اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد 25 يوليو (تموز) مرة أخرى، البرلمان الإيراني، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، بعرقلة مسار رفع العقوبات عن البلاد.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) بأن روحاني أشار خلال اجتماع "الجمعية العامة للبنك المركزي" إلى قرار البرلمان الذي تم اعتماده في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قائلا: "إذا لم يقيدونا كنّا قد أنهينا العقوبات في مارس (آذار) الماضي، خلال عملية المفاوضات".

ويشير روحاني في تصريحاته إلى القرار الذي اعتمده البرلمان الإيراني في الأول من ديسمبر الماضي من أجل الإسراع في الأنشطة النووية الإيرانية بتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي إذا لم يتم رفع العقوبات المالية البنكية والنفطية حتى 21 فبراير (شباط) الماضي.

وعارضت حكومة روحاني في البداية تنفيذ القانون الذي وافق عليه البرلمان، لكن وفقًا لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، فإن المرشد الإيراني أمر بتنفيذ قرار البرلمان.

كما وصف روحاني عدم اعتماد لوائح مجموعة العمل المالي (FATF) بأنها "مشكلة كبيرة أخرى"، وأضاف: "قامت الحكومة ووزارة الاقتصاد بواجبها في هذا الخصوص، كما ساعد البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ولكن واجهتنا مشكلة من جهة أخرى ولا تزال مستمرة".

وفي هذا الصدد، أشار الرئيس الإيراني إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، حيث إن لوائح مجموعة العمل المالي لا تزال لم يتم تحديد مصيرها منذ سنوات في مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يتم تعيين أعضائه من قبل المرشد الإيراني.

يأتي هذا بينما يعتقد الخبراء الاقتصاديون في إيران أن عدم اعتماد لوائح مجموعة العمل المالي وإدراج إيران على القائمة السوداء لغسيل الأموال أدت إلى تقليص المعاملات المالية والبنكية إلى أقل حد ممكن حتى مع دول مثل الصين وروسيا.

وفي المقابل، يعتقد الأًصوليون في إيران وهم الأغلبية في هذا المجلس، أن اعتماد اللوائح سيحول دون وصول التمويل الإيراني إلى قواتها التي تعمل بالوكالة عنها مثل حزب الله وآخرين.

ومع ذلك، أكد روحاني: "إذا لم يتم اعتماد لوائح مجموعة العمل المالي فإن رفع العقوبات أيضا لن يساعد في حل مشاكل إيران المصرفية مع العالم".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها الرئيس الإيراني قرار البرلمان بشأن المحادثات النووية وعدم الموافقة على قوانين مجموعة العمل المالي. إلا أن مثل هذه الانتقادات التي يوجهها روحاني تأتي  في تفسير عدم كفاءة الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي، وقوبلت دائمًا بردود فعل حادة من الجهات المنسوبة إلى الأصوليين في إيران وبعض البرلمانيين.

وأجرت إيران والدول المشاركة في الاتفاق النووي خلال الأشهر الأخيرة 6 جولات من المباحثات في فيينا بحضور أميركا بشكل غير مباشر، في محاولة منهم لإحياء الاتفاق النووي، ولكنها باءت بالفشل حتى الآن.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تقريره الأخير إلى البرلمان الإيراني يوم 12 يوليو (تموز) الحالي حول تنفيذ الاتفاق النووي، أعرب عن أمله في أن "تكتمل" محادثات إحياء الاتفاق النووي في بداية حكومة إبراهيم رئيسي.