قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن مشاكل العمال المتعاقدين المضربين "لا علاقة لها بقطاع النفط"، لكنهم "على أي حال ينشطون في مجال النفط ويجب معالجة مشاكلهم".

وأضاف روحاني، اليوم الأربعاء 30 يونيو (حزيران)، أن مشاكل هؤلاء العمال تكون بين العامل والمقاول، وعلى وزارة العمل متابعة مشكلاتهم.

وأكد أن الحد الأدنى لأجور العمال في حكومته زاد 5.5 مرات، والمعاشات 7.3 مرات، ومدفوعات الفرد لأسر الرعاية الاجتماعية ولجنة الإغاثة 12 مرة.

وقد طالب مجلس تنظيم الاحتجاجات العمالية لشركات المقاولات النفطية بزيادة أجور العمال إلى ما لا يقل عن 12 مليون تومان، وتعديل فترة الإجازة إلى 20 يوم عمل و10 أيام إجازة.

وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه قد عزا، في 27 يونيو الجاري، مشاكل العمال المتعاقدين إلى قانون العمل، وأعلن أن البرلمان والحكومة يحاولان زيادة رواتب الموظفين الرسميين في وزارة النفط.

وقال روحاني في تصريحاته اليوم إن مشكلة عدم زيادة رواتب الموظفين الرسميين في صناعة النفط مرتبطة بقانون الموازنة لعام 2021، ووعدهم بحل مشكلاتهم.

وبدأ الإضراب العام لموظفي شركات مقاولات المصافي في إيران في 22 يونيو، وانضم إليه عمال حوالي 80 شركة مقاولات. 

وسبق وأن تم الإعلان أن إضراب الموظفين الرسميين بوزارة النفط سيبدأ في 30 يونيو .

وفي هذا الصدد، قال عامل بتروكيماويات في "كلوب هاوس" عن الإضرابات: "ليس لدينا عقد، لقد عملت لمدة 17 عامًا، لم يتم توظيفي في أي مكان، كيف يمكننا العيش على 120 ألف تومان يوميًا، وهم يحرموننا من هذا المبلغ أيضًا، العقد الذي يضعونه أمام العامل، كل بنوده تهديد".

يشار إلى أن هذا الإضراب قد حظي بدعم كل من: نقابة المعلمين الإيرانية، و230 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا داخل إيران وخارجها، بالإضافة إلى نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي، وأكثر من 100 عامل وناشط عمالي في إقليم كردستان إيران، وعائلات القتلى في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني)، وعائلات ضحايا إعدامات 1988، وكذلك عدد من المنظمات العمالية في جميع أنحاء العالم.