انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني محاولات البرلمان المتعددة في فرض قيود على المفاوضات الجارية المتعلقة بالاتفاق النووي، مؤكدا أن هذه المحاولات أضاعت فرص حكومته في التوصل إلى اتفاق خلال الفترة الماضية.

وقال روحاني في تصريحات له اليوم، الأربعاء 14 يوليو (تموز)، إنه خلال الأشهر الماضية، سُلبت "فرصة الاتفاق" من حكومته، و"لو لم تتضرر المادة 60 من الدستور والتي تضررت في ديسمبر (كانون الأول)، ولو لم نتضرر في الأول من ديسمبر لكان الاتفاق النووي قد اكتمل في آذار (مارس) ولشهد الناس عيدًا آخر في أبريل (نيسان)".

وتعود إشارة حسن روحاني إلى "الأول من ديسمبر" من العام الماضي، عندما أصدر البرلمان الإيراني قرارًا لتسريع أنشطة إيران النووية. 

كما ترتبط إشارته إلى المادة 60 من الدستور بمناقشة صلاحيات واستقلالية السلطة التنفيذية في تنفيذ الأمور المتعلقة بهذا السلطة.

وكان الرئيس الإيراني قال، في تصريحات له تبدو أنها انتقاد للوضع الراهن في 7 يوليو (تموز) الجاري، إن الأمر متروك لإيران لحل مشكلة رفع العقوبات، و"يمكننا أن نقرر هذا الأسبوع إنهاءها أو يمكننا أن نقرر أنها ستستمر لأشهر".

ووفقًا لقرار البرلمان الإيراني، طُلب من حكومة روحاني تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي ما لم يتم رفع العقوبات المالية والمصرفية والنفطية المفروضة على إيران، بحلول 21 فبراير (شباط) الماضي.

وبحسب هذا القانون فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بتخزين 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم بتخصيب 20 في المائة سنويًا.

ومن البنود الأخرى لهذا القانون تركيب وتشغيل ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR 6 خلال العام المقبل، والإنتاج الشهري لـ500 كغم من اليورانيوم المخصب، وتشغيل معمل إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان، حتى شهر مايو (أيار) من العام المقبل.

وعارضت حكومة روحاني في البداية تنفيذ القانون كما وافق عليه البرلمان، لكن بحسب ما قاله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فإن المرشد أمر بتنفيذ قرار البرلمان.

وفي الأشهر الأخيرة، تعرض تنفيذ أجزاء من القرار، وخاصة تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي الذي قلل من وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لانتقادات واسعة من قبل الدول الغربية، التي وصفت تصرفات إيران بأنها تعقد المفاوضات.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، بذلت إيران والدول الأعضاء في الاتفاق النووي جهودًا لإحياء الاتفاق في 6 جولات من محادثات فيينا، والتي حضرتها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، لكنها لم تنجح بعد.

هذا وأعرب وزير الخارجية الإيراني في تقريره الأخير للبرلمان الإيراني، في 12 يوليو الجاري عن كيفية تنفيذ الاتفاق النووي، عن أمله في أن "تكتمل" محادثات إحياء الاتفاق في بداية حكومة إبراهيم رئيسي.

وفي وقت سابق، وعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مرارًا وتكرارًا، برفع العقوبات بنهاية إدارته، لكن التقرير الصادر عن وزارة الخارجية وتصريحات الرئيس الإيراني الأخيرة تظهر انتهاء صلاحيات حكومة روحاني ومهمتها في هذا الصدد.

وأعرب روحاني، في خطابه اليوم، عن أسفه لضياع "فرصة الاتفاق"، قائلًا: نأمل أن تتمكن الحكومة المقبلة من استكمال ذلك".

في غضون ذلك، أفادت "بلومبرغ"، اليوم الأربعاء 14 يوليو، نقلًا عن مصادر أن الجولة السابعة من المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي، من المرجح أن تستأنف في منتصف أغسطس (آب) المقبل في فيينا.

وسبق وقال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في اللجنة المشتركة بشأن الاتفاق النووي، يوم الاثنين، إن 90 في المائة من الاتفاق النووي قد اكتمل وإن العقوبات الأميركية الرئيسية ضد إيران سترفع على الأرجح في أغسطس المقبل.

وبحسب ما ذكره الدبلوماسي الروسي، فإن قضايا مثل رفع العقوبات عن علي خامنئي والمؤسسات التابعة لبيت المرشد، وكذلك ضمان عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في المستقبل لا يزال يتعين الاتفاق عليه.