قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم السبت 7 سبتمبر (أيلول)، إن الجمهورية الإسلامية بدأت ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي المتطورة (IR-6) في سلسلة من 20 وحدة، وذلك في أحدث خطوة لتخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق النووي مع إيران لا يسمح لها بتخصيب اليورانيوم إلا من خلال أجهزة طرد مركزي من الجيل الأول (IR-1).

ومن المعروف أن أجهزة الطرد الحديثة ستؤدي إلى زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. 

وفي حديثه إلى الصحافيين، اليوم السبت، وصف كمالوندي "الخطوة الثالثة" لإيران بوقف التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، قائلا: "کان من المقرر أن یتم ضخ الغاز بعد إبرام الاتفاق النووي، وقد بدأنا ضخ الغاز حالیًا".

وأكد كمالوندي في هذا السياق أن الجمهورية الإسلامية قادرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المائة، لكنها لا تعتزم القيام بذلك حاليًا، داعيًا الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي إلى إنقاذه.

ومع ذلك، صرح کمالوندي بأن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لن تتغير"، وأنه "سيتم الوفاء بالتزام الشفافیة کما کان في السابق".

وقال كمالوندي إن الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كان في القائمة الأولية المقدمة إلى "المجلس الأعلى للأمن القومي ورئاسة الجمهوریة"، و"بعد ذلك قمنا نحن بمراجعتها".

وأضاف: "ما دمنا لا نفعل شيئًا خاطئًا، فلا يوجد سبب یدفعنا إلی عدم الشفافية، حتى لا نعطي ذريعة للعدو".

يذكر أنه منذ مايو (أيار) الماضي، وبعد عام من انسحاب الحكومة الأميركية من الاتفاق النووي، وفرض العقوبات النفطية والمصرفية ضد الجمهورية الإسلامية، "أوقفت" إيران تنفيذ بعض القيود التي وقعت عليها في إطار الاتفاق النووي.

ويُظهر أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الأنشطة النووية الإيرانية، صدر يوم 30 أغسطس (آب) الماضي، أن إيران قد تجاوزت بعض القيود التي فرضتها الصفقة النووية، من خلال زيادة اليورانيوم المخصب.

يشار إلى أن الأوروبيين شددوا مؤخرًا في أكثر من مناسبة على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة أنشطة إيران النووية، وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء تقليص إيران التدريجي لالتزاماتها النووية، وخطورة ذلك على التسارع المتزايد في سباقات التسلح في الشرق الأوسط.