امتنعت إيران عن توقيع اتفاقية الأمن في الفضاء السيبراني، التي تم الإعلان عنها، يوم الاثنين 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، في قمة باريس للسلام. وتحدد هذه الاتفاقية، التي صيغت باقتراح من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إطارًا وقوانين شاملة للأمن السيبراني.

ووقعت الاتفاقية، التي أطلق عليها اسم "نداء باريس من أجل الثقة والأمن في الفضاء السيبراني"، أكثر من 50 دولة، و130 شركة خاصة، و90 منظمة غير ربحية، وجامعة. وتعتبر هذه الاتفاقية أكبر محاولة حتى الآن، لجعل الدول توافق على مجموعة من القوانين الدولية للفضاء السيبراني، حتى إن بعض الخبراء أشار إليها بوصفها "اتفاقية جنيف الرقمية".

لكن إيران لم تکن الدولة الوحيدة التي عارضت هذه الاتفاقية، فقد رفض التوقيع على الاتفاقية كذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الشمالية وإسرائيل. ويعتقد البعض أنه، في ضوء معارضة هذه الدول التوقيع على الاتفاقية، فلا يمكن أن تكون الوثيقة المذکورة ذات قيمة كبيرة، لأن جميع هذه الدول لديها تاريخ من الهجمات الإلكترونية المختلفة في سجلها.

يشار إلى أن اتفاقية الأمن السيبراني في باريس، التي تم التوقيع عليها بعد يوم واحد من اجتماع رؤساء العالم بمناسبة مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، لا تتضمن أي عقوبات على الدول التي وقعت عليها وانتهکت أحكامها. وهذه الاتفاقية، في الواقع، هي وثيقة أوّلية لتمهيد الطريق لصياغة ونشر المزيد من الوثائق الكاملة.

ومن أهم الشركات التقنية الكبرى التي وقعت على الاتفاقية: غوغل، ومايكروسوفت، وفيسبوك، وآي بي إم، وإتش بي.

ومن ناحية أخرى، رفضت شركتا هواوی وZTE الصينيتان، المتهمتان بالتجسس الحكومي، التوقيع على هذه الوثيقة