اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين وضع حقوق الإنسان في إيران، وإبقاء قضية حقوق الإنسان الإيراني  مفتوحة لمدة عام آخر.

وقد تم تمرير القرار الكندي، الأربعاء 16 ديسمبر (كانون الأول)، بأغلبية 82 صوتًا، ورفض 30، وامتناع 64 عن التصويت.

وفي وقت سابق، يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، تمت الموافقة على تقرير اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

يأتي هذا بينما في تقرير الشهر الماضي، كان هناك 79 صوتا مؤيدا، ورفض 32، وامتناع 64 عن التصويت، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في عدد مؤيدي القرار النهائي على مدار شهر.

ويتناول نص القرار: عقوبة الإعدام، وكذلك إعدام الأطفال دون سن 18 عامًا، وقمع الاعتقالات والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن التعذيب الوحشي ومعاقبة البهائيين.

يدعو القرار إيران إلى ضمان عدم تعرض أي شخص "للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة"، ويحث إيران على "وقف الاستخدام المنهجي للاعتقالات التعسفية والاحتجاز، بما في ذلك عمليات الاختطاف".

كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران إلى تحسين أوضاع السجون الإيرانية السيئة، والإفراج عن نشطاء حقوق المرأة المسجونين بسبب ممارستهم لحقوقهم، ووضع حد لانتهاكات حقوق الأقليات العرقية واللغوية والأقليات الأخرى، وإجراء انتخابات رئاسية حرة العام المقبل.

كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران إلى معالجة ظروف السجن غير المناسبة.

وقبل التصويت النهائي، أعلن المندوب الإيراني أنه سيصوت ضد القرار. وأضاف أن "مسودة مشروع القرار الخاص بإيران ليست له علاقة بحقوق الإنسان".