قال المتحدث الرسمي باسم منظمة الطاقة النووية في إيران، بهروز كمالوندي، مساء أمس الخميس 28 فبراير (شباط)، إن محطة بوشهر النووية تم وقفها عن العمل بسبب إصلاحات لازمة.

وذكرت وكالة "إيسنا"، نقلاً عن كمالوندي: "وفقًا لبرنامج معد سلفًا، تم وقف محطة بوشهر النووية بشكل مؤقت، منذ يوم الاثنين الماضي، لمدة شهرين، وتم عزل المحطة عن الشبكة العامة للكهرباء". 

وأضاف كمالوند حول توقيت التوقف: "ترى محطة بوشهر أن التوقيت المفضل لإجراء الإصلاحات هو الصيف، لكن بهدف مساعدة وزارة الطاقة في توفير الكهرباء، ومن أجل حل مشاكل المواطنين والحيلولة دون قطع الكهرباء، قمنا بتعطيل المحطة بداية من اليوم لغاية أبريل (نيسان) القادم".

ورغم ذلك، تواردت تقارير خلال الأسبوع الماضي، بأن "السبب الرئيسي وراء توقف محطة بوشهر النووية هو عجز الميزانية عن توفير التكاليف اللازمة للمحطة". 

وكان محمد أحمديان نائب رئيس منظمة الطاقة في إيران، قد كشف في الأسبوع الماضي أن التوقف جاء بسبب انخفاض سعر مبيعات الكهرباء.. "لن نكون قادرين على تشغيل هذه المحطة في ظل الظروف الحالية".

وأضاف المسؤول الإيراني: "على الرغم من أن الحكومة دفعت جزءًا من تكلفة تزويد محطة بوشهر للطاقة النووية بالوقود على مدى السنوات الماضية، إلا أنه نظرًا لارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية، فإن الدعم الحكومي الحالي بات لا يكفي".

وقال أحمديان: "إذا لم تتخذ التدابير اللازمة لحل المشاكل بشكل جاد، فسوف تواجه إدارة محطة بوشهر للطاقة النووية مشاكل في إدارتها في الأشهر القادمة".

يشار إلى أن محطة بوشهر النووية بدأ بناؤها قبل الثورة الإيرانية بتصميم شركة سيمنز الألمانية، لكنه توقف بعد انتصار ثورة عام 1979. وبعد بضع سنوات، تم إسناد بناء باقي المحطة إلى روسيا، وفي عام 2011 تم توصيل المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أکبر صالحي، قد حذر، يوم السبت 23 فبراير (شباط) الماضي، من أن بيع الكهرباء المصنعة في محطة بوشهر للطاقة النووية لن يكون كافيًا لشراء قطع الغيار والوقود اللازمين للمحطة في السنة المقبلة، التي تبدأ يوم 21 مارس (آذار) الحالي.

وأضاف صالحي أن "الکهرباء النووية لبوشهر تباع بـ400 مليار تومان، بينما تكلفة توفير الوقود وقطع الغيار والموظفين تبلغ نحو 1200 مليار تومان، ولذا فنحن لا نعرف من أين سنأتي بـ800 مليار تومان في السنة المقبلة".