران وجمهورية الصين الشعبية من قبل وزيري خارجية البلدين.

حتى لو كان من الممكن قبول أن الأمر سيستغرق 6 سنوات للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فإن مسألة شرعية عملية متابعته والتوقيع عليه أمر غير معتاد تمامًا ومخالف للقانون.

وفقًا للمادتين 77 و125 من الدستور الإيراني، يجوز للرئيس أو من ينوب عنه التوقيع على أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أو إقليمية بعد موافقة البرلمان.

إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني، الذي يعتبر الاتفاق شرعيًا تمامًا ولا يرى ضرورة لنشر تفاصيل الوثيقة، تتعارض بشكل خطير مع المادتين 77 و125 من الدستور الحالي، اللتين كانتا بلورةً لإرادة الإيرانيين خلال الثورة الدستورية ورد فعل على الاتفاقيات السرية في فترة القاجار.

سیامك قادري 

عضو هيئة التحرير في "إيران إنترناشيونال"