مع استمرار الخلاف بين البرلمان والحكومة الإيرانية حول ميزانية العام المقبل، رفض النواب مشروع قانون الموازنة المقترح. وتعليقاً على ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، عن الاستعداد للتعاون مع البرلمان لإصلاح الميزانية، لكن "دون التغيير في هيكلها".

وقد تم طرح مشروع قانون موازنة العام المقبل للتصويت في البرلمان، اليوم الثلاثاء 2 فبراير (شباط)، بعد أسابيع من الخلاف والجدل، لكن 148 نائبًا صوتوا ضدها في النهاية.

ومن بين 261 برلمانيًا حضروا، صوّت 99 نائبًا لصالحها وامتنع 12 عن التصويت.

وعقب إعلان النتائج، قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، إن الحكومة لم يكن لديها "تفاعل مناسب" مع البرلمان لإصلاح الميزانية.

وأشار قاليباف إلى أنه دعا الرئيس حسن روحاني للدفاع عن مشروع الميزانية العامة إلا أنه لم يستجب لتلك الدعوة. وأضاف رئيس البرلمان: "لذلك قمنا بواجبنا".

من ناحية أخرى، قال روحاني في اجتماع لمقر التنسيق الاقتصادي بشأن تغيير هيكل الميزانية: "التغييرات في الهيكلية والمحاور الرئيسية لمشروع قانون الموازنة يمكن أن يسبب أضرارا جسيمة لمعيشة الناس وتنمية وإدارة اقتصاد البلاد".

وفي وقت سابق، أكد رؤساء السلطات الثلاث، في اجتماعاتهم المشتركة، بشكل ضمني ومباشر، الخلافات حول هيكل الميزانية.

وفي غضون ذلك، قال علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة، تعليقاً على رفض الميزانية: "الحكومة مستعدة لبذل قصارى جهدها مع مجلس النواب لإصلاح مشروع الموازنة المقترحة دون تغيير الهيكل والتنبؤ بإيرادات وهمية".

وخلال مراجعة الميزانية المقترحة، اتخذت لجنة الميزانية البرلمانية قرارات للتغيير، والتي قوبلت أيضًا برفض من حسن روحاني.

وقال روحاني في اجتماع للحكومة، يوم 20 يناير (كانون الثاني) الماضي: "يجب أن يعلم أعضاء البرلمان الكرام أن الميزانية ليست مكانًا للأدب السياسي، بل مكان للأرقام والحسابات والتشريعات لبرنامج العام المقبل".

وبشأن التغييرات المتعلقة بصادرات النفط وعائداته في مشروع قانون الموازنة، خاطب النواب ساخراً: "أي شخص يعرف الحسابات الأساسية الأربعة ‌يمكنه حساب ما قمتم به".