أصدر محمد نهاونديان، مساعد الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، في الشؤون الاقتصادية، تقريرًا حول الأوضاع الاقتصادية للبلاد على مدى السنوات الثماني الماضية، وأعلن أن عوائد النقد الأجنبي تراجعت إلى النصف في العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس/آذار الماضي) كما أعلن عن انخفاض الناتج القومي للفرد.

وقدم "نهاونديان" تقريره حول التغيرات في المؤشرات الاقتصادية والمجالات القطاعية إلى الرئيس السابق في 2 أغسطس (آب) الجاري، وتضمن مقارنة بين بداية ونهاية الحكومة.

ويأتي تقديم إحصاءات حول المؤشرات الاقتصادية المهمة بعدما رفضت حكومة روحاني خلال السنوات الماضية تقديم أي تقارير عن عائدات النقد الأجنبي والميزانية. وتعود آخر إحصائيات البنك المركزي حول هذه القضايا إلى ديسمبر (كانون الأول) 2018.

وتشير الإحصاءات التي قدمها "نهاونديان" إلى أن إجمالي عائدات النقد الأجنبي للبلاد (الصادرات النفطية والمنتجات النفطية والغاز والكهرباء والسلع والخدمات غير النفطية) بلغت في العام الماضي 48 مليارًا و 614 مليون دولار، أي أقل بمقدار الثلث مما كانت عليه في 2019، ولكن بالمقارنة مع عام 2018 فهي أقل من النصف.

وفي مجال النفط، انخفضت صادرات البلاد في العام الماضي بنسبة 37% مقارنة بالعام السابق ووصلت إلى 18.3 مليار دولار. يشار إلى أن هذا الرقم كان قبل العقوبات الأميركية يصل إلى أكثر من 60 مليار دولار.

كما انخفضت الصادرات من السلع غير النفطية بنحو 11 في المائة العام الماضي مقارنة بعام 2019.

علمًا أن انخفاض الصادرات وعائدات النقد الأجنبي للبلاد أدى إلى انخفاض واردات البلاد من 67 مليون دولار في عام 2012 إلى 52.2 مليار دولار في عام 2019، وفي العام الماضي انخفض هذا الرقم إلى 46.6 مليار دولار.

لكن أكبر انخفاض في أرباح النقد الأجنبي العام الماضي كان مرتبطًا بصادرات الخدمات.

يذكر أن إيران صدّرت خلال السنوات الماضية خدمات بنحو 11 مليار دولار سنويًا، لكن هذا الرقم انخفض العام الماضي إلى 3.3 مليار دولار. ويبدو أن تفشي فيروس كورونا الواسع في إيران وإغلاق الحدود كانا من الأسباب الرئيسية لانخفاض صادرات الخدمات.

علمًا أن قطاع الخدمات يشكل نصف اقتصاد البلاد وينشط أكثر من نصف موظفي البلاد في هذا المجال.

وتظهر الإحصاءات التي قدمها "نهاونديان" أن أكثر من مليون وظيفة قد فُقدت العام الماضي، وأن متوسط دخل الفرد في البلاد انخفض من 6.1 مليون تومان في عام 2012،  إلى نحو 4.9 مليون تومان في العام الماضي.