أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي أصغر يوسف نجاد، اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تقديم مشروع استجواب وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، إلى مجلس البرلمان.

ووفقًا لما قاله يوسف نجاد، فقد تم تقديم مشروع استجواب محمد جواد ظريف إلى هيئة الرئاسة بـ24 توقيعًا و11 محورًا، في حين أرسل ظريف، في الوقت نفسه، ردًا في 12 صفحة، إلى مكتب المدعي العام، محمد جعفر منتظري، وفقًا لمسؤول في النيابة العامة.

وقد قال هذا المسؤول المطلع في مکتب المدعي العام: "لقد تم إرسال رد ظريف للمدعي العام من أجل المراجعة".

وقال يوسف نجاد أيضًا: 

"إن الانتقادات التي رد عليها ظريف تتضمن: تصريحات ومواقف غير ملائمة، بما في ذلك اتهام جمهورية إيران الإسلامية بغسل الأموال، وعدم الاهتمام بالاقتصاد في الدبلوماسية، وعدم الاهتمام بتنمية وتفعيل العلاقات مع بلدان آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، واستخدام بعض السفراء غير الفعالين، وإهمال الفرص، وعدم اختيار سفير لبعض البلدان الصديقة التي لدينا علاقات جيدة معها، مثل الصين والهند، وإهمال اعتقال دبلوماسيين إيرانيين في البلدان الأوروبية بذرائع كاذبة وعدم المواجهة بالمثل ودون تحركات واسعة للدفاع عن هؤلاء الدبلوماسيين، وعدم استغلال الفرص التي توفرها المقاومة في المنطقة، والمواقف الدبلوماسية السلبية فيما يتعلق بقضية قتل الحجاج في منى، واستخدام الأشخاص غير الموثوقين في المفاوضات الحساسة والمهمة، وتهديد معنويات البلاد بفقدان قوتها، والفشل في تأمين مصالح الشعب الإيراني في الاتفاقيات".

ووفقًا لتصريح نشرته وكالة "إيسنا" عن هذا البرلماني، فإن هيئة رئاسة البرلمان ستحيل هذا الاستجواب إلى لجنة الأمن القومي لمراجعته.

وكان ظريف قد قال سابقًا، في مقابلة مرئية مع موقع "خبر أونلاين": "يستفيد كثيرون من غسل الأموال، وأولئك الذين يغسلون الآلاف من المليارات، بالتأکيد لديهم القدرة المالية على إنفاق العشرات أو المئات من المليارات من أجل خلق أجواء مصطنعة في البلاد، ضد قوانين مكافحة غسل الأموال".

وأضاف ظريف قائلا: "غسل الأموال في البلاد حقيقة واقعة، ويقف خلف هذه الأجواء المصطنعة وبث هذه المخاوف أشخاص لديهم مصالح اقتصادية".

وقد قوبلت تصريحات ظريف بكثير من ردود الفعل من جانب المسؤولين في الجمهورية الإسلامية ووسائل الإعلام، وانتقدها بعض البرلمانيين الأصوليين.

كما اعتبر صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، أن تصريحات ظريف "طعنة خنجر في قلب النظام"، مضيفًا: "ينبغي على المسؤولين أن لا يدلوا بتصريحات تحمل دلالتين، وتحتاج إلى إيضاحات، حتى لا يتم استغلالها من قبل الأعداء".

ومن ناحية أخرى، دعم بعض كبار المسؤولين الإيرانيين تصريحات وزير الخارجية. فقد دعم حسن روحاني، يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، في اجتماع الحکومة، تصريحات ظريف حول غسل الأموال: "لماذا نتقاتل في ما بيننا على قضايا واضحة؟ العالم كله مصاب بغسل الأموال، أروني بلدًا ليس فيه فساد وغسل للأموال".

كما أکّد روحاني في كلامه على تكتل السلطات الإيرانية لمواجهة غسل الأموال، قائلا: "لماذا نتجادل كثيرًا؟ يجب علينا محاربته".

كما صرح نائب رئيس كتلة "أميد" النيابية، محمد رضا تابش، أمس الاثنين، داعمًا ظريف، ووصفه بـ"الشخص الأول في مجال الدبلوماسية". وقال: "في الواقع، من الضروري دعم وزير الخارجية، لا أن نخدش هيبته الدولية من خلال الضغط والهجوم عليه، لأن مثل هذه الأعمال ستضر في نهاية المطاف ببلدنا".

أما محمد جواد ظريف، فقد رد على هذه الانتقادات بالقول: "أنا لا أتهم أي جهاز؛ وأرى أصحاب المصالح في هذه القضية يقفون وراء بث هذه الإشاعات".