لم يحصل وزير الصناعة والمناجم والتجارة المقترح، حسين مدرس خياباني، على ثقة النواب في التصويت الذي أجري اليوم الأربعاء 12 أغسطس (آب) في البرلمان الإيراني.

وقد حصل خياباني على 104 أصوات مؤيدة مقابل 140 صوتاً معارضاً وامتناع 10 عن التصويت من إجمالي 255 برلمانيًا حضروا الجلسة. ويعد هذا أول تصويت على الثقة لوزراء الحكومة في البرلمان الجديد.

وقد أدى غياب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن اقتراع الثقة إلى احتجاجات من قبل بعض الأعضاء. فيما قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن سبب غياب روحاني عن الجلسة هو توصية المقر الوطني لمكافحة كورونا.

وفي غضون ذلك، قال حسين علي أميري، نائب الرئيس للشؤون البرلمانية: "إن وجود روحاني في المجالس مرهون بموافقة المقر الوطني لمكافحة كورونا، وهذا المقر أبلغ مكتب الرئيس ونائبه البرلماني أن حضور الرئيس في البرلمان غير مناسب، ويجب أن لا يكون يشارك في الجلسة".

أسباب عدم منح الثقة للوزير المقترح

كان أسلوب تخصيص العملة الحكومية، والتعيينات، وارتفاع أسعار السلع، وعدم المكافحة الجادة لتهريب البضائع، من بين الأسباب التي دفعت معارضي مدرس خياباني إلى التصويت ضده.

وفي الأثناء، قال النائب عن مدينة شاهين شهر، حسين علي حاجي دليجاني، إنه تم تخصيص 2.3 مليار دولار من العملة الحكومية خلال فترة تولي مدرس خياباني لوزارة الصناعة بالنيابة.

إلى ذلك، تحدث مؤيدو مدرس خياباني عن إجراءاته في فترة تفشي كورونا وفترة توليه لمنصب وزير الصناعة بالنيابة.

وقال خياباني أيضًا إن ظروف العقوبات وتفشي فيروس كورونا شكلا "ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة" على البلاد.

وأشار إلى جوانب من خططه في هذه الوزارة، مثل: زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على النفط، ومحاربة الريعية والفساد.

يذكر أن حسن روحاني أقال وزير الصناعة والمناجم والتجارة رضا رحماني يوم 11 مايو (أيار) الماضي.