رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الجمعة 4 أكتوبر (تشرين الأول)، تعليقًا على طلب فرنسا بالوصول القنصلي إلى فريبا عادل خاه، السجينة مزدوجة الجنسية، ووصفه بأنه "تدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية"، و"غير مقبول".

وقال موسوي، اليوم الجمعة، إن "الجنسية المزدوجة للمواطنين الإيرانيين غير معترف بها وفقًا للقوانين الإيرانية، وبالتالي فإن السيدة عادل خاه هي مواطنة إيرانية".

وتابع موسوي أن الطلب الفرنسي "لن يساعد في حل القضية، كما أنه سيجعل العملية أكثر تعقيدًا".

وکانت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون ديرمول، قد قالت، أمس الخميس: "تواصل السلطات الفرنسية طلباتها من السلطات الإيرانية لتقديم تفسيرات لأسباب اعتقال عادل خاه".

وأکَّدت ديرمول: "يتعين أن تتسم السلطات الإيرانية في تلك القضية بالشفافية إضافة لكل القضايا المتعلقة باعتقال أجانب في إيران".

يذكر أن فريبا عادل خاه، الباحثة الإيرانية-الفرنسية، تم اعتقالها في شهر يونيو (حزيران) من قبل الحرس الثوري في طهران بعد عودتها إلى إيران.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أعلنت أمس الخميس، أن إيران لا تزال ترفض طلب فرنسا بـ"الوصول القنصلي" إلى الباحثة الفرنسية–الإيرانية، فريبا عادل خاه، كما ترفض طهران في الوقت نفسه طلب الإفراج عن هذه الباحثة.

وردًا على سؤال عما إذا كانت هناك توضيحات من قبل المسؤولين الإيرانيين حول أسباب اعتقال عادل خاه، وعما إذا كانت جلسة محاكمتها قد انعقدت أم لا؟ قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون ديرمول: "نحن نتابع عن كثب أوضاع مواطنتنا فريبا عادل خاه".

وقالت ديرمول أن "فرنسا قدمت طلبها مرارًا من أجل الوصول القنصلي لعادل خاه، والإفراج عنها، ولكن المسؤولين الإيرانيين يرفضون هذه المطالب استنادا إلى جنسيتها الإيرانية"، مضيفةً: "ومع ذلك، فقد تمكنت أسرتها من زيارتها عدة مرات".

إلى ذلك، أكدت السلطات الفرنسية على ضرورة تحلي المسؤولين الإيرانيين بالشفافية فيما يتعلق بهذه القضية والقضايا الأخرى للرعايا الأجانب المعتقلين في إيران.

يذكر أنه تمَّ إلقاء القبض على عادل خاه، الباحثة في معهد الدراسات السياسية بباريس، من قبل الحرس الثوري، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد وقت قصير من وصولها إلى إيران، وهي محتجزة حاليًا في سجن إيفين بطهران.

يشار إلى أن عادل خاه كانت قد سافرت سابقًا إلى إيران، وحاضرت في جامعات مختلفة، وقد ألقي القبض عليها يوم 7 يونيو (حزيران) الماضي، وكان من المقرر أن تعود إلى فرنسا يوم 24 يونيو (حزيران) الماضي.

وکان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد قال فی یولیو (تموز) الماضي، إنه طلب تفسيرًا من نظيره الإيراني، حسن روحاني، حول اعتقال الباحثة الإيرانية الفرنسية، فريبا عادل خاه، التي قُبض عليها في طهران، لكنه لم يتلق ردًا بعد.

تجدر الإشارة إلى أن فاريبا عادل خاه درست علم الاجتماع في جامعة ستراسبورغ بفرنسا، وحصلت على الدكتوراه من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس، وقد أجرت معظم أبحاثها حول قضايا المرأة.

يشار إلى أن اعتقال بعض المواطنين مزدوجي الجنسية في إيران خلال السنوات الأخيرة، أدى إلى توترات دبلوماسية بين إيران والدول الغربية.

كما أن معظم الاتهامات التي يواجهها هؤلاء المواطنون هي اتهامات أمنية، بما في ذلك "التجسس" ومحاولة "إسقاط النظام".

وکانت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قد نشرت یوم الجمعة 6 سبتمبر (أيلول) الماضي، تقريرًا بمناسبة مرور 100 يوم على اعتقال الباحثة الإيرانية–الفرنسية، فريبا عادل خاه، في طهران، وناقشت فيه الأسباب المحتملة لاعتقالها من قبل سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقدمت الصحيفة، في تقريرها، عدة احتمالات لاعتقال عادل خاه من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني.

وقد أشارت "لوفيغارو"، في احتمالها الأول، إلى أن الحرس الثوري الإيراني يسعى من خلال اعتقال هذه الناشطة الإيرانية–الفرنسية إلى عرقلة العلاقات وعدم انفتاحها بين طهران وباريس، والضغط على الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وذلك نظرًا إلى أن الرئيس الإيراني أجرى اتصالات هاتفية مستمرة، خلال الفترة الأخيرة، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

والاحتمال الثاني هو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأمل في تبادل عادل خاه مع مهندس إيراني معتقل في فرنسا، اسمه جلال روح الله نجاد (41 عامًا)، كان القضاء الأميركي قد طالب بتسليمه، وأعلنت فرنسا قبل 15 يومًا من اعتقال عادل خاه في طهران عن موافقتها على تسليم روح الله نجاد إلى أميركا.

إلى ذلك، بعث المواطن اللبناني، نزار زكا، الذي كان قد اعتقل في إيران لنحو 4 أعوام بتهمة "التجسس"، بعث فی وقت سابق برسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة، دعا خلالها إلى السعي من أجل الإفراج عن "جميع الرهائن" في إيران، حيث تعتقل طهران في الوقت الراهن عددًا من المواطنين الأميركيين والأستراليين والمواطنين مزدوجي الجنسية.

ووفقًا للمقرر الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، فإن هناك نحو 30 سجینًا من مزدوجي الجنسية في السجون الإيرانية.