أجرى وزير الخارجية الإيراني الجديد، حسين أمير عبد اللهیان، تغييرات واسعة في الوزارة، الثلاثاء 14 سبتمبر (أيلول)، وعين 3 مساعدين جددًا.

وقد حدث التغيير الأكثر أهمية في منصب المساعد السياسي لوزارة الخارجية، حيث تم عزل عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، وتعيين علي باقري كني، بدلا منه، وهو من أشد المنتقدين للاتفاق النووي.

كما عيّن وزير الخارجية الإيراني محمد فتح علي مساعدًا للإدارة المالية، ومهدي صفري مساعدًا للدبلوماسية الاقتصادية. وقد حل هذان الشخصان محل علي أبو الحسني، وسيد رسول مهاجر، على التوالي.

يأتي تعيين علي باقري كني في الوقت الذي دعا فيه الأعضاء الأوروبيون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة إلى استئناف سريع للمحادثات النووية مع إيران في الأسابيع الأخيرة. وفي اتصال هاتفي، أول من أمس الاثنين، مع نظيره البريطاني دومينيك راب، قال أمير عبد اللهيان: "إننا نجري مشاورات داخلية حول كيفية المضي في محادثات فيينا".

يشار إلى أن علي باقري هو نجل محمد باقر باقري كني، وهو عضو مؤثر في عائلة كني، ويسيطر على النسبة الأكبر في معهد جمعية صادق، وجامعة الصادق، والمؤسسات الثقافية والاقتصادية التابعة لها.

كما أن أحد أبنائه، مصباح الهدى باقري كني، متزوج من هدى خامنئي ابنة المرشد الإيراني. وقد درس كل من مصباح الهادي، وعلي باقري، في جامعة الإمام الصادق وكانت لهما مسؤوليات فيها.

وكان قد تم تعيين علي باقري مساعدا للشؤون الدولية ورئيس هيئة حقوق الإنسان في السلطة القضائية في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2019 بأمر من إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية آنذاك والرئيس الحالي للجمهورية.

ويذكر أنه كان قد أعلن في أکتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي أن إيران غير قادرة على "التفاعل" مع الغرب في المجال السياسي.

ووصف علي باقري كني نهج الغرب في مجال حقوق الإنسان بأنه "تعامل وفق مشاكلهم الحقوقية وبناءً على معاييرهم الغربية الخاصة"، مضيفا بصراحة في مقابلة مع برنامج "نص الهامش" التلفزيوني، إن "حقوق الإنسان من القضايا الخلافية".

تجدر الإشارة إلى أن باقري كان أيضا من أشد المعارضين للاتفاق النووي. فقد كان من سنة2007 إلى 2013، مع سعيد جليلي في الفريق النووي الإيراني بقيادة محمود أحمدي نجاد، حيث باءت جهود هذا الفريق للمضي قدمًا في المحادثات النووية بالفشل، وتم على أثر ذلك تشديد العقوبات على إيران.

وتمت اقالة هذا الفريق النووي بسرعة في ظل حكومة حسن روحاني، وتولى محمد جواد ظريف مسؤولية المحادثات النووية مع القوى العالمية، مما أدى إلى اتفاق نووي في يوليو (تموز) 2015.

وبموجب الاتفاق وافقت إيران على تعليق أنشطتها النووية، وفي المقابل تم رفع أو تخفيض العقوبات الأميركية والدولية ضد طهران.

ومع انسحاب دونالد ترامب، الرئيس الأميركي آنذاك، من الاتفاق النووي، في مايو (أيار) 2018، عادت العقوبات على إيران بل وتم تشديدها.

وبعد عام، وسعت طهران أنشطتها النووية، حتى وصلت في مارس (آذار)، إلى تعليق البروتوكول الإضافي الخاص بعمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تفتيش المنشآت النووية الإيرانية.

يشار إلى أن التغييرات الجديدة في وزارة الخارجية، وعزل كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، زاد من حالة الغموض حول استمرار محادثات فيينا، التي تم تعليقها منذ 20 يونيو (حزيران) الماضي، حيث لم يتحدد بعد نهج حكومة إبراهيم رئيسي من هذه المحادثات.