وافق مجلس النواب الإيراني على مناقشة خطة تقييد الإنترنت المسماة "حماية حقوق المستخدمين والخدمات الأساسية للفضاء الإلكتروني" من خلال اللجنة الثقافية، دون مناقشتها في جلسة علنية.

وبحسب وكالة "إسنا"، فإن 121 نائبا صوتوا لصالح طلب مناقشة هذه الخطة وفق المادة 85 من الدستور، في الجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء 27 يوليو (تموز).

ووفقًا للمادة 85 من الدستور، "يجوز للبرلمان تفويض سلطة سن قوانين معينة للجانه الداخلية عند الضرورة".

والآن، بموافقة النواب، ستناقش اللجنة الثقافية هذه الخطة البرلمانية المثيرة للجدل وترسلها إلى مجلس صيانة الدستور دون الرجوع إلى البرلمان وعرضها للمناقشة في جلسة معلنة للنواب. وإذا وافق مجلس صيانة الدستور على الخطة، فسيتم تنفيذها تجريبيًا.

وفي وقت سابق، قال أحمد راستينه، عضو اللجنة الثقافية بالبرلمان ومؤيد لمبادرة تقييد الإنترنت، لوكالة "مهر" للأنباء: "إن عدد الذين وافقوا على الدفاع عن خطة حماية حقوق مستخدمي الفضاء الإلكتروني وصل إلى 50 نائبا، وإن كثيرا من الذين سجلوا كمعارضين لا يعارضون الخطة ككل، بل يدافعون عنها أيضًا، لكنهم يعارضون مناقشة الخطة وفقًا للمادة 85 من الدستور".

ووصف راستينه المعارضين بـ"المتكسبين من الحجب"، قائلًا: "بالتشويه والكذب يتهمون مؤيدي هذه الخطة بقطع الإنترنت".

وجاء الضوء الأخضر من النواب للتنفيذ التجريبي لهذه الخطة فيما طالبت نحو 50 شركة على الإنترنت بتعليق خطة البرلمان لتقييد الإنترنت وتطبيقات المراسلة.

كما حذر وزير الاتصالات، في رسائل إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف والرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، "المؤسسات الخارجة عن القانون" من انتهاك حقوق المستخدمين، من خلال الموافقة على هذه الخطة.

وفي وقت سابق، قالت حميدة زرآبادي، النائبة السابقة في البرلمان، إن الخطة سميت "حماية الخصوصية وتنظيم تطبيقات المراسلة"، لكن لا توجد حماية إطلاقا، والمسألة ليست تنظيم تطبيقات المراسلة، ولكن الخطة تستهدف تقييد الإنترنت بالكامل وعرض النطاق الترددي للمدخلات والمخرجات وهيكل الإنترنت في الدولة، من خلال التشريع والتجريم.

فيما قال معين الدين سعيدي، عضو البرلمان الإيراني عن تشابهار بلوشستان: "كان يوما مريرا بالنسبة للبرلمان، حيث لم يعقد اجتماعا غير رسمي حول أزمة مياه خوزستان وبلوشستان، وتفاقم كورونا في بلوشستان وكلستان ومشكلة التطعيم، لكنه عقد اجتماعا مغلقا لمناقشة خطة تقييد الإنترنت".

امكانية حجب تطبيقات المراسلة الأجنبية

وقال روح الله مؤمن نسب، سكرتير الجبهة الإسلامية الثورية في الفضاء الإلكتروني، وأحد "خبراء" ما يسمى بمشروع "حماية حقوق المستخدمين وخدمات الفضاء الإلكتروني الأساسية"، أن هناك ما لا يقل عن 5 تطبيقات محلية وداخلية شبيهة بـ"إنستغرام"، وأحدها يمكن أن يحل محل "إنستغرام".

وقدم مؤمن نسب تطبيق "روبينوست" "الذي يحتوي على البث الحي والوضعية" كأحد التطبيقات الخمسة، وقال لصحيفة همشهري: "إذا تمت الموافقة على هذه الخطة، ولم يتم الحصول على ترخيص وتمثيل من "إنستغرام" في البلاد، فيمكن حجب وإغلاق هذه المنصة على الفور من خلال الإعلان عن استبدال أحد هذه التطبيقات".

ووصف مؤمن نسب الفضاء الإلكتروني بأنه بيئة "دون رادع ومسؤول" واقترح "تحديد الفضاء الإلكتروني" على وزارة الاتصالات.

وبالإضافة إلى "الإنترنت الإيراني"، دعا مؤمن نسب إلى إنتاج "هواتف إيرانية، وأجهزة أندرويد إيرانية، وأجهزة وبرامج إيرانية".

وبحسب "همشهري"، وفقًا للملاحظة 1 في المادة 12 من خطة البرلمان، فإن نشاط التطبيقات الأجنبية مثل "انستغرام" ومحرك بحث "غوغل" يتطلب استقدام ممثل قانوني.

ووفقًا للخطة، إذا لم يكن لدى هذه الشركات الأجنبية ترخيص للعمل في إيران، فلن يتم حظرها لمدة تصل إلى عام إذا لم يتم تقديم بديل، ولكن، بعد مهلة 4 أشهر من تنفيذ الخطة، إذا لم يكن هناك ممثل لها في إيران، يجب حجب هذه المنصات من خلال تقديم بدائل.

وأضافت "همشهري" أن هذا يعني أنه على أي حال وبعد عام واحد كحد أقصى، حتى لو لم يتم تقديم بديل، سيتم حجب جميع التطبيقات الأجنبية، وحتى إذا لم يتم حجب هذه المنصات، فإنه وفقًا للمادة 17 من هذه الخطة، سيتم تقليص سرعتها إلى الحد الذي لا يمكن استخدامها عمليًا.

وأضافت الصحيفة أنه إذا أرادت شركات مثل "غوغل" و"فيسبوك" إنشاء مكتب تمثيلي في إيران، فإن العقوبات ستكون عقبة كبيرة.